هل يجوز الإطعام في كفارة القتل الخطأ بدلًا عن الصيام؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الإطعام في كفارة القتل الخطأ، وذلك في بعض الحالات التي يمكن للمكلف أن يطعم بدلا من الصيام، لكن ذلك يعتمد على الظروف والتفاصيل المتعلقة بكل حالة.
وتأتي هذه الفتوى لتوضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بكفارة القتل الخطأ، وتحديدا كيفية تنفيذها وفقا لما جاء في الشريعة الإسلامية.
هل يجوز الإطعام في كفارة القتل الخطأ بدلًا من الصيام؟بينت دار الإفتاء أن الإطعام يمكن أن يكون بديلا عن الصيام في كفارة القتل الخطأ في بعض الحالات وفقاً للحديث النبوي الشريف، فإن كفارة القتل الخطأ تتمثل في صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا.
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن كفارة القتل الخطأ واجبة على القاتل، سواء كان المقتول صغيراً أو كبيراً، ذكر أو أنثى، وذلك طبقا لما أجمع عليه أهل العلم.
وأكدت دار الإفتاء أن هذه الكفارة لا تختلف بناء على نوع أو سن المقتول، بل هي فرض على القاتل خطأً في جميع الحالات.
وتتمثل الكفارة في تحرير رقبة، إلا أن هذا الحكم لم يعد ممكنا في العصر الحالي بسبب انعدام الرق، وبالتالي، أصبحت الكفارة محصورة في صيام شهرين متتابعين.
واستشهدت دار الإفتاء بالآية الكريمة «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِه فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا».
وأشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أن الواجب شرعا في زماننا هذا على من تسبَّب في قتل إنسان خطأً أن يصوم شهرين متتابعين، ولا يجزئه غير الصيام عند القدرة عليه، فإنْ عجز عن الصيام لكبر سنٍّ، أو مرض، أو عمل شاقٍّ مستمر، أو نحو ذلك من الأعذار المُعْتَبرة شرعا أجزأه حينئذٍ إطعام ستين مسكينا، بواقع مُدٍّ واحدٍ كحدٍّ أدنى لكل مسكين، وهو ما يعادل (510) جرامات تقريبا.
اقرأ أيضاًدار الافتاء: الجمعة أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجريا
موعد عيد الفطر 2024.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شوال الإثنين
دار الافتاء: لا مانع للاتفاق على قائمة العفش.. بشرط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء ا من الصیام
إقرأ أيضاً:
حكم الجهر بالبسملة في بداية الصلاة .. الإفتاء توضح
تلقي الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تساؤلاً من أحد المتابعين خلال حلوله ضيفًا في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، حول ما إذا كان يجب الجهر بالبسملة في بداية الصلاة أم يجب أن تُقال سرًا. وقد جاء رد الشيخ عويضة واضحًا ومبسطًا، حيث أشار إلى أن هذه المسألة ليست قضية نزاع أو خلاف يُثير الجدل في المساجد، بل هي مسألة اجتهادية بين العلماء.
موقف الشافعية والإمام أحمد: هل يجب الجهر أم السر؟وأوضح الشيخ عثمان أنه يوجد خلاف بين العلماء في هذه المسألة، حيث أنَّ هناك من يفضل الجهر بالبسملة، ومنهم من يُفضل السر بها. وذكر أن هذا الخلاف وارد في مذاهب الفقهاء، إذ يرى الشافعية استحباب الجهر بالبسملة في بداية سورة الفاتحة، بينما يذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى استحباب السر بها وعدم الجهر. وأضاف الشيخ عويضة أن هذه الآراء قد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يُظهر أن المسألة لا تحتاج إلى تصعيد الخلاف أو خلق مشاكل داخل المساجد.
رأي مركز الأزهر للفتوى: ضرورة التسامح والتفاهم في المساجدوفي هذا السياق، أضاف مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية رأيًا موسعًا حول هذه المسألة، حيث أكد المركز أن اختلاف الفقهاء في مسألة جهر أو سر البسملة في الصلاة هو اختلاف مشروع ومعمول به في مذاهب الفقه الإسلامي. وبيّن المركز أن ما يهم هو الحفاظ على وحدة المسلمين وعدم تفرقهم بسبب هذه المسائل الفقهية التي لا تمس جوهر الدين. وأضاف المركز أن المصلحة تقتضي أن يكون الإمام مرنًا في تعامله مع هذه المسألة حسب حال المصلين في المسجد، فإذا كان الجهر قد يسبب اضطرابًا أو خلافًا، يمكن الاكتفاء بالسر بها.
نصيحة أمين الفتوى: التيسير على المصلينوتطرق الشيخ عويضة إلى نصيحة وجهها لائمة المساجد قائلاً: "إذا كان هناك احتمال لخلق مشكلة بين المصلين بسبب الجهر أو السر بالبسملة، فإنه من الأفضل أن يجهر بها الإمام". واستشهد الشيخ بقول ابن القيم الذي قال: "أصب سنة النبي في الاثنين"، مؤكداً أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كلا الأمرين.
التسامح وتوحيد الصفوف أهم من التفاصيل الفقهيةكما شدد الشيخ عويضة على ضرورة ألا تكون هذه المسألة سببًا للجدال في المساجد، بل يجب على الأئمة والمصلين أن يتفهموا أن هذا اجتهاد فقهي مشروع ولا يُشكل أساسًا للانقسام بين المسلمين.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟