جزائية عدن تُحيل قضية مقتل العميد الحمادي إلى تعز
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن، اليوم الأحد، حكما بتحويل ملف قضية مقتل العميد عدنان الحمادي، الى المحكمة الجزائية المتخصصة بتعز.
وقالت مصادر حقوقية لـ "الموقع بوست" إن المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن أصدرت حكما بتحويل قضية مقتل العميد عدنان الحمادي، إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بتعز كونها المكان الاختصاصي.
وأضافت المصادر أن المحكمة الجزائية المتخصصة أقرت بجلستها اليوم ارسال ملف القضية مع المتهمين المسجونين إلى تعز، ليتم محاكمتهم في المحكمة الجزائية المتخصصة بتعز.
وبحسب المصادر فإن محامين أولياء دم العميد عدنان الحمادي، رفضوا قرار المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن، وقدموا استئناف رافضين إرسال ملف القضية مع المتهمين المسجونين في عدن الى المحكمة الجزائية المتخصصة بتعز.
وأبدت المصادر استغرابها لرفض اولياء دم العميد عدنان الحمادي تحويل القضية الى المحكمة الجزائية المتخصصة بتعز، مشيرة لمتاجرة أطراف سياسية طوال الاربعة السنوات الماضية من حادثة مقتل العميد عدنان الحمادي على ايدي شقيقه وتسيس القضية، في الوقت الذي تخشى تحويل القضية إلى تعز لأنها سوف تتكشف الحقيقة والاسباب الحقيقية التي أدت لإقدام جلال الحمادي على قتل شقيقة العميد عدنان الحمادي في الـ 2 من ديسمبر لعام 2019.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الارهاب في عدن قد أصدرت قرارا باستدعاء عدد من الصحفيين والناشطين للمثول امامها في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي بتهمة التحريض.
وعبرت نقابة الصحفيين في بيان لها، عن قلقها الشديد من استدعاء الصحفيين عبد العزيز المجيدي، ووئام الصوفي، واحمد الذبحاني ومن طبيعة الاتهامات الموجهة لهم ولعدد من الناشطين المستدعيين في القضية الخاصة بمقتل العميد عدنان الحمادي.
وأوضح البيان، أن النقابة تعتبر الاتهامات التي نسبتها المحكمة الجزائية للصحفيين في قضايا نشر باعتبارها جزء من تشكيل إجرامي أمرا خطيرا وغير مقبول.
وأشار بيان النقابة، إلى أن هذا التوجه يمس مسار العدالة في قضية تشغل الرأي العام، حيث مثلت واقعة اغتيال القائد العسكري والشخصية الوطنية عدنان الحمادي صدمة كبيرة في الاوساط الشعبية.
وجددت نقابة الصحفيين، موقفها الرافض لمثول الصحفيين أمام محكمة خاصة بالإرهاب على خلفية قضايا نشر، مؤكدة أن هذا التوجه من قبل القضاء في مناطق الحكومة الشرعية ضد الصحفيين أمرا مدانا ويمس بالصميم سمعة ونزاهة السلطة القضائية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن تعز الحمادي اليمن المحكمة الجزائية
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة في قانون العمل
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتنص المادة (176) على: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمي "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.
ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
مادة (177)
تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
مادة (178)
تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
مادة (179)
تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أياً كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.
مادة (180)
يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.
مادة (181):
تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العماليةوتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة
مادة (182):
لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.
مادة (183)
تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (179)من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.
مادة (184)
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة للتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية.
ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قراراً بتنظيم العمل بها.
مادة (185)
ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية – وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.
ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها.
مادة (186)
تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (٢٦٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة.
وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة السابقة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأي طريق.
واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (٢٦٩) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.
مادة (187)
تتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، بحسب الأحوال، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية