السيسي ورئيس وزراء ماليزيا يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الشؤون الإسلامية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، مراسم توقيع وتبادل مذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف المصرية وإدارة التنمية الإسلامية في ماليزيا، لتعزيز التعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين البلدين.
جاءت مراسم التوقيع ضمن زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز الروابط المشتركة بين البلدين ومرور 65 عامًا على العلاقات بين البلدين، حيث تبادل الطرفان الرؤى حول سبل تطوير العمل المشترك، ليصل إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتنسيق الجهود للتصدي للتحديات التي تواجه البلدين.
وقع مذكرة التفاهم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ممثلًا عن الجانب المصري، وداتو سري أوتاما محمد بن حسن، وزير الخارجية الماليزي، ممثلًا عن الجانب الماليزي، حيث أكدا التزام بلديهما بتطوير البرامج التعليمية والدعوية التي تهدف إلى نشر الفكر الوسطي والاعتدال في المجتمعين المصري والماليزي.
تركز مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات في مجالات تدريب الأئمة والدعاة، وتطوير مناهج التعليم الديني، وتعزيز تبادل البحوث العلمية المتخصصة في علوم الشريعة الإسلامية، مما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الوعي الديني المشترك ويعزز من التقارب الثقافي.
ويأتي هذا التوقيع في إطار رؤية مشتركة لمستقبل التعاون الإسلامي، وتعزيزًا للعلاقات الثنائية القائمة بين مصر وماليزيا في شتى المجالات، بما يدعم استقرار المنطقة ويسهم في إرساء ثقافة السلام والتعايش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي رئيس وزراء ماليزيا الرئيس عبدالفتاح السيسي أسامة الأزهري
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد