قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنّ الدولة المصرية أحدثت نهضة عمرانية متكاملة على مدار السنوات الأخيرة، موضحا أنّ النهضة لا تقتصر فقط على البعد الحضاري، لكن تمتد لأبعاد أمنية واقتصادية وبيئية واجتماعية وبشرية وصحية، بالتالي ساهمت النهضة العمرانية في تحسين حياة المواطنين.


 

رئيس وزراء ماليزيا: مصر لديها أفضل العلماء والباحثين في المجال العلمي الخارجية: مصر وتركيا تعتزمان الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار


وأضاف «عادل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ميرفت المليجي، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ النهضة العمرانية في مصر جرت من خلال القضاء على المناطق العشوائية الغير آمنة بمختلف درجاتها، وتطوير البنية التحتية الأساسية، مما ساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين والأسر.
حماية المجتمع ككل من العديد من الأضرار والسلبيات
وتابع: «يرى البعض أن المستفيد من تطوير المناطق العشوائية هم الأسر المقيمة فيها، لكن هؤلاء المواطنين جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، بالتالي النهوض بحياتهم وتوفير الصحة والتعليم الجيد والنشأة الطيبة لهم يقي المجتمع ككل من العديد من الأضرار والسلبيات التي كانت موجودة بهذه المناطق».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المجتمع المصري الخارجية التبادل التجاري الدولة المصرية المناطق العشوائية

إقرأ أيضاً:

تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"

مسقط- الرؤية 

نشرت وزارة العدل والشؤون القانونية اليوم في الجريدة الرسمية تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (38/ 2025) بإصدار قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق.

ونصت المادة الأولى: "يُعمل بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المرفق".

وتناولت المادة الثانية: "لا تخل أحكام القانون المرفق بالمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات والضمانات الممنوحة للجهات المشغلة والشركات العاملة في المناطق الحرة والمشروعات القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عند العمل به، وتظل هذه الجهات والشركات والمشروعات محتفظة بتلك المزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات والضمانات إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك وفقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها".

ووفقا للمادة الثالثة: "يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام واحد من تاريخ صدوره، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه".

وحسب المادة الرابعة: "يُلغى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/ 2002، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه".


 


 


 


 


 


 


 

 

 

مقالات مشابهة

  • “الدبيبة” يناقش مع سفير الاتحاد الأوروبي التطورات الاقتصادية الأخيرة في ليبيا
  • نائب رئيس محكمة النقض: مصر نجحت في مكافحة خطاب الكراهية وحماية مفهوم الدولة الوطنية
  • مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية: الشخصية المصرية سبيكة نجحت فى الحفاظ على معدنها
  • مقرر بالحوار الوطني لـ أ ش أ:الإعلان عن استثمارات قطرية بـ7.5 مليار دولار يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري
  • رئيس "نقل النواب": مصر تشهد نهضة حقيقية رغم التحديات الاقتصادية الصعبة
  • علاء عابد: مصر تشهد نهضة حقيقية رغم التحديات الاقتصادية الصعبة
  • السيسي يدعو رجال الأعمال القطريين للاستثمار في مصر (فيديو وصور)
  • السيسي: العلاقات الاقتصادية المصرية - القطرية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية
  • على مدار 10 سنوات.. الأورمان تُجري 12 ألف و324 عملية عيون لغير القادرين ببني سويف
  • تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"