إجراء 4 عمليات رمد بالدقهلية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم، إجراء 4 عمليات متنوعة بتخصص الرمد ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار وذلك بالتنسيق بين مستشفى رمد المنصورة وقسم الرمد بمستشفي بلقاس.
وأضاف وكيل الوزارة في تصريحات صحفية، أن العمليات الأربعة جرى إجراؤها بمستشفى بلقاس تحت إشراف فريق الطب العلاجى بالمديرية بهدف تكثيف العمل نحو القضاء على قوائم الانتظار وتبادل الخبرات ومن ثم رفع مستوي الخدمة المقدمة.
وأوضح الدكتور أحمد البيلى، وكيل المديرية للطب العلاجى أن عمليات العيون تنوعت بين عمليات صغرى ومتوسطة كالمياه البيضاء ، لافتاً إلى أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية الدقهلية الدقهلية اليوم القضاء على قوائم الانتظار المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار انهاء قوائم الانتظار قوائم الانتظار مبادرة إنهاء قوائم الانتظار مستشفى بلقاس مستشفى رمد المنصورة قوائم الانتظار
إقرأ أيضاً:
الناعم: عدم وجود قوائم تسعير رسمية يؤثر على أسعار السلع في السوق
ليبيا – المتحدث باسم الحرس البلدي يؤكد متابعة أسعار السلع في السوق المحلي متابعة يومية لتوفر السلع
أكد المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي، امحمد الناعم، أن الجهاز يتابع يوميًا توفر السلع والبضائع في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن كافة أنواع السلع متوفرة للمواطنين. وأضاف أن ارتفاع أسعار بعض السلع خلال شهر رمضان يكون طفيفًا، إذ يعود السعر إلى معدلاته الطبيعية بعد فترة قصيرة.
عدم وجود قوائم تسعير رسميةوفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أوضح الناعم أن الجهاز لم يستلم بعد أي قوائم رسمية لتسعير السلع من قبل وزارة الاقتصاد. وأكد أن الجهاز لا يملك السلطة لوضع قوائم الأسعار أو إجبار التجار على البيع بسعر معين، إلا إذا صدر قرار رسمي من الوزارة.
تأثير ضريبة بيع العملة الأجنبيةأشار الناعم إلى أن الضريبة المفروضة على بيع العملة الأجنبية تؤثر بشكل كبير على أسعار السلع في السوق، مما يضيف بعدًا آخر للتحديات التي يواجهها المستهلك.
تواصل مع وزارة الاقتصاد وتطبيق القوانينأكد الناعم أن الجهاز على تواصل دائم مع وزارة الاقتصاد لمتابعة أسعار السلع، وأنه في حال حدوث أي خلل في تسعيرها، سيتم تطبيق القوانين بشكل مباشر لضمان حماية المستهلك.