رمضان عبد المعز: المؤمن لا يجب أن يلتفت إلى أقوال المشعوذين والدجالين
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الشريعة الإسلامية تؤكد أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في كل أمور الحياة، وأنه وحده يعلم الغيب ولا يحدث شيء في ملكه إلا بإرادته، مشيرا إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يقلق أو يحمّل نفسه همومًا إضافية، لأن كل ما قدره الله له من خير أو شر هو بتقديره وحكمته.
وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على قناة dmc، اليوم الأحد، أن القرآن الكريم في سورة الأنعام يوضح بجلاء هذه الحقيقة، قائلا: "وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ"، وهي آية تحمل رسالة واضحة بأن الله هو وحده الذي يعلم ما سيحدث في المستقبل، ولا يستطيع أحد غيره أن يغير ما قدره.
وأكد عبد المعز، أن الإنسان في لحظات الحزن والضعف قد يكون عرضة للانخداع بأقوال المشعوذين والدجالين الذين يروجون للخرافات مثل استخدام الطقوس الغريبة أو العلاجات غير الشرعية، لافتا إلى أن المؤمن لا يجب أن يلتفت إلى مثل هذه الأمور، لأن "إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ"، أي أن الله هو الوحيد القادر على رفع الضرر، ولا أحد يمكنه أن يفعل ذلك سواه.
وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده، ولا ينبغي للمؤمن أن يجزع أو يخاف من المستقبل طالما أن الله هو المدبر لكل الأمور، مضيفا أن القرآن الكريم يطمئننا بقول الله تعالى: "وَكفىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا"، مما يعني أن المؤمن يجب أن يطمئن ويثق في تدبير الله، لأن الله هو الحامي والمرشد في كل الظروف.
وأوضح أن الإنسان يجب أن يستفيد من الإيمان بالله وحده في التغلب على الصعوبات والتحديات في الحياة، مضيفا: "وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا"، مشيرا إلى أن الله يرزق جميع مخلوقاته ولا حاجة للبحث عن حلول خارج إطار الإيمان والتوكل على الله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رمضان عبد المعز عبدالمعز المستقبل لعلهم يفقهون أن الله هو یجب أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
“المعاشات” توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لأحكام قوانين المعاشات
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج “نافس”.
وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة “معاشي” الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى نشر الوعي بقوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتقديم الدعم المعرفي لمساعدة أصحاب العمل والمؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين على إنجاز معاملاتهم من خلال منصة “معاشي”، ما يسهم في تعزيز الامتثال وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم “7” لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم “18” لسنة 2007، الذي أقر نظام “مد الحماية التأمينية” لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل ، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة ، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة “معاشي” الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد