رئيس «العدل للدراسات»: النهضة العمرانية تحقق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن النهضة العمرانية لا تقتصر فقط على البعد الحضاري، ولكنها تمتد إلى أبعاد أمنية واقتصادية وبيئية واجتماعية وبشرية وصحية أخرى، موضحًا أنه عند الحديث عن النهضة العمرانية وتأثيرها على حياة المواطنين فأننا نجد أن هناك الكثير من الأبعاد والتأثيرات الإيجابية ذات الصلة وشديدة الارتباط بتحسين حياة المواطنين.
وأوضح «عادل»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن النهضة العمرانية سواء في صورة القضاء على المناطق غير الآمنة بمختلف درجاتها أو في صورة القضاء على العشوائيات والمناطق غير المخططة أو صورة تطوير البنية التحتية الأساسية، جميعها يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين والأسر، سواء كانوا متواجدين في هذه المناطق الذي تم تطويرها بوجه الخصوص أو المواطنين في الدولة المصرية بشكل عام.
وشدد على أن البعض يرى أن المستفيد من هذا التطوير هو فقط الأسر والمواطنين المقيمين في هذه المناطق، موضحًا أنه في واقع الأمر أن هؤلاء الأسر وهؤلاء المواطنين هم جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري ونسيج المجتمع المصري، متابعًا: «وبالتالي النهوض بحياة هؤلاء المواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم وتوفير الصحة الجيدة والتعليم الجيد والنشأة الطيبة لهم يقي المجتمع ككل من العديد من الأضرار والسلبيات التي كانت موجودة في هذه المناطق، خاصة أن هذه المناطق التي تم تطويرها كانت فترة من الفترات مصدر ومنبع أساسي للعديد من الأوبئة والأمراض والجرائم داخل المجتمع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النهضة العمرانية التنمية العمرانية إكسترا نيوز العشوائيات النهضة العمرانیة هذه المناطق
إقرأ أيضاً:
النيابة تحقق في 188مخالفه تجاوز سرعات لقائدى حافلات مدرسية
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، مواصله النيابة العامة جهودها في مجابهة جرائم تجاوز السرعة المقررة من قِبل قائدي الحافلات المدرسية والجامعية، حفاظًا على سلامة الطلاب.
أكد البيان أنه قد تم رصد 188 حالة تجاوز للسرعة من قِبل قائدي الحافلات في نطاق نيابة مرور القاهرة، ويجري التحقيق فيها حاليًا.
وأكدت النيابة العامة أنها ستستمر في مراقبة السرعات على كافة الطرق وستتصدى بحزم لهذه الظاهرة بتقديم المخالفين إلى المحاكمة الجنائية.
وفي سياق غير متصل أعلنت النيابة العامة عن إطلاق خدمة جديدة للطلبات الخاصة بنيابات الأسرة تتمثل في الآتي:
أولاً: إنشاء حسابات للمحامين على بوابة النيابة العامة الإلكترونية دون الحاجة للتوجه لمقار النيابات.
ثانيًا: تقديم الطلبات الآتية:
١- صورة رسمية من الحكم (نفس).
٢- صورة من ضبط إشهاد وفاة ووراثة (نفس).
٣- شهادة من واقع جدول القضايا (نفس).
٤- صورة من قرار جلسة (مال).
٥- شهادة من واقع جدول القضايا (مال).
ثالثًا: سداد الرسوم المقررة بوسائل الدفع الإلكتروني من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية.
رابعًا: استلام الشهادات والصور بمقار عملهم أو محل إقامتهم دون الحاجة للتوجه لمقار النيابات.
علمًا بأن المرحلة الأولى التجريبية متاحة في نيابة الإسكندرية الكلية لشؤون الأسرة عبر بوابة النيابة العامة الإلكترونية، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق ١٢/ ١١/ ٢٠٢٤، وهو ما يتيح للسادة المحامين التعامل مع النيابة عن بعد بفعالية وسرعة.
وسوف يتم إرسال رسائل نصية للمحامين لإخطارهم بإمكانية الاستفادة من تلك الخدمات.