دور أسواق المال الخليجية في تمويل الاستثمارات
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
محمد بن عيسى البلوشي
تؤدي أسواق المال دورًا حيويًا في التشجيع على الادخار، والاستفادة منها وإعادة توجيهها لتعزيز فرص الاستثمار، وتسعى الدول الطموحة إلى زيادة حظوتها الاقتصادية ومشاريعها الاستثمارية إلى دعم فكرة أن أسواق المال لها دور في تمويل الاستثمارات، وهذا ما يعد غائبا الا بالنذر اليسير من بعض الاقتصادات.
وقد انتبهت أسواق المال الخليجية إلى هذه المهمة في وقت قريب، ولا يزال هذا المجال متاحا خصوصا أمام الشركات العائلية والمشاريع الاقتصادية الكبرى والمتوسطة، وأيضًا المشاريع الناشئة.
هناك أسواق مال خليجية بدأت فيها الشركات الحكومية تطرح أسهمها للاكتتاب العام كجزء من التخارج وأيضا في تمويل استثماراتها، كحال السوق العماني الذي شهد مؤخرا أضخم إدراج في تاريخه (أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج) والبالغ ملياري سهم وهو ما يشكل 25% من راسمال أكبر الشركات المدرجة والأولى في قطاع الاستكشاف والإنتاج التي تدرج في البورصة.
ربما تجربة دخول الشركات العائلية في بعض أسواق المال الخليجية وتحولها إلى شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة تحتاج إلى تمكين ودعم وتسويق، لأن أسواق المال تعد واحدة من أدوات التمويل الجيدة لنمو أعمال تلك الشركات وتطورها وحوكمتها بما يضمن استمراريتها في السوق وتطوير أعمالها وتعزيز أثرها في الاقتصاد.
وهنا تحتاج هيئات المال الخليجية إلى جهد إعلامي وتسويقي مضاعف من أجل إقناع أصحاب تلك الشركات بأن يخطو هذه الخطوة المهمة، وعليها أيضًا أن تنظر في تقييم سعر السهم بما يحفز المستثمرين من الإقبال على مثل هكذا استثمار وتعظيم المدخرات عبر بوابة الاكتتابات الأولية أو الاستثمار طويل الأجل والذي يضمن نموا في سعر السهم وعائدًا سنويًا مجزيًا.
إن الاهتمام بهكذا نوع من برامج لتمويل الاستثمارات عبر بوابة الأسواق المالية سوف يعزز أهم قطاع اقتصادي في أن يلعب دورا محوريا في تنمية المدخرات وإيجاد فرص استثمارية حقيقية تسهم في تطوير أدواته الاقتصادية. وهنا يجب على المعنيين بقطاع تمويل الاستثمارات في الاقتصادات الخليجية تفعيل دور أسواق المال والبورصات في التمويل كواحد من الممكنات الاستراتيجية المهمة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تجذب الاستثمارات الاجنبية بقطاع البترول
قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البترول ركيزة للاقتصاد والتنمية المستدامة "قطاع البترول والغاز الطبيعي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر. الاكتشافات الجديدة مثل مشروع 'الفيوم 5' بمنطقة الكينج مريوط، تُبرز حجم الإمكانيات التي يمكن استغلالها لتحسين الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة."
وأكد محمد بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التوجيهات الرئاسية لتكثيف عمليات الاستكشاف والإنتاج تعكس أهمية هذا القطاع في تلبية الطلب المحلي المتزايد، وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول يعتمد على توفير مناخ استثماري مستقر، وهو ما يتحقق من خلال الالتزام بسداد مستحقات الشركات العالمية.
وأضاف أن زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول تُسهم في توفير استقرار اقتصادي، وتُقلل من التأثيرات السلبية للأزمات العالمية على الاقتصاد المصري. وأوضح أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُمثل استثماراً طويل الأجل ينعكس إيجابياً على كافة القطاعات الاقتصادية.*
واختتم بدراوي تصريحاته قائلاً: “العمل على تنمية قطاع البترول يُسهم في تحقيق التوازن المالي وزيادة العائدات، ويضع مصر على خارطة الدول الرائدة في مجال الطاقة. هذا الملف يجب أن يحظى بالأولوية القصوى، لأنه يمثل مفتاح المستقبل للاقتصاد الوطني.”
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية