دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، ضبط عدد من المخالفات المرتكبة من قبل ممارسين صحيين على منصات التواصل الاجتماعي، وأنها رصدت مجموعة من مقاطع الفيديو التي تتنافى مع أخلاقيات المهنة والأنظمة الصحية، وأحالت مرتكبيها إلى الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المخالفات "تمثلت في نشر تصرفات وألفاظ وعبارات غير لائقة وخادشة للحياء، وانتهاك سياسات العمل، وامتهان التعامل مع المستفيدين، والظهور في مقطع فيديو غير لائق مع أحد المرضى المنوّمين".

وأشارت وزارة الصحة السعودية، في بيانها، إلى أنه "بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبي المخالفات من الممارسين الصحيين، الذين ضُبطوا في الرياض وجازان وتبوك، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية"، طبقًا لـ"واس".

وشددت الوزارة على "أهمية التقيد بنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، وأنه يُحظرعلى الممارس الصحي - في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية - الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة"، وفقًا لما أوردته "واس".

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الحكومة السعودية

إقرأ أيضاً:

“أكون” تنفذ نزول لتسليم ورقة سياسات بعنوان ” اصوات نحو العدالة” للوزارات الحكومية

 

 

 

عدن /خاص

 

قامت مؤسسة أكون للحقوق والحريات بإعداد ورقة سياسات بعنوان ” أصوات نحو العدالة” وتسليمها لصناع القرار من الجهات الحكومية ضمن أنشطة المشروع المجتمعي للعدالة والمصالحة ضمن برنامج منتدى سلام اليمن وبالشراكة مع مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية وبتمويل من وزارة خارجية مملكة هولندا خلال فترة 20 /3 / 2025م محافظة عدن .

 

 

 

حيث قامت مؤسسة اكون للحقوق والحريات برئاسة أ/ ليلى الشبيبي – المدير التنفيذي لمؤسسة أكون للحقوق والحريات ، الاستشارية أ / غادة فضل بتنفيذ النزول وتسليم ورقة السياسات ومناقشتها مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل/ عدن ، ووزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، وسيتم تلقي الملاحظات واستئناف المناصرة مع باقي الجهات بعد عيد الفطر.

 

 

 

مازالت مناصرة ورقة السياسات مستمرة حيث سيتم مشاركتها مع وزارة العدل واللجنة الوطنية للمرأة ونقابة المحامين و متابعة تقييم الملاحظات من الجهات الحكومية للخروج برؤية مستقبلية واضحة .. متطلعين أن يتم تضمن التوصيات التي في الورقة في الخطط المستقبلية للجهات الحكومية .

 

 

 

وركزت الورقة على أهمية العدالة الانتقالية لبناء سلام مستدام في اليمن. كما سعت الورقة إلى فهم رؤى وتطلعات المكونات والقوى السياسية والمجتمعية اليمنية تجاه قضايا العدالة والمساءلة وسيادة القانون وسلطت الورقة الضوء على التحديات والعقبات التي تواجه تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في اليمن بعد الصراع .

 

مقالات مشابهة