دور أسواق المال الخليجية في تمويل الاستثمارات
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
محمد بن عيسى البلوشي
تؤدي أسواق المال دورًا حيويًا في التشجيع على الادخار، والاستفادة منها وإعادة توجيهها لتعزيز فرص الاستثمار، وتسعى الدول الطموحة إلى زيادة حظوتها الاقتصادية ومشاريعها الاستثمارية إلى دعم فكرة أن أسواق المال لها دور في تمويل الاستثمارات، وهذا ما يعد غائبا الا بالنذر اليسير من بعض الاقتصادات.
وقد انتبهت أسواق المال الخليجية إلى هذه المهمة في وقت قريب، ولا يزال هذا المجال متاحا خصوصا أمام الشركات العائلية والمشاريع الاقتصادية الكبرى والمتوسطة، وأيضًا المشاريع الناشئة.
هناك أسواق مال خليجية بدأت فيها الشركات الحكومية تطرح أسهمها للاكتتاب العام كجزء من التخارج وأيضا في تمويل استثماراتها، كحال السوق العماني الذي شهد مؤخرا أضخم إدراج في تاريخه (أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج) والبالغ ملياري سهم وهو ما يشكل 25% من راسمال أكبر الشركات المدرجة والأولى في قطاع الاستكشاف والإنتاج التي تدرج في البورصة.
ربما تجربة دخول الشركات العائلية في بعض أسواق المال الخليجية وتحولها إلى شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة تحتاج إلى تمكين ودعم وتسويق، لأن أسواق المال تعد واحدة من أدوات التمويل الجيدة لنمو أعمال تلك الشركات وتطورها وحوكمتها بما يضمن استمراريتها في السوق وتطوير أعمالها وتعزيز أثرها في الاقتصاد.
وهنا تحتاج هيئات المال الخليجية إلى جهد إعلامي وتسويقي مضاعف من أجل إقناع أصحاب تلك الشركات بأن يخطو هذه الخطوة المهمة، وعليها أيضًا أن تنظر في تقييم سعر السهم بما يحفز المستثمرين من الإقبال على مثل هكذا استثمار وتعظيم المدخرات عبر بوابة الاكتتابات الأولية أو الاستثمار طويل الأجل والذي يضمن نموا في سعر السهم وعائدًا سنويًا مجزيًا.
إن الاهتمام بهكذا نوع من برامج لتمويل الاستثمارات عبر بوابة الأسواق المالية سوف يعزز أهم قطاع اقتصادي في أن يلعب دورا محوريا في تنمية المدخرات وإيجاد فرص استثمارية حقيقية تسهم في تطوير أدواته الاقتصادية. وهنا يجب على المعنيين بقطاع تمويل الاستثمارات في الاقتصادات الخليجية تفعيل دور أسواق المال والبورصات في التمويل كواحد من الممكنات الاستراتيجية المهمة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع قانون تمويل مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون تمويل مؤقت يهدف إلى تجنب إغلاق الحكومة حتى نهاية السنة المالية، مما يسمح للمشرعين الجمهوريين بالتركيز على مشاريع قوانين الحدود والضرائب في الأشهر المقبلة.
وأعلن البيت الأبيض، في بيان عبر البريد الإلكتروني، أن ترامب وقع التشريع أثناء وجوده في فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. وجاءت هذه الخطوة بعد أن وافق الكونغرس بفارق ضئيل على خطة الإنفاق التي قدمها الحزب الجمهوري يوم الجمعة.
ورغم المعارضة، تمكن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر من حشد دعم بعض زملائه الديمقراطيين لمساعدة الأغلبية الجمهورية في تمرير الخطة، ما أثار انقسامات داخل الحزب الديمقراطي.
خلافات بين الديمقراطيين
أثار دعم شومر للخطة خلافًا بين الديمقراطيين، حيث رأى البعض أنه من الضروري عدم عرقلة الخدمات الحكومية المحورية، بينما اعتبر آخرون أن تمرير التشريع كان فرصة للضغط على إدارة ترامب وإيلون ماسك بشأن قراراتهما المتعلقة بالفصل الجماعي للموظفين الفيدراليين وتقليص الوكالات الحكومية.
بعد التصويت، أشاد ترامب بموقف شومر، واصفًا قراره بأنه "الشيء الصحيح". كما دعا المشرعين إلى تحويل انتباههم إلى تمديد وتوسيع التخفيضات الضريبية التي أقرها خلال ولايته الأولى، مشيرًا إلى إمكانية تمريرها دون دعم الديمقراطيين.
ومع ذلك، يواجه مشروع القانون تحديات داخل الكونغرس، حيث يبدي بعض الجمهوريين المحافظين تحفظات بشأن الخطط المالية الموسعة لترامب، والتي تشمل إلغاء الضرائب على الأجور المدفوعة، والضمان الاجتماعي، وأجور العمل الإضافي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء