غلاء العقارات … بين المال الحرام و هلاك الفقراء ..!!
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
بقلم الخبير المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط ..
إلى الشرفاء … لإنقاذ الفقراء ..؟؟
في السنوات الأخيرة برز و بشكل مخيف تحدياً كبيراً يتمثل في ارتفاع أسعار العقارات بشكل جنوني مما أثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين وأدى إلى تفاقم الفجوة الطبقية و زيادة معاناة الفقراء !!
ويعود هذا الارتفاع إلى المال الحرام وغسيل الأموال حيث أصبحت العقارات ملاذاً آمناً لتبييض الأموال وتخزين الثروة من قبل سراق المال العام و الفاسدين !!
وهذا الوضع يستلزم اتخاذ تدابير فعّالة لمعالجة هذه المشكلة بطرق مستدامة تقلل من تأثيرها على الاقتصاد والمجتمع .
الآثار السلبية لغسيل الأموال على العقارات والاقتصاد
إن تدفق الأموال غير المشروعة إلى السوق العقارية يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير طبيعي مما يجعل من الصعب على المواطنين من الطبقة المتوسطة والدنيا شراء المنازل أو استئجارها بأسعار معقولة.
إلى جانب ذلك يسهم غسيل الأموال في تعزيز التفاوت الطبقي حيث يزداد ثراء أصحاب الأموال غير المشروعة على حساب المواطنين العاديين الشرفاء و زيادة معاناتهم وتصبح الثروات مركزة في أيدي فئة صغيرة من المجتمع !!
اقتراح حلول عملية لتقليل الفجوة الطبقية ومعالجة غسيل الأموال
1- فرض ضرائب عقارية مضاعفة
يمكن أن تكون إحدى الحلول الرئيسية لمواجهة ارتفاع أسعار العقارات هي فرض ضرائب عقارية مضاعفة تصل إلى خمس مرات على الأفراد الذين يمتلكون أكثر من ثلاث عقارات بأسمائهم.
هذا الإجراء سيقلل من رغبة الأثرياء في تملك العقارات كوسيلة للاستثمار العشوائي من اجل تبييض الاموال وسيسهم في تخفيف الضغط على سوق العقارات مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار تدريجيًا.
2- تقليل الفوارق الطبقية
إن التفاوت الكبير في الثروة داخل المجتمع يمثل مشكلة اجتماعية واقتصادية.
يمكن تقليص هذه الفوارق من خلال فرض ضرائب إضافية بنسبة تصل إلى خمسة أضعاف على من يملك ثروة تفوق أربعة مليارات دينار .
كما يمكن فرض ضرائب على الأفراد الذين لديهم مشاريع ضخمة تدر أرباحاً عالية بهدف توزيع الدخل بشكل أكثر توازنًا.
3-توجيه هذه الإيرادات لدعم المشاريع التنموية
على غرار ما تقوم به بعض الدول المتقدمة يمكن توجيه الإيرادات المتحصلة من الضرائب المضاعفة إلى مشاريع تخدم الطبقات الأقل دخلاً.
مثل هذه الإجراءات ستسهم في إعادة توزيع الثروة بصورة عادلة وتوفير فرص اقتصادية للمواطنين الذين يعانون من صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية.
الدروس المستفادة من الدول المتقدمة
تعتبر الدول المتقدمة مثالاً على كيفية معالجة مشكلة الفجوة الطبقية من خلال الضرائب التصاعدية والسياسات المالية التي تستهدف إعادة توزيع الثروة.
فقد قامت دول مثل السويد وكندا وسويسرا بتطبيق أنظمة ضريبية تتضمن ضرائب على الثروة وتوجيهها لتحسين الخدمات العامة مما ساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وخفض نسب الفقر.
خلاصة
بالإمكان مواجهة أزمة غلاء العقارات وتفاوت الدخل من خلال تطبيق ضرائب مضاعفة على الممتلكات والعقارات وفرض ضرائب تصاعدية على الأثرياء وملاك المشاريع الكبرى.
إن هذه الإجراءات لا تعمل فقط على تحقيق العدالة الاجتماعية، بل تسهم أيضاً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتتيح فرصاً اقتصادية أفضل للفئات الأقل دخلاً.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات فرض ضرائب
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة الانتقالية البنجلاديشي لشيخ الأزهر: فتوى الأزهر بشأن "بنك الفقراء" أنقذت فقراء البلد
استقبل الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، صباح اليوم، محمد يونس، رئيس الحكومة البنجلاديشية المؤقتة، الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام ٢٠٠٦، في مقر إقامة فضيلته بالعاصمة الأذربيجانية باكو، على هامش مشاركتهما في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخ (COP29).
وأعرب رئيس الحكومة البنجلاديشية عن سعادته بلقاء الإمام الأكبر، وتقدير بلاده لشيخ الأزهر وفخرهم بانتماء آلاف من أبناء بنجلاديش للأزهر تعليمًا ومنهجًا، مشيرًا إلى أن بنجلاديش تعتز بعلاقاتها مع الأزهر، وتسعى لتعزيزها وفتح أفق جديدة للتعاون في مختلف المجالات الدعويَّة والتعليميَّة، مؤكدًا أن الأزهر لعب دورًا تاريخيًّا مهمًّا في نهضة بنجلاديش خلال تقديم سيادته مبادرة "بنك الفقراء" في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، والتي حصل على إثرها على جائزة نوبل للسلام، والممثلة في تقديم تمويلات ميسرة للنساء وربات البيوت لإدارة مشروعات صغيرة تمكنهم من تحمُّل أعباء وتكاليف الحياة.
وأشار محمد يونس أن مبادرة "بنك الفقراء" قُوبلت بالرفض من قِبَل معظم القادة الدينيين في بنجلاديش في بداية الأمر بحجة معارضتها لأحكام الشريعة، ما دفعه لطلب الفتوى والاستشارة من الأزهر الشريف نظرًا لثقة الشعب البنجلاديشي في هذه المؤسسة الإسلامية العريقة التي تمثل المرجعيَّة الإسلاميَّة الأهم حول العالم؛ حيث رحَّب الأزهر بالمشروع وأيَّده بفتوى شرعية طمأنت الشعب البنجلاديشي ووجهت البوصلة في الاتجاه الصحيح، وأنقذت مستقبل المشروع المهم الذي ساهم فيما بعد في نهضة بلادنا، وتجاوزت أعداد المستفيدين من هذه المبادرة ١٠ مليون شخص، وامتدت لتشمل مشروعات تنموية أخرى في مجالات التعليم والإسكان، مصرحًا "لا يمكنني تصور مستقبل هذا المشروع المهم لبلادنا دون فتوى الأزهر في هذا الوقت".
من جانبه، أكَّد الإمام الأكبر اعتزاز الأزهر بعلاقاته التاريخية مع بنجلاديش، وسعيه لتعزيزها من خلال استقبال الطلاب الوافدين للدراسة في مختلف المراحل التعليمية في الأزهر، مؤكدًا استعداد الأزهر لزيادة المنح الدراسية المخصصة لالتحاق أبناء بنجلاديش بجامعة الأزهر، وتوجيهها لدراسة المجالات التي تلبِّي رغبات الشعب البنجلاديشي وتطلعاتهم، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يوفِّق محمد يونس في مهمة العبور ببنجلاديش إلى بر الأمان وبسط الاستقرار ونشر الأمن والأمان.
ووجَّه رئيس الحكومة الانتقالية دعوة لشيخ الأزهر لزيارة بنجلاديش، مؤكدًا أن الشعب البنجلاديشي ينتظر هذه الزيارة بشغفٍ كبيرٍ؛ حيث رحَّب شيخ الأزهر بهذه الدعوة الكريمة مؤكدًا حرصه على تلبية هذه الدعوة الكريمة في أقرب فرصة.
حضر اللقاء، أ.د نظير عياد، مفتي الديار المصرية، والمستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، والسفير عبد الرحمن موسى، مستشار الشؤون الخارجية بالأزهر.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟