تحسين المظهر العام قرية ناصر الثورة التابعة بمركز الخارجة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قام فريق عمل قرية ناصر الثورة التابعة بمركز الخارجة بالقص والتهذيب للأشجار الموجودة على جانبي طريق الخارجة - باريس، الموازي لقرى ناصر الثورة. تم اتخاذ هذا التدبير بهدف تحسين المظهر العام للقرية وإبرازها بشكل لائق.
تُولت رئاسة القرية ليلى غوينم، التي أشرفت على عملية القص والتهذيب، حيث وجهت فريق العمل ونظمت عملية التنظيف والتجميل بدقة وحسب التعليمات المحددة.
جاء هذا الإجراء ضمن جهود المحافظة لتحسين المظهر العام للمناطق والقرى التابعة لها. فهو يعكس الحرص على العناية بالبيئة وتعزيز الأماكن العامة وتحسين الجوانب الجمالية للمحيط.
ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوة إيجابية بالنسبة لسكان قرية ناصر الثورة وللمارة عبر الطريق، حيث ستغير مظهر القرية إلى الأفضل وتعطي انطباعًا إيجابيًا عن المنطقة. تمثل هذه الجهود خطوة إضافية في سبيل تعزيز جاذبية المحافظة وتعزيز ثقافة الأخذ بالاعتبار للبيئة والمظهر الجمالي للمجتمع.
تعد هذه المبادرة أحد الأمثلة المشرفة للأعمال البيئية والتحسين في الوادي الجديد، وتظهر التزام المحافظة وفرقها بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية. يُثمن تعاون جميع الأطراف المشاركة في هذا الإجراء، ويأمل سكان المنطقة أن تستمر هذه الجهود في المستقبل من أجل الحفاظ على جمال المنطقة ورفع مستوى الحياة للجميع.
تحسين المظهر العام قرية ناصر الثورة التابعة بمركز الخارجة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوادى الجديد محافظة الوادي الجديد محافظ الوادى الجديد محافظة محافظ رئيس جامعة الوادي الجديد رئيس جامعة الوادى الجديد رئيس جامعة نائب محافظ الوادي الجديد نائب محافظ جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية الخارجة الداخلة بلاط باريس الفرافرة المظهر العام
إقرأ أيضاً:
«بدل التضخم».. رؤية تنموية مستدامة تستهدف تحسين جودة الحياة
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةيمثل برنامج بدل التضخم نموذجاً فاعلاً للسياسات الاجتماعية التي تتبناها الإمارات، حيث يعكس حرص القيادة على ضمان رفاهية المواطنين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة المتغيرات الاقتصادية. ومع استمرار هذا الدعم، تؤكد الدولة التزامها برؤية تنموية مستدامة، تستهدف تحسين جودة الحياة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق مستوى معيشي مستقر لمواطنيها.
وتبرز الإمارات نموذجاً رائداً في توفير سبل الدعم الاجتماعي لمواطنيها، حيث يأتي برنامج بدل التضخم ليجسد التزام القيادة بضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً، وهذا البرنامج ليس مجرد دعم مالي، بل هو انعكاس لرؤية استشرافية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، عبر آلية ديناميكية تتكيف مع تغيرات السوق، وتضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وذلك من خلال الميزانية المخصصة لهذا البرنامج، تؤكد الإمارات على نهجها القائم على الشفافية والعدالة الاجتماعية، ما يعزز من قدرة الأسر المواطنة على مواجهة تحديات التضخم بمرونة وأمان.
حيث تم إطلاق برنامج بدل التضخم في عام 2022 كإجراء استباقي للحد من تأثير التضخم العالمي على الأسر الإماراتية، وعلى مدار السنوات الماضية، أثبت البرنامج فعاليته في تقديم دعم مالي شهري متغير، يهدف إلى التكيف مع التغيرات الاقتصادية بدلاً من الاعتماد على مبالغ ثابتة، ويغطي البرنامج أنواعاً عدة من العلاوات، تشمل بدل الوقود، وبدل المواد الغذائية، وبدل الكهرباء والمياه، لضمان دعم شامل يخفف من الأعباء المالية للمواطنين.
وتحرص وزارة تمكين المجتمع، الجهة المسؤولة عن تنفيذ البرنامج، على تحديث معايير الاستحقاق وآلية احتساب العلاوات بشكل دوري، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، ومؤشرات التضخم، ومتطلبات الأسر الإماراتية، حيث إن البرنامج لا يقتصر فقط على تقديم الدعم المالي، بل يهدف أيضاً إلى تعزيز روح المبادرة لدى المواطنين، من خلال تشجيعهم على تنمية مهاراتهم واستثمار قدراتهم في إيجاد فرص اقتصادية جديدة لزيادة دخلهم.
كما وضعت الوزارة شروطاً واضحة للاستفادة من البرنامج، حيث يحق للأسر الإماراتية التي لا يتجاوز دخلها الشهري 25.000 درهم التقدم بطلب للحصول على العلاوة، كما تشمل الفئات المستحقة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، بالإضافة إلى المطلقين والأرامل تحت سن 45 عاماً الذين يعولون من هو دون سن 21 عاماً، ويتم تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني المخصص، حيث تخضع لمراجعة دقيقة تستغرق نحو 10 أيام عمل لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
حياة كريمة
تواصل الإمارات التزامها بدعم مواطنيها، من خلال تمديد برنامج بدل التضخم لعام 2025، ويأتي هذا التمديد جزءاً من الجهود الحكومية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً، عبر تخصيص ميزانية تصل إلى 3.5 مليار درهم، لدعم الأسر المستحقة، وتحسين جودة حياتها، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، إذ تسعى الحكومة إلى تقديم دعم مالي مستدام يساعد المواطنين على التكيف مع تحديات التضخم وارتفاع الأسعار، كما تجري وزارة تمكين المجتمع دراسة تطويرية شاملة لتحليل المؤشرات الاقتصادية، وتقييم مستويات الإنفاق، بما يضمن استمرار البرنامج في تلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع الإماراتي بكفاءة وشفافية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول