واعدة.. أول رد حزبي على زيارة رئيس وزراء ماليزيا لمصر
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، زيارة رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم لمصر، مؤكدًا أن أبرز ما يُميز العلاقات المصرية الماليزية بأنها استثنائية؛ لا سيما في ظل التطابق والتوافق في الرؤى في كافة القضايا الإقليمية والدولية.
نقل العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
وقال “أبو العطا”، في بيان اليوم الأحد، إن زيارة رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم لمصر ستؤسس بدورها لواقع جديد في العلاقات بين البلدين، لا سيما وأن هناك رغبة وإرادة سياسية مشتركة بين قيادة البلدين لنقل العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية؛ لما تُمثله من أهمية كبرى في ظل حالة شديدة من عدم الاتزان يمر بها الشرق الأوسط نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وامتداده إلى الجنوب اللبناني.
وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن هذه الزيارة تحظى بأهمية شديدة، وذلك لأن العلاقات بين البلدين علاقة وثيقة للغاية فهي تأتي ضمن أوثق العلاقات مع دول جنوبي شرقي آسيا، موضحًا أن ماليزيا تمتلك تجربة اقتصادية مُلهمة ومميزة؛ فهي من النمور الصاعدة في جنوب شرقية آسيا خاصة خلال فترة مهاتير محمد وما زالت مستمرة مع رئيس الوزراء الحالي أنور إبراهيم.
وأكد أن هناك توقعات بزيادة التبادل التجاري بين مصر وماليزيا بعد هذه الزيارة؛ بحيث يكون هناك سلع مصرية منافسة، لأن منطقة جنوب شرق آسيا لديها تنافس قوي للغاية من جانب الصين وعدة دول مثل كمبوديا وتايلاند وسنغافورة وغيرها من دول داخل آسيا، موضحًا أن العلاقات الجيدة بين مصر وماليزيا تمتد جذورها من القرن الماضي، خاصة وأن الدولتين من ضمن دول التعاون الإسلامي ومنظمة حركة آسيان وحركة عدم الانحياز.
وأشار إلى أن القيادة السياسية في كلا من مصر وماليزيا يتشاركان في ضرورة تعزيز الاهتمام بالجنوب العالمي والانضمام لقمة بريكس.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: زيارة مدبولي للعراق دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين
أشاد المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى العراق، ولقاء نظيره محمد شياع السوداني، وعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التي تضمنت عددِ من الاتفاقيات، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتنموية بين مصر والعراق، موضحًا أن توقيع هذه الوثائق يعكس الإرادة السياسية القوية لدى البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وأكد ”السيد“، في بيان اليوم الخميس، أن مذكرة التفاهم الخاصة بتبادل الخبرات في بناء وتشغيل وصيانة الصوامع تعد من الاتفاقيات الاستراتيجية، نظرًا لأهمية قطاع تخزين الحبوب وتأثيره المباشر على الأمن الغذائي، موضحًا أن مصر تمتلك خبرة واسعة في تطوير الصوامع الحديثة وتقنيات التخزين، ما يجعلها شريكًا مثاليًا لنقل هذه الخبرات إلى العراق الذي يسعى إلى تعزيز بنيته التحتية في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف مساعد رئيس حزب ”المصريين“ أن التعاون في مجال الصوامع لا يقتصر فقط على نقل التكنولوجيا، بل يمتد ليشمل تطوير سلاسل التوريد وتحسين كفاءة التخزين والحد من الفاقد في المحاصيل، مما يساهم في تحقيق الاستدامة الغذائية في البلدين.
وأوضح أن مذكرة التفاهم الخاصة بالنقل البري للركاب والبضائع تمثل خطوة مهمة نحو تسهيل حركة التجارة بين البلدين وتعزيز الترابط اللوجستي، مشيرًا إلى أن تطوير شبكات النقل البري يسهم في تقليل تكاليف النقل وتحسين كفاءة التجارة البينية، ما يعزز فرص الاستثمار ويدعم الصناعات المحلية في كلا البلدين.
وأشار إلى أن التعاون في قطاع النقل البري يفتح آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادي العربي، حيث يمكن لمصر والعراق أن يكونا نموذجًا للتعاون الإقليمي في مجال البنية التحتية والنقل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، مشيدًا بدور اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، معتبرًا أنها منصة هامة لدفع مسار التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
وتابع المستشار ”السيد“ أن الاجتماعات الدورية للجنة تساهم في حل العقبات التي قد تواجه تنفيذ الاتفاقيات، وتضمن استمرارية المشاريع المشتركة وفق رؤية تنموية متكاملة، موضحًا أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه مصر نحو تعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة، في ظل رؤية القيادة السياسية بضرورة تحقيق التكامل العربي والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتعزيز التنمية في المنطقة.
واختتم: توقيع هذه الوثائق يعكس التزام مصر والعراق بتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف القطاعات، فضلًا أن هذا التعاون لا يعزز فقط العلاقات الثنائية، بل يسهم أيضًا في تحقيق الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي، ولا بُدّ من المزيد من الاتفاقيات التي تساهم في تعزيز التعاون العربي المشترك، بما يخدم تطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.