دمشق-سانا

أكد فريق العمل الحكومي المعني باستراتيجية تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على اعتماد الدور الإشرافي التنظيمي للهيئة بحيث تكون بمثابة المرصد للتحديات التي تواجه المشاريع لجهة الترخيص والتسويق وغيرها.

الاجتماع الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور محمد الجلالي رئيس مجلس الوزراء، استعرض سير إجراءات خدمات دعم وتنمية المشروعات والإطار المؤسسي الناظم للمشروعات ودور هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لناحية رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج التنفيذية، والأفكار المطروحة للوصول إلى تصور واضح ومسار تنفيذي محدد لتوسيع نطاق المشروعات الصغيرة وتبسيط إجراءاتها وطرق تقديم الدعم والتمويل اللازم لها.

وأكد الجلالي ضرورة تحديد الإطار المؤسسي والتنظيمي الملائم لعمل الهيئة بما يحقق الهدف المرجو منها، وتوحيد جهود الجهات المعنية كافة والمبادرات العاملة في هذا المجال وتهيئة المناخ اللازم لتشجيع إطلاق المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، موضحاً “أن غالبية من يأتي إلى الهيئة هم بحاجة إلى تمويل والإجراءات المتبعة حالياً فيها الكثير من الصعوبة، كما أن مراحل الحصول على التراخيص متعددة وغير مشجعة”.

ووصف الدكتور الجلالي الهيئة بالمرصد المنوط به اقتراح الحلول في حال وجود تحديات تعيق انطلاق وعمل تلك المشاريع، لذلك لا بد أن يقتصر دورها على النواحي الإشرافية والتنظيمية، حيث إن تدخل الهيئة بتفاصيل المشروع قد يؤدي إلى إعاقته أحياناً، مشيراً إلى أهمية الإسراع بتنظيم السجل الوطني للمشروعات الصغيرة، بهدف تسهيل تقديم مزايا وإعفاءات لقطاع معين لتنشيطه وتفعيله، بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية للحكومة.

النقاشات أكدت أن التوجه الحكومي الحالي أحوج ما يكون لدور تنظيمي وإشرافي وضابط لهذا القطاع المهم، بما يحقق الكفاءة فيه وضرورة تحديد أدوار الجهات العامة والجهات التمويلية بوضوح والتزام كل جهة بالدور المنوط بها، وكان واضحاً أن لدى إدارة الهيئة الحالية رؤى وأفكاراً لا تنسجم تماماً مع هذا التوجه، إذ ترغب في أن تكرس بعض الأدوار التنفيذية والجزئية، وهي قد تؤدي إلى خلط في أدوار بعض الجهات المعنية بمتابعة هذا القطاع الحيوي.

واتفق المجتمعون على اعتماد الدور الإشرافي التنظيمي للهيئة، بحيث تكون بمثابة المرصد للتحديات التي تواجه المشاريع لجهة الترخيص والتسويق وغيرها، وتم الطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد مذكرة تتضمن توصيفاً دقيقاً لدور الهيئة بحيث يكون ذا طابع تنظيمي وإشرافي ومرصداً للإجراءات التي تعيق تنمية المشاريع متناهية الصغر، ومتابعة إعداد السجل الوطني للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.

ويأتي الاجتماع بعد نحو أسبوعين من اجتماعه الأخير، حيث عاد فريق العمل الحكومي المعني باستراتيجية تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، للاجتماع مجدداً، بهدف وضع رؤية نهائية توضح دور هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوحيد وجهات النظر التي تم طرحها في الاجتماع الأخير حول دور الهيئة ومحددات عملها لجهة منحها دوراً تنفيذياً أو اقتصار عملها على الدور التنظيمي والإشرافي على هذا القطاع.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة الصغیرة والمتوسطة تنمیة المشروعات متناهیة الصغر

إقرأ أيضاً:

‏رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يؤكد تشكيل لجنة مختصة لإقامة المشاريع الاستثمارية الزراعية ومواجهة التحديات المناخيه

شبكة انباء العراق ..

قال رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الأستاذ الدكتور حيدر محمد مكية ان وضع رؤية وطنية استثمارية تنهض بالقطاع الزراعي وتعزز الأمن الغذائي الوطني بالشراكة مع الجهات القطاعية المعنية تمثل واحدة من أبرز المهام الخاصة باللجنة المقترحة من الجهات القطاعية كافة والتي تم الإتفاق على تشكيلها خلال إجتماع موسع انعقد في مقر الهيئة اليوم الثلاثاء.
أكد خلاله رئيس الهيئة أن هذه اللجنة ستأخذ على عاتقها إقامة المشاريع الإستثمارية الزراعية وتطوير البنى التحتية للقطاع الزراعي وتوفير فرص عمل للكثير من الايدي الزراعية العاملة وخاصة المهندسين الزراعيين وبما يدعم خطط الدولة لمواجهة التحديات المناخية التي تشهدها البلاد ويسهم بانتعاش وزيادة الناتج الإجمالي الاقتصادي الوطني.
وناقش الاجتماع الذي حضره عضو هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء ، ومدير عام دائرة الإستثمارات الزراعية ونقيب المهندسين الزراعيين العراقيين واقع الإستثمار الزراعي في العراق والمعوقات التي تواجهه مع فرص النهوض به من خلال خطط مدروسة ومعده لذلك.
وكانت الهيئة قد عقدت خلال الاشهر الماضية سلسلة لقاءات موسعة مع المعنيين بالشأن الزراعي تضمنت مناقشات مستفيضة لخطة الاستثمار المناخي الهادفة الى ادخال مشاريع زراعية جديدة تسهم بتقليل التصحر واستصلاح الأراضي من خلال مشاريع زراعية ذكية وجاذبة تنسجم مع متطلبات وواقع الاقتصاد الزراعي العراقي.
وحضر اللقاء الدكتور ثامر احمد محمد والدكتورة منى صباح الجابري الاستشاريين في الهيئة.

user

مقالات مشابهة

  • المنظمة العربية للتنمية الصناعية تفتتح الملتقى الدولي للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمغرب
  • انطلاق فاعليات الملتقى العربي الدولي العاشر للصناعات الصغيـرة والمتوسطة بالمملكة المغربية
  • ‏رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يؤكد تشكيل لجنة مختصة لإقامة المشاريع الاستثمارية الزراعية ومواجهة التحديات المناخيه
  • مدبولي: لا يمكن للصناعات العملاقة أن تعمل دون الصغيرة والمتوسطة
  • "المصدرين المصريين" توقع اتفاقية مع البنك الافريقي لدعم الشركات الصغيرة
  • محافظ الشرقية: دعم البورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة يعزز الاقتصاد المحلي
  • «EBRD» يقدم ضمان لـ البنك التجاري الدولي بقيمة 50 مليون يورو بهدف إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • 25 مليون يورو.. الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر
  • شباب جهاز تنمية المشروعات يشاركون في المعرض الدولي للمشروعات الصغيرة بالصين
  • إي فاينانس تعلن عن إطلاق شركة خطوة للتمويل متناهي الصغر