مدير عام الشئون التنفيذية بتعليم قنا تستقبل لجنة التقييم الوزاري لمسابقات توجيه الصحافة والإعلام التربوي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
استقبلت سمية عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية، اليوم الأحد، لجنة التقييم الوزاري لمسابقات توجيه الصحافة والإعلام التربوي (الإذاعة المدرسية - الحديث الإلكتروني) للعام الدراسي 2024-2025م، وذلك وفقاً لتوجيهات هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بدعم الأنشطة التربوية التى تساعد الطلاب على تنمية الوعى وتنمية المواهب الطلابية والإدراك الفكرى فى سياق تنمية روح الولاء والإنتماء لهذا الوطن العظيم.
وضمت لجنة التقييم الوزارى كلا من الدكتورة منال مجدى وعبد الغنى هنيدي ونشوى عزت، وبحضور محمود مرغنى موجه عام الصحافة والإعلام التربوي، وأسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة، ومحمد فاروق مدير إدارة الأنشطة التربوية.
وأثنى "عنتر " على المجهودات المبذولة بالمسابقتين متمنيًا حظًا سعيدًا لطلاب تعليم قنا، مؤكدا دعمه الكامل لكافة مجالات الأنشطة التربوية والتي تسير بخطى ثابتة نحو الأفضل، ويتضح ذلك من خلال حصول تعليم قنا على مراكز متميزة على مستوى الجمهورية بجميع الأنشطة التربوية.
وأوضح محمود مرغنى موجه عام الصحافة والإعلام التربوي، أنه جرى اليوم تقييم مسابقة الإذاعة المدرسية بين إدارات قوص ونقاده وفرشوط ونجع حمادي، وإدارة قنا (لطلاب التربية الخاصة)، بينما تقييم مسابقة الحديث الصحفي الإلكتروني لإدارات دشنا والوقف، وذلك بمسرح مدرسة الثانوية بنات بقنا
وأشادت "عبد الفتاح" بالجهد المبذول من قبل توجيه عام الصحافة والموجهين الأوائل والمشرفين لتبنى المواهب الطلابية وإكسابها المهارات والخبرات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحافة والإعلام التربوی الأنشطة التربویة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الشيوخ يحيل 3 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلي اللجان النوعية المختصة ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.
وجاء في مقدمتها مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية، إلي لجنة مشتركة من الإسكان ومكاتب لجنتي الشئون الدستورية والمالية.
ويُساهم مشروع القانون في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحريه قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل.
كما أحال رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية، إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية.
وشهدت الجلسة، المنعقدة اليوم، إحالة مشروع قانون سجل المستوردين إلي لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والمالية والاقتصادية والاستثمار.