ولاية سناو في قائمة الانتظار!
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
راشد بن حميد الراشدي
في عام 2022 صدر مرسوم سلطاني سامٍ لتغيير التصنيف الإداري لسناو، لتكون ولاية تابعة لمُحافظة شمال الشرقية بدلًا من كونها نيابة، وكذلك الحال بالنسبة للجبل الأخضر، الذي أصبح إداريًا ولاية ضمن ولايات محافظة الداخلية، ومع إعلان سناو ولاية خرج أبناء سناو عن بكرة أبيهم في مسيرات الفرح يرفعون أسمى عبارات الشكر إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- أيده الله- محبة منهم لقائدهم المفدى، وفرحًا بهذه المكرمة التي طال انتظارها فكان الفرح بقدر الحدث عظيمًا.
ولاية سناو هي ولاية عريقة منذ القدم أقام فيها السلاطين ومشايخ العلم وإرثها وتاريخها حافل بالكثير من المواقف المشرفة منذ آلاف السنين وما كنز ولاية سناو الأثري وحارتها الصامدة إلّا نموذج لذلك التاريخ الضارب في القدم لهذه الولاية.
وتتبوأ ولاية سناو في هذا العهد الزاهر مركزًا متقدمًا من حيث الحراك التجاري والاقتصادي والعمراني على مستوى المحافظة، وقد حفُلت بجميع مقومات التنمية؛ فهي القلب التجاري النابض على مستوى ولايات محافظة شمال الشرقية بأسواقها ومحلاتها التجارية الرائجة طوال العام وأماكنها الصناعية والتجارية ومستقبلها التجاري والصناعي والسياحي القادم مع الفرص الاستثمارية التي تتميز بها الولاية.
ومن هذا المنطلق وهذه المقدمة عن ولاية سناو، انطلقُ في كتابة مقالي عن هذه الولاية وذلك بعد أصداء كتابة مقالي السابق المنشور في صحيفة "الرؤية" بعنوان "حي السمو.. منجز نوعي على مشارف ولاية سناو"، والذي سعى للتعريف بحي السمو وتفاصيله، دعمًا نحو أهمية ذلك من أجل الترويج للحي ومعرفة أبناء المجتمع وتشجيعهم على شراء وحدات سكنية نموذجية من مكونات الحي. ولقد وصلني الكثير من الردود تفيد بأن "الحي" لا يتبع ولاية سناو، وأنا بحسي الصحفي لم أشر في مقالي إلى ذلك، وأشرت إلى أنه يتبع محافظة شمال الشرقية تجنبًا للكثير من الاعتبارات. ولعلي استندتُ من خلال حرص المحافظة على نسب مستشفى النماء مرارًا وتكرارًا بأنه يتبع محافظة شمال الشرقية.
لقد أثارت الردود حفيظتي مع وقوع حي السمو" داخل تقسيم ولاية سناو الإدارية عندما كانت نيابة قبل ترقيتها إداريًا؛ حيث كانت تقسيماتها الإدارية إلى منتصف سيح النماء ومخطط سناو/33 الممتد إلى قرب مستشفى النماء، هو أحد الشواهد على ذلك مع الأراضي الموزعة على أهالي الولاية في هذا المخطط؛ حيث سُلِمَت لهم ملكياتها وكذلك مع وجود فندق الغزلان وقاعاته والمطعم المجاور له منذ عشرين عامًا بتراخيص ومخططات صدرت من بلدية سناو.
لقد تفاجأتُ كيف يُنسب مخطط "حي السمو" إلى ولاية المضيبي وهو متداخل مع ولاية سناو ويقع في تقسيمها الإداري منذ بداية سنوات النهضة عندما كانت نيابة سابقًا.
إن التكريم السامي لمولانا جلالة السلطان المعظم- أبقاه الله- بترقية ولاية سناو إداريًا لا ينقص تقسيمها الإداري سابقًا. ومع الإعلان عن "حي السمو" الواقع داخل التقسيم الإداري لولاية سناو وحول مخطط سناو/33 بأنه تابع لولاية المضيبي المجاورة، يُعد إخلالًا بالضوابط الإدارية السابقة.
اليوم نسأل متى سيتم وضع شعار لولاية سناو وتحديد تقسيماتها الإدارية؟ فمنذ عامين تمت ترقيتها إداريا وتقسيماتها الإدارية منذ بداية النهضة معروفة، ولم تعلن بعد المكرمة السامية الى اليوم ولم يعلن شعار للولاية، رغم اقتراح عدد من الشعارات، كما لم يصدر ترميز خاص بها حتى اليوم. وبالرجوع للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فإن الولاية لم يتم تحديث بياناتها والمعلومات المتعلقة بها وقد مرت سنتان على ترقيتها الإدارية، فلم الانتظار؟
إن التحديد الإداري لتقسيم الولاية بات ضرورة تنظيمية مُلحّة مع تثبيت شعار للولاية، وتحديث جميع المعلومات المتعلقة بها في السجلات الإحصائية؛ بما يساعد الولاية على الانطلاق نحو مستقبل متجدد مليء بالخيرات، خاصة وأن ولاية سناو ذات ثقل تجاري واقتصادي كبير، كما إنها بوابة ولايات محافظة الوسطى ويقصدها القاصي والداني.
ووجود تلك الإحصائيات الخاصة عن الولاية سيعطي الباحثين والمستثمرين كل التفاصيل عن الولاية والتي يحتاجونها للتعرف عليها ومقوماتها الديموغرافية والبشرية.
إنني إناشد ومن خلال مقالتي هذه الجهات المعنية، الإسراع بتنفيذ هذه المطالب، التي طال أمدها بعد عامين من التكريم السامي برفع المستوى الإداري لسناو إلى ولاية.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها، وأدام عليهم نعمة الأمن والامان والاستقرار، وولاية سناو تعيش أجمل أيامها في ظلال عهد مُتجدِّد بالعطاء والنماء.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
استعراض التجربة المصرية في الإصلاح الإداري أمام رابطة السياسات العامة بالشرق الأوسط
شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و استاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم في المؤتمر السنوي الذي تنظمه رابطة السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط AMEPPA بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالقاهرة تحت عنوان “الإدارة العامة المتغيرة والسياسات العامة.. نحو آليات مبتكرة واستراتيجية ومرنة”.
وذلك بحضور الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتورة نهى المكاوي، عميد كلية الشئون العالمية والسياسات العامة بالجامعة، الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، الدكتورة ليلى البرادعي، رئيس الجمعية وأستاذ ورئيس قسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية، وشون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ، والدكتور أحمد طنطاوي، رئيس مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلا عن وزير الاتصالات، واعضاء الجمعية من عدد من الدول.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اهتمام الدولة المصرية بإصلاح الجهاز الإداري، حيث بذلت الحكومات المتعاقبة جهوداً كثيرة في هذا الصدد، وأبرز هذه الجهود ما قامت به الحكومة المصرية في عام ٢٠١٤، حتى تم تبني خطة الإصلاح الإداري ضمن استراتيجية للدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، بهدف الوصول إلى جهاز إداري كف وفعال ومحوكم يستطيع القيام بدوره التنموي ويعلي من رضاء المواطن، وهو ما تم ترجمته في محاور الخطة التنفيذية الخمسة للإصلاح الإداري.
وأبرز الدكتور صالح الشيخ، الدعم القوي الذي تحظى به عملية الإصلاح الإداري من القيادة السياسية، مستعرضًا محاور خطة الإصلاح الإداري التي تم وضعها بعد رفع واقع الإدارة العامة في الجهاز الإداري للدولة، وتم وضع محاور الخطة بشكل يحقق استهداف دقيق لعلاج المشكلات الإدارية، ولرفع كفاءة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة.
استعرض ما تم من إجراءات إصلاحية شاملة على مستوى المحاور الخمسة، وهو ما أسهم في تأمين تجربة انتقال الوزارات والمؤسسات المركزية إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل سلس دون التأثير على سير العمل بهذه المؤسسات.. كما تطرق إلى محاور خطة الإصلاح الإداري للفترة من 2025- 2030 والجاري الانتهاء من إعدادها.
واختتم حديثه مشيداً بدور موظفي الجهاز الإداري للدولة وما يقدمونه من خدمات، مؤكدا على أهمية حسن معاملة المواطنين، وأن ما تحقق في ملف الإصلاح الإداري وإن كان كثيراً إلا أن الطموحات أكبر والآمال المعقودة على إحراز المزيد من التقدم في هذا الملف أكثر اتساعاً ورحابه.