هل يجوز الإطعام في كفارة القتل الخطأ بدلًا عن الصيام؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الإطعام في كفارة القتل الخطأ، وذلك في بعض الحالات التي يمكن للمكلف أن يطعم بدلا من الصيام، لكن ذلك يعتمد على الظروف والتفاصيل المتعلقة بكل حالة.
وتأتي هذه الفتوى لتوضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بكفارة القتل الخطأ، وتحديدا كيفية تنفيذها وفقا لما جاء في الشريعة الإسلامية.
هل يجوز الإطعام في كفارة القتل الخطأ بدلًا من الصيام؟بينت دار الإفتاء أن الإطعام يمكن أن يكون بديلا عن الصيام في كفارة القتل الخطأ في بعض الحالات وفقاً للحديث النبوي الشريف، فإن كفارة القتل الخطأ تتمثل في صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا.
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن كفارة القتل الخطأ واجبة على القاتل، سواء كان المقتول صغيراً أو كبيراً، ذكر أو أنثى، وذلك طبقا لما أجمع عليه أهل العلم.
وأكدت دار الإفتاء أن هذه الكفارة لا تختلف بناء على نوع أو سن المقتول، بل هي فرض على القاتل خطأً في جميع الحالات.
وتتمثل الكفارة في تحرير رقبة، إلا أن هذا الحكم لم يعد ممكنا في العصر الحالي بسبب انعدام الرق، وبالتالي، أصبحت الكفارة محصورة في صيام شهرين متتابعين.
واستشهدت دار الإفتاء بالآية الكريمة «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِه فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا».
وأشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أن الواجب شرعا في زماننا هذا على من تسبَّب في قتل إنسان خطأً أن يصوم شهرين متتابعين، ولا يجزئه غير الصيام عند القدرة عليه، فإنْ عجز عن الصيام لكبر سنٍّ، أو مرض، أو عمل شاقٍّ مستمر، أو نحو ذلك من الأعذار المُعْتَبرة شرعا أجزأه حينئذٍ إطعام ستين مسكينا، بواقع مُدٍّ واحدٍ كحدٍّ أدنى لكل مسكين، وهو ما يعادل (510) جرامات تقريبا.
اقرأ أيضاًدار الافتاء: الجمعة أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجريا
موعد عيد الفطر 2024.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شوال الإثنين
دار الافتاء: لا مانع للاتفاق على قائمة العفش.. بشرط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء ا من الصیام
إقرأ أيضاً:
حكم دفع رشوة للحصول على وظيفة.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الرشوة محرمة شرعًا بكل صورها بنص الكتاب والسنة؛ فقال- تعالى-: )وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)، وقال النبي "صلى الله عليه وسلم": «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش».
وأوضحت أن هناك من يذهب لقضاء مصلحة له ويعطي الموظف شيئًا من المال حتى ينهي له عمله؛ أو من لا يجد وظيفة إلا بهذه الطريقة فيعطي الذي يمنح له العمل رشوة مقابل توظيفه، فهذا حرام وهي أبشع ما يفعله الإنسان؛ لأنها تدعو لانتشار الفساد، فيجب على كل إنسان منا أن يرفض هذا الأمر، بأن يجعل الموظف ينهي له مصلحته دون أن يدفع رشوة، هذا ما أفتت عليه دار الإفتاء.
وأضافت دار الإفتاء أن الرشوة حرام، والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لعن الله الراشي والمرتشي”.
وأشارت إلى أن العلماء انقسموا لقسمين، منهم من قال إن الرشوة حرام مطلقًا، والقسم الثاني قال لو لم يحصل على الوظيفة إلا بهذه الطريقة وفى نفس الوقت لم يأخذ حق أحد ولا يعتدي على حق غيره فيجوز له دفع الرشوة من باب الضرورة، ويكون الحرام على الذي يأخذ منك المال.
الفرق بين الرشوة والإكراميةالرشوة محرمة بنص الكتاب والسنة؛ فهى بكل صورها محرمة شرعًا، قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} وقول النبى: «لعن الله الراشى والمرتشى والرائش»، فضلًا عن انه لا يوجد شئ يسمى إكرامية، فهناك من يذهب لمكان لقضاء مصلحة له فيدفع مالًا هذا المال يسمى رشوة، فهناك ثلاثة أطراف فى القضية وهما الراشي وهو صاحب مصلحة والمرتشي الذي يقضي المصلحة والرائش وهو الذى قال للراشي أن دفعت مالا لهذا الرجل سيقضى لك مصلحتك، فهؤلاء الثلاثة مثل بعضهم فى الإثم والمصيبة وهما ملعونين من الله عز وجل.
أما من يطلقون على الرشوة إكرامية أو “شاي” كما هو مندرج بين الناس، فيلجئون لتغيير المصطلحات حتى يخفون من حدة كلمة رشوة لإكرامية، فهناك من يذهب لقضاء مصلحة ما ويعطي الموظف مالًا ليقضي له ما يريد هذا المال يسمى رشوة، أما من يذهب لقضاء مصلحة له وساعده موظف من نفسه ولم يأخذ حق أحد أو لم يؤذى أحد وأنهى له الموظف ما يريد ثم بعد ذلك أعطى له مال هذا المال يسمى إكرامية أى أنه أعطى له مالًا على أتعابه لأنه ساعده فى ذلك، وليس إعطاء مالًا له حتى يأخذ حق أحد أو إنهاء قضاء مصلحة له.
فلو أن كل إنسان يأخذ حقه فقط سواء أكان ذلك بوظيفة بالتعيين أو عمل أو تخليص أمر فلن يحدث كل هذا، فالقوانين وحدها لا تكفى.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي