الاساتذة قرروا العودة إلى المدارس غدًا.. وبيان يكشف مطالبهم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
عقدت رابطة المتعاقدين اجتماعات، وأجرت استطلاعات رأي عدة مع مندوبي المدارس، وتوصلت إلى ضرورة اصدار قرار واضح وحاسم، قالت فيه: "أولًا: كنا وما زلنا ضد فيدرالية التعليم، إلا ان وزارة التربية فضلت مع من يبايعها ومن تبايع، فتح المدارس في المناطق الآمنة بغض النظر عن الحرب الضروس على لبنان.
ثانيًا: وزارة التربية أخذت الضوء الأخضر من الكتل السياسية والأحزاب، لفتح المدارس، ولو شكليًا، للحصول على الدعم من الجهات المانحة.
ثالثًا: لو كان بجعبة وزير التربية ما سيدفعه من حوافز تصل إلى 600$، كان ليصرح بذلك، إلا انه حتى اللحظة، يعتمد سياسة " التطنيش".
رابعًا: رابطة الملاك، لغاية في نفس يعقوب، قررت عدم الالتحاق بالتعليم الأسبوع الماضي، وقلنا ذلك، وبدليل انها أعلنت اليوم فتح المدارس غدا، رغم ان لا شيء تغير بخصوص رفع قيمة الحوافز، ما بين الاثنين الماضي والاثنين القادم. وهذا ما أدركه الكثيرون، لذلك فتحت المدارس وباشر الأساتذة بالتعليم، الملاك بسبب الخلاف السياسي، والمتعاقدون بسبب الخوف على ساعاتهم، لانهم لا يريدون أن يكونوا "كبش محرقة".
خامسًا: عُدنا إلى الاساتذة، وكان التصويت بالأكثرية على العودة غدًا صباحًا، بناءً على الآتي:
- بسبب الأسباب التي ذُكرت أعلاه.
- وقوف الأساتذة بين خيارين، إما اضراب عام يترافق مع الاعتصامات اللازمة للضغط، او عودة حالية لحين استقرار الوضع الأمني في البلد، فاختاروا أن يعودوا، وألا يخوضوا معركة عن كل من سلم بالموجود.
- تقليص ساعات التدريس، والشعب (الصفوف).
- الأساتذة المستعان بهم، ترتبط مستحقاتهم بالتدريس وهم منذ خمسة أشهر بلا قبض.
وعليه، غدًا صباحًا سيلتحق الأساتذة المتعاقدون بالمدارس حضوريًا، وأونلاين، مع التأكيد على أن:
- تنفيذ قانون العقد الكامل، هو أقل واجب تربوي وقانوني على وزارة التربية الالتزام به، إذ ان لا أزمات تسلتزم تنفيذه أكثر من أزمة الحرب الحالية على لبنان.
- هذا العام الدراسي يسير فوق حقوق الأساتذة.
- بدل الانتاجية 600 دولار هي حق للأساتذة، ولاسيما ان ملايين الدولارات ستدخل إلى حسابات وزارة التربية بهدف دعم العام الدراسي.
- زيادة 13 راتبًا للأساتذة الملاك، هو حق للملاك، أما ما تم تقديمه للمتعاقدين، فهو غبن كبير. للأسف سمح البعض لنفسه أن 'يبخشش" من جيبة المتعاقدين، والقول إن 360 ألف ليرة، هي أمر عظيم. فالمطلوب رفع قيمة أجر الساعة بعدل أسوة بقيمة الزيادة للملاك، وقيمة أجر ساعة التعاقد بالثانوي.
- حق أساتذة المستعان بهم بالحوافز وتحديد أجر ساعتهم لتعويض كل الغبن اللاحق بهم، أو فلتوقع عقودهم ليستقر الجميع.
- بدل النقل حق للجميع، ويجب دفعه عن كل يوم تدريس.
- التعليم أونلاين يلزم وزارة التربية بتوفير الأجهزة اللازمة والانترنت للأساتذة وللتلاميذ.
- ضرورة إيجاد حلول بديلة عن نقل التلاميذ، في المناطق الآمنة، من مدارسهم إلى مدارس بعيدة، لأن ذلك تسبب بعدم التحاق الكثيرين من الأساتذة والتلاميذ بالمدارس.
- هذه العودة بحوافز 300$ وقبل تأكيد الزيادة للأساتذة المتعاقدين، يتحمل مسؤوليتها كل من بايع وزير التربية العودة بالتدريج، لامتصاص غضب الأساتذة، ولوضعهم أمام خيارين : السيء والاسوأ. ليختاروا ترك المركب تغرق بالجميع.
وختم البيان سائلا: "كيف وصل راتب الأستاذ في الجامعة اللبنانية إلى 2000 دولار، في حين ان الأستاذ المتعاقد الذي يُدرس التلاميذ من مرحلة الروضات حتى الصف التاسع الأساسي لا تتعدى مستحقاته مع الحوافز راتبه ال 400 دولار؟ الجواب عند من تآمروا على ضرب المدرسة الرسمية، عبر الامساك بقرار روابط السلطة، ومسك الأساتذة المتعاقدين بحاجتهم لبدل الساعات، وسط الحرب والتهجير، مما أدى إلى هجرة الأساتذة، أو توجههم إلى المدارس الخاصة، واستمرار المدارس الرسمية بالمرغمين على التدريس لأسباب مادية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة التربیة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم السوري يكشف مصير حزب البعث في المناهج الدراسية
قال وزير التعليم السوري الجديد إن سوريا ستمحو كل الإشارات إلى حزب البعث الحاكم السابق من نظامها التعليمي اعتبارا من الأسبوع المقبل لكنها لن تغير المناهج الدراسية أو تقيد حقوق الفتيات في التعلم.
وأضاف، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، أن الطلاب لن يخضعوا هذا العام لاختبار في "الدراسات القومية" الإلزامية التي كانت في السابق وسيلة لتدريس مبادئ حزب البعث وتاريخ عائلة الأسد.
وتابع أن الطالب "كان يُدخل عليه أفكار نظام البعث البائد السابق، هذه التي يمكن أن نتخلص منها من منهاجنا، أما كمنهاج علمي وأدبي ومهني، فهذه المناهج ستبقى على حالها، لكن كل ما يمت إلى رموز النظام المستبد الظالم التي رسخها في أذهان الشعب السوري هذه سنطمسها وننتهي منها".
وقال نذير محمد القادري في مقابلة من مكتبه في دمشق إن "التعليم خط أحمر للسوريين، أهم من الطعام والماء".
وأضاف: "حقوق التعليم لا تقتصر على جنس معين، من حق الذكر والأنثى أن يتعلم، طالبنا بجنسيه من حقه أن يتعلم، وربما يكون البنات عددهم في مدارسنا يفوق عدد الشباب".
وحكم حزب البعث، القومي العروبي العلماني، سوريا منذ انقلاب عام 1963، وكان ينظر إلى التعليم باعتباره أداة مهمة لغرس الولاء مدى الحياة بين الشباب لنظام الحكم في البلاد.
وتمتعت سوريا على مدى زمن طويل بأحد أقوى الأنظمة التعليمية في العالم العربي وهي السمعة التي لم تتأثر إلى حد كبير بالحرب الأهلية على مدى 13 عاما.
وقال القادري إن الدين، سواء الإسلام أو المسيحية، سيظل يُدرس كمادة في المدارس.
وأضاف أن المدارس الابتدائية ستظل مختلطة بين الأولاد والبنات، في حين سيظل التعليم الثانوي يفصل بين الجنسين إلى حد كبير.
وقال الوزير الجديد: "طيلة حياتنا لم نجبر أحدا أن ينتسب إلى مدرسة معينة، لكن بطبيعة الحال، الشعب السوري منذ القدم حتى بزمن النظام، هنالك مدارس للإناث بعد المرحلة الأولى ومدارس للذكور، فهذه لن نغير في تكوينها شيئا الواقع كما هو لن نغير فيه شيء".
وقال القادري إن 13 عاما من الحرب دمرت مدنا بالكامل وإن نحو نصف مدارس البلاد البالغ عددها 18 ألف مدرسة تضررت أو دمرت.
وتابع القادري: "مهمتنا صعبة اليوم كون المدارس قد دمرها النظام، فهي بحاجة إلى ترميم وبناء أكثر من تسعة آلاف مدرسة وإعادة الطلاب إلى مدارسهم وهذه مهمة أيضا ليست سهلة. إعادة ترتيب المعلمين بكافة أطيافهم وأديانهم إلى مناطقهم وهذه أيضا مهمة ليست سهلة".
وولد القادري ونشأ في دمشق، وحبسه نظام الأسد في عام 2008 لاتهامه بما قال إنها اتهامات زائفة "بإثارة الفتنة الطائفية" مما منعه من الحصول على درجة البكالوريوس.
وأُطلق سراحه بعد عقد، وفر شمالا إلى إدلب التي كانت آنذاك تحت سيطرة هيئة تحرير الشام وأصبح وزيرا للتعليم في حكومة الإنقاذ التابعة لها في عام 2022.
ويعكف القادري الآن على الانتهاء من رسالة الماجستير في اللغة العربية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف