خبيرة مصرفية: سعر الفائدة الحالي الأنسب لتحقيق مستهدفات «المركزي» من التضخم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقا، أن تراجع معدلات التضخم الأساسي في مصر لشهر سبتمبر 2024، يعكس السياسات النقدية الناجحة للبنك المركزي المصري وتقدمه في تحقيق المستهدف، منتهجا تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي.
أبرز أدوات «المركزي» للسيطرة على التضخموأضافت «الدماطي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ تثبيت سعر الفائدة على الجنيه جنبا إلى جنب مع سحب السيولة من خلال الودائع الأسبوعية بالبنوك واستقرار سعر الصرف جميعها يعكس أداء قويا للغاية من البنك المركزي، ليسجل معدل التضخم الأساسي 25% في سبتمبر 2024، مقارنةً بنحو 25.
وترى أن الاحتفاظ في الوقت الراهن بالمستويات الحالية لسعر الفائدة في منتهى الأهمية، للحفاظ على تراجع وتيرة التضخم وامتصاص قدر عالٍ من السيولة، خاصة وأن البنوك المركزية العالمية لا تزال محتفظة بسعر مرتفع للفائدة على عملاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري اسعار الفائدة سعر الفائدة التضخم معدل التضخم التضخم الأساسي التضخم الشهري التضخم السنوي سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025.. هل يخفض سعر الفائدة؟
يتطلع المستثمرون ورجال الاقتصاد في السوقين المحلي والإقليمي إلى موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025، وذلك من أجل معرفة قراراته بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الثاني خلال عام 2025، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، نهاية الأسبوع المقبل الخميس 17 أبريل 2025.
ويأتي هذا الاجتماع وسط العديد من التوترات الاقتصادية العالمية، بسبب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعريفات جمركية جديدة شاملة على جميع السلع المستوردة، كاشفًا عن قائمة تفصيلية للرسوم الجمركية المتبادلة تستهدف 65 دولة.
كانت قد قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم 20 فبراير 2025، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الأولى في عام 2025، والسابعة على التوالي في اجتماعات اللجنة.
وبدوره كان رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، قد صرح يوم الإثنين الماضي بأن استقرار الأسعار هو الهدف الأساسي للبنك المركزي المصري، لافتا إلى أن تراجع معدلات التضخم من 40% في سبتمبر 2023 إلى 12.8% في فبراير 2025 وهو رقم أقل من المتوقع ويدل على نجاح السياسات المعتمدة.
وأكد رامي أبو النجا، أن البنك المركزي المصري لن يتردد في خفض سعر الفائدة عندما تتوفر لديه بيانات كافية تؤكد استدامة التراجع في معدلات التضخم.
وأشار إلى أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي تُقيّم على أساس استباقي، وليس رجعي، موضحا أن الهدف من تنفيذ هذه السياسات هو ضمان استمرار التراجع في معدلات التضخم، وليس فقط الاستجابة للأرقام الحالية.
وأوضح أن السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، مبنية على أساس مؤسسي، ولا يتم اتخاذ ردود فعل لحظية، مشيرا إلى أن هذه السياسات ساعدت في تصحيح مسار السوق وتقليص الاختلالات.
وأعلن البنك المركزي المصري عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025، حيث من المقرر عقد 7 اجتماعات، وجاءت مواعيدهم كالتالي:
-الاجتماع الثاني يُعقد يوم الخميس، 17 أبريل 2025.
-الاجتماع الثالث يُعقد يوم الخميس، 22 مايو 2025.
- الاجتماع الرابع يُعقد يوم الخميس، 10 يوليو 2025.
- الاجتماع الخامس يُعقد يوم الخميس، 28 أغسطس 2025.
-الاجتماع السادس يُعقد يوم الخميس، 2 أكتوبر 2025.
-الاجتماع السابع يُعقد يوم الخميس، 20 نوفمبر 2025.
-يُعقد الاجتماع الثامن والأخير لهذا العام يوم الخميس، 25 ديسمبر 2025.
اقرأ أيضاًالتضخم في مصر يفقد الكثير وسط ترقب من المركزي المصري
البنك المركزي يجتمع في هذا الموعد لتحديد سعر الفائدة
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا