خبير اقتصادي يتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 20% بنهاية الربع الأول من 2025
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
توقع الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن مستويات التضخم في مصر ستتراجع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، مقابل تحسن سعر الصرف ودعم قيمة العملة المحلية.
وأشار «شعيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الانخفاض الأخير في معدلات التضخم مؤشر على السير في الطريق الصحيح للوصول إلى المستهدف، مستشهدًا بانخفاض المعدلات من مستوى 40% منذ 6 أشهر ليصل إلى 25% في سبتمبر 2024.
وأضاف أن التضخم في مصر يسجل نزولًا تدريجيًا واضحًا، وفقًا لبيانات التضخم لشهر أكتوبر 2024، وهو مسار جيد يدل على تحسن واضح لمؤشرات الاقتصاد الكلي، ويعطي انطباعًا على قدرة الحكومة الحالية كبح جماح التضخم وتوفيري السلع الأساسية بالأسواق بكميات كبيرة سمحت للمنافسة الكاملة بأن تطغى على السوق؛ لتتراجع الأسعار بشكل واضح.
واختتم بالإشارة إلى ما أعلنته الحكومة من عدم تحريك أسعار المحروقات لمدة 6 أشهر قادمة على الأقل، وكذلك تصريح الدكتور مصطفى مدبولي بأن المستهدف النزول بسعر الفائدة بنهاية 2025 إلى 15%، ما سيساهم في تخفيض أسعار السلع والمنتجات بالأسواق، ويدعم الاتجاه النزولي ميل سعر برميل النفط عالميًا للانخفاض، وتحسن ظروف البيئة العالمية وتراجع أسعار المعادن بالبورصات العالمية وخاصة سعر الذهب، متوقعًا وصول التضخم إلى 20% خلال الربع الأول من 2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضخم معدل التضخم مؤشرات الاقتصاد الكلي اسعار السلع أسعار السلع اليوم أسعار السلع الأساسية البنك المركزي سعر الفائدة سعر الصرف التضخم فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025.. نواب: خطوة لتحسين مؤشرات الاقتصاد.. والدولة حريصة على تعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي
الحكومة:تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025برلماني:تراجع حجم الدين الخارجي يعكس الثقة في الاقتصاد المصرىنائبة: مؤشرات الموازنة العامة للدولة تشير إلى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدامأكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية ، في البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/2026 المقدم من ، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى ما بين 77 - 78 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، في إطار جهودها لتعزيز استدامة المالية العامة وتقليل أعباء الدين.
وتشير البيانات إلى تحقيق تقدم فعلي في هذا المسار، حيث تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025، بانخفاض قدره 1 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري.
وثمن عدد من النواب جهود الدولة المبذولة لخفض الدين العام والحفاظ على مساره النزولي، في ضوء ما تتبناه الحكومة .
بداية، أكد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب ، أن الدولة خلال الآونة الأخيرة شهدت اهتمام كبير بتعزيز نمو الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين فى الاقتصاد المصرى، مؤكدا ان تراجع حجم الدين الخارجي يعكس الثقة في الاقتصاد المصرى فى ظل قدرة الحكومة على سداد التزاماتها ، وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي.
و أشار « الشوربجي» في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن
تراجع الدين الخارجي سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص تحسين مستوى معيشة المواطنين، و زيادة ثقة المستثمرين في تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على خلق مناخ اقتصادي أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
في سياق متصل،قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة أكثر استهدافا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى بنهاية يونيو 2025.
و أشارت « الكسان » في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن
الدولة المصرية عملت على وضع رؤية واضحة وأكثر استدامة لمواجهة التداعيات الاقتصادية بسبب تأثيرات الحرب على الاقتصاد، الأمر الذي ساهم في زيادة التدفقات الأجنبية من خلال الحصول على ثقة المستثمرين الأجانب.
و لفتت عضو البرلمان إلى أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، تشير الى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدام ، موضحة أن الحكومة أكدت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد