دور أسواق المال الخليجية في تمويل الاستثمارات
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
محمد بن عيسى البلوشي
تؤدي أسواق المال دورًا حيويًا في التشجيع على الادخار، والاستفادة منها وإعادة توجيهها لتعزيز فرص الاستثمار، وتسعى الدول الطموحة إلى زيادة حظوتها الاقتصادية ومشاريعها الاستثمارية إلى دعم فكرة أن أسواق المال لها دور في تمويل الاستثمارات، وهذا ما يعد غائبا الا بالنذر اليسير من بعض الاقتصادات.
وقد انتبهت أسواق المال الخليجية إلى هذه المهمة في وقت قريب، ولا يزال هذا المجال متاحا خصوصا أمام الشركات العائلية والمشاريع الاقتصادية الكبرى والمتوسطة، وأيضًا المشاريع الناشئة.
هناك أسواق مال خليجية بدأت فيها الشركات الحكومية تطرح أسهمها للاكتتاب العام كجزء من التخارج وأيضا في تمويل استثماراتها، كحال السوق العماني الذي شهد مؤخرا أضخم إدراج في تاريخه (أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج) والبالغ ملياري سهم وهو ما يشكل 25% من راسمال أكبر الشركات المدرجة والأولى في قطاع الاستكشاف والإنتاج التي تدرج في البورصة.
ربما تجربة دخول الشركات العائلية في بعض أسواق المال الخليجية وتحولها إلى شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة تحتاج إلى تمكين ودعم وتسويق، لأن أسواق المال تعد واحدة من أدوات التمويل الجيدة لنمو أعمال تلك الشركات وتطورها وحوكمتها بما يضمن استمراريتها في السوق وتطوير أعمالها وتعزيز أثرها في الاقتصاد.
وهنا تحتاج هيئات المال الخليجية إلى جهد إعلامي وتسويقي مضاعف من أجل إقناع أصحاب تلك الشركات بأن يخطو هذه الخطوة المهمة، وعليها أيضًا أن تنظر في تقييم سعر السهم بما يحفز المستثمرين من الإقبال على مثل هكذا استثمار وتعظيم المدخرات عبر بوابة الاكتتابات الأولية أو الاستثمار طويل الأجل والذي يضمن نموا في سعر السهم وعائدًا سنويًا مجزيًا.
إن الاهتمام بهكذا نوع من برامج لتمويل الاستثمارات عبر بوابة الأسواق المالية سوف يعزز أهم قطاع اقتصادي في أن يلعب دورا محوريا في تنمية المدخرات وإيجاد فرص استثمارية حقيقية تسهم في تطوير أدواته الاقتصادية. وهنا يجب على المعنيين بقطاع تمويل الاستثمارات في الاقتصادات الخليجية تفعيل دور أسواق المال والبورصات في التمويل كواحد من الممكنات الاستراتيجية المهمة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
امريكا تصدر قانون تمويل الإدارات الفيدرالية بما يجنّبها "إغلاقا حكوميا"
الاقتصاد نيوز — متابعة
أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، قانونا يضمن تمويل الحكومة حتى منتصف آذار/مارس، في خطوة تجنّب البلاد إغلاقا حكوميا، بعد مفاوضات في الكونغرس استمرت حتى ساعات متأخرة من ليل أمس السبت.
بعدما استمر الجدل التشريعي للحظات الأخيرة وسط ضغوط مارسها الرئيس المنتخب دونالد ترامب، صادق المشرّعون في نهاية المطاف في أولى ساعات السبت على النص، متجنّبين بصعوبة إغلاقا واسع النطاق لإدارات حكومية قبل عطلة عيد الميلاد.
وكان ترامب والملياردير النافذ إيلون ماسك مارسا ضغوطا على الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس للتراجع عن التسوية. وكان أعضاء الكونغرس سعوا على مدى أيام للتوصل إلى اتفاق آخر، مع تعليق كبير للخدمات الحكومية على المحك.
وبعد دقائق على انتهاء المهلة منتصف ليل الجمعة، تخلى أعضاء مجلس الشيوخ عن الإجراء العادي لتسريع طرح الحزمة الجديدة للتصويت وتمويل الحكومة حتى منتصف مارس/آذار.
وقال بايدن في بيان "يمثل هذا الاتفاق تسوية مما يعني أن أيا من الطرفين لم يحصل على كامل مبتغاه".
لكنه أشار إلى أن الاتفاق "ينبذ تسريع مسار خفض الضرائب عن أصحاب المليارات الذي سعى إليه الحزب الجمهوري".
وجاء إقرار مشروع القانون في أعقاب مفاوضات متوترة استمرّت لأسابيع. وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في خطاب أمام المجلس "إنها أنباء جيدة أنّ نهج التعاون بين الحزبين ساد في النهاية... إنّها نتيجة جيدة لأميركا وللشعب الأميركي".
دور حاسم
وكان إقرار حزمة التمويل شبه مضمون في مجلس الشيوخ في ظلّ سيطرة الديموقراطيين عليه، لا سيما أنّ الحزب الديموقراطي أدى دورا حاسما في مساعدة الغالبية الجمهورية على تمرير القانون في مجلس النواب في وقت سابق.
غير أنّ ذلك لم يحل دون ظهور مخاوف من امتداد معركة التمويل حتى الأسبوع المقبل، وسط تلكؤ أعضاء مجلس الشيوخ في الكثير من الأحيان في إقرار التشريعات المعقّدة.
وكان من شأن ذلك أن يؤدي الى تعليق كل النشاطات غير الأساسية للحكومة الفيدرالية، ووضع حوالى 875 ألف موظف في إجازة قسرية موقتة، وإجبار حوالى 1.4 مليون آخرين على العمل بدون أجر.
وغالبا ما تكون مهمّة الكونغرس في تحديد ميزانيات الحكومة محفوفة بالمخاطر، مع انقسام المجلسين (النواب والشيوخ) بشكل متقارب بين الجمهوريين والديموقراطيين.
وفي ما يمكن اعتباره تدخّل اللحظة الأخيرة، مارس الرئيس المنتخب دونالد ترامب وإيلون ماسك الذي اختاره ليدير وزارة "الكفاءة الحكومية" المستحدثة، ضغوطا على الجمهوريين للتراجع عن قانون تمويل كانوا قد اتفقوا عليه مع الديموقراطيين بعد مفاوضات صعبة.
وفشلت محاولتان لاحقتان للتوصل إلى تسوية، ما اضطرّ رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إلى قضاء يوم الجمعة مجتمعا مع مساعديه لإيجاد طريقة أخرى للحفاظ على استمرار عمل الوكالات الحكومية.
وكان يمكن لفشل إقرار مشروع قانون التمويل أن يؤدي الى تجميد وظائف حكومية غير أساسية، بينما يواصل الموظفون في القطاعات الأساسية مثل إنفاذ القانون، العمل من دون أن يحصلوا على رواتبهم إلا بعد استئناف العمل في الوظائف الحكومية.
وكذلك، كان سيُغلق العديد من المتنزهات والمعالم الأثرية والمواقع الوطنية التي من المتوقع أن يزورها ملايين الأشخاص في الأيام المقبلة.
ستكون الأمور مختلفة
تجنّب المشرّعون كلّ هذه التعقيدات التي كان من الممكن أن تصاحب موسم العطل والأعياد، من خلال تمويل الحكومة حتى 14 مارس/آذار عبر حزمة تتضمّن 110 مليارات دولار من بينها مساعدات في حالات الكوارث ودعم مالي للمزارعين.
ومشروع القانون الذي تمّ إقراره مشابه تقريبا لآخر واجه فشلا ذريعا خلال تصويت الخميس. غير أنّ القانون الأخير لم يتضمّن تعليق الحد الأقصى لاقتراض الحكومة لمدّة عامين، وهو الأمر الذي كان قد طالب به ترامب.
وأصبح نفوذ إيلون ماسك أغنى رجل في العالم، لدى الجمهوريين ولدى ترامب، محور هجوم الديموقراطيين على الجمهوريين، وسط تساؤلات عن كيفية تمكّن مواطن غير منتخب من التمتع بهذا القدر من السلطة والنفوذ.
كما برز غضب متزايد بين الجمهوريين بشأن تدخّل ماسك بعدما هاجم الاتفاق على قانون التمويل الحكومي في سلسلة منشورات على منصّة إكس التي يملكها، كان الكثير منها غير دقيق.
وقال النائب الجمهوري عن ولاية جورجيا ريتش ماكورميل لشبكة سي ان ان، "آخر مرة تحقّقت من الأمر، لم يكن لإيلون ماسك حق التصويت في الكونغرس".
وأضاف "الآن، لديه نفوذ وسيضغط علينا للقيام بكلّ ما يعتقد أنّه الأمر المناسب بالنسبة إليه. لكن ثمة 760 ألف شخص صوّتوا لي للقيام بالشيء الصحيح بالنسبة إليهم".
ولم يخف ترامب استعداده لإغلاق الحكومة ما لم يحصل على ما يريده. غير أنّ إقرار التمويل من دون أخذ أولوياته في الاعتبار، أظهر أنّ لنفوذه الكبير على الجمهوريين في الكونغرس حدود.
مع ذلك، حاول جونسون رسم صورة إيجابية، إذ قال للصحافيين بعد تمرير مشروع القانون، إنّ يناير/كانون الثاني سيمثّل "تغييرا كبيرا" في واشنطن مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
وأضاف جونسون "سيعود الرئيس ترامب إلى العاصمة واشنطن وإلى البيت الأبيض، وسيصبح الجمهوريون مسيطرين على مجلسي الشيوخ والنواب. ستكون الأمور مختلفة للغاية هنا".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف