خبير اقتصادي يتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 20% بنهاية الربع الأول من 2025
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
توقع الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن مستويات التضخم في مصر ستتراجع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، مقابل تحسن سعر الصرف ودعم قيمة العملة المحلية.
وأشار «شعيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الانخفاض الأخير في معدلات التضخم مؤشر على السير في الطريق الصحيح للوصول إلى المستهدف، مستشهدًا بانخفاض المعدلات من مستوى 40% منذ 6 أشهر ليصل إلى 25% في سبتمبر 2024.
وأضاف أن التضخم في مصر يسجل نزولًا تدريجيًا واضحًا، وفقًا لبيانات التضخم لشهر أكتوبر 2024، وهو مسار جيد يدل على تحسن واضح لمؤشرات الاقتصاد الكلي، ويعطي انطباعًا على قدرة الحكومة الحالية كبح جماح التضخم وتوفيري السلع الأساسية بالأسواق بكميات كبيرة سمحت للمنافسة الكاملة بأن تطغى على السوق؛ لتتراجع الأسعار بشكل واضح.
قرارات حكومية تدعم انخفاض التضخم في مصرواختتم بالإشارة إلى ما أعلنته الحكومة من عدم تحريك أسعار المحروقات لمدة 6 أشهر قادمة على الأقل، وكذلك تصريح الدكتور مصطفى مدبولي بأن المستهدف النزول بسعر الفائدة بنهاية 2025 إلى 15%، ما سيساهم في تخفيض أسعار السلع والمنتجات بالأسواق، ويدعم الاتجاه النزولي ميل سعر برميل النفط عالميًا للانخفاض، وتحسن ظروف البيئة العالمية وتراجع أسعار المعادن بالبورصات العالمية وخاصة سعر الذهب، متوقعًا وصول التضخم إلى 20% خلال الربع الأول من 2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضخم معدل التضخم مؤشرات الاقتصاد الكلي اسعار السلع أسعار السلع اليوم أسعار السلع الأساسية البنك المركزي سعر الفائدة سعر الصرف التضخم فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يرصد مكاسب استضافة مصر قمة منظمة الدول الثماني النامية
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن استضافة مصر قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 فى نسختها الحادية عشرة، والتي تنعقد تحت شعار الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكيل اقتصاد الغد تحت رئاسة القاهرة للمنظمة، تسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر ودول المنظمة وهي بنجلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا، بالتزامن مع مناقشة القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في كافة المجالات بين دول المنظمة .
تهيئة مناخ الاستثمار والإصلاحات الاقتصاديةأوضح غراب، أن عقد لقاءات ثنائية بين مصر وبقية دول المنظمة على هامش القمة المنعقدة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة بالقمة، يعد فرصة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وعرض الإنجازات التي حققتها مصر في تهيئة مناخ الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الاقتصادية المحفزة للاستثمار، وما في مصر من مشروعات اقتصادية ضخمة ومناطق اقتصادية كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يسهم في جذب الاستثمارات من هذه الدول أعضاء المنظمة لتضخ في شرايين الاقتصاد المصري .
تحسين أوضاع الدول النامية اقتصادياوأشار إلى أن منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي يتخطى عدد سكانها المليار نسمة فهي تمتلك سوقا ضخمة، إضافة إلى أن ناتجها الإجمالي يبلغ نحو 5 تريليون دولار، وتسعى المنظمة لخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية فيما بينها وتحسين أوضاع الدول النامية اقتصاديا.
وأوضح أن قيادة مصر للمنظمة خلال العام الحالي وطرحها عدد من المبادرات لدفع التعاون الاقتصادي بين الدول الثماني في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والتعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التعاون البحثي الاقتصادي، يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دول المنظمة، إضافة لسعي مصر لاستكمال اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول المنظمة ودخولها حيز التنفيذ وتعزيز دور القطاع الخاص في المبادلات الاقتصادية.
تحقيق التكامل الاقتصاديوأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية وتشريعية اقتصادية ومناطق اقتصادية جاذبة لهذا النوع من الاستثمارات، إضافة إلى أن مصر هذ بوابة أفريقيا، ويمكن أن تكون مركزا لوجستيا يمكن التصنيع التشاركي في شركاتها ثم التصدير إلى دول القارة السمراء والدول الأوروبية، خاصة أن مصر تتمتع باتفاقيات تجارية كثيرة ما يقلل من تكلفة الشحن وبدون جمارك ما يحقق مكاسب للجانبين.
وأشار إلى أن مصر تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المنظمة، وتبذل جهودا واضحة لتطبيق آليات التعاون الاقتصادي بين الدول الثماني بحيث تصبح قوة فاعلة على الساحة العالمية.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المنظمة، خاصة وأن حجم التجارة البينية بين دول المنظمة الثمانية لازال صغيرا، فهو يمثل نحو 7% من حجم تجارتها العالمية، موضحا أن رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية تسلم رئاسة غرفة مجموعة الدول الثمانية، وهذا يساعد في زيادة حركة التجارة البينية بين مصر ودول المنظمة وبالعملات الوطنية، إضافة لفتح أسواق جديدة بهذه الدول للمنتج المصري.