تجديد حبس متهم استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لعملاء البنوك
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعديد من عملاء البنوك والاستيلاء على بيانات تلك البطاقات وإجراء مشتريات وهمية وقيامه بإغلاق الموقع عقب ذلك وعدم الاستدلال على مقر له، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وتبين قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها.
وألقي القبض علي متهم باستغلال طبيعة عمله السابقة واطلاعه على بيانات عملاء البنوك المتعاقدة مع شركات السداد الإلكترونى من خلال الماكينات الإلكترونية والتى تظهر خلالها البيانات.
وضبط المتهم حال تواجده بأحد المتاجر التى تقدم خدمات الدفع الإلكترونى بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين أنه محمل به تطبيق خدمة عملاء الشركة سالفة الذكر وكذا الموقع الخاص بتطبيق الدفع الإلكترونى والعديد من بيانات العملاء المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة بطاقات الدفع الالكتروني النيابه العامه نصب بیانات بطاقات الدفع عملاء البنوک على بیانات
إقرأ أيضاً:
عاجل| بنك المشرق يرفع فوائد بطاقات المشتريات علي العملاء دون اسباب
تقدم أحد عملاء بنك "المشرق" بشكوى حول تضاعف ديون بطاقة المشتريات الخاصة به إلى ثلاثة أضعاف الحد الائتماني، مما وضعه في أزمة مالية لم يجد لها حلًا من خلال خدمة العملاء.
وذكر العميل في تصريحات لـ "الفجر"، أنه يمتلك بطاقة مشتريات مرتبطة بشهادة "المشرق" منذ عدة سنوات، وكان يسدد شهريًا مبالغ تتراوح بين 600 و800 جنيه، استنادًا إلى الرسائل التي يتلقاها من البنك.
ومع ذلك، فوجئ العميل مؤخرًا بأن مديونيته قد تضاعفت لتصل إلى نحو 12،000 جنيه، على الرغم من أن الحد الائتماني للبطاقة لا يتجاوز 3،600 جنيه.
وأوضح العميل أنه، على إثر هذا الوضع، توقف عن السداد وتوجه إلى فرع ابنك المشرق بشارع شهاب في المهندسين لمحاولة إغلاق البطاقة. إلا أنه واجه صعوبة كبيرة في الحصول على مساعدة واضحة، حيث أبلغه الموظف بأن إغلاق البطاقة ليس من اختصاص الفرع، وطالبه بالتواصل مع خدمة العملاء عبر الرقم الساخن.
وبعد عدة محاولات للوصول إلى خدمة العملاء، لم يحصل على إجابة شافية، وتم إرشاده للعودة إلى الفرع مرة أخرى.
وأفاد العميل أنه حين توجه إلى الفرع مجددًا، طُلب منه سداد المديونية كاملة قبل تقديم شكوى رسمية حول الزيادة الكبيرة في قيمة الدين، ونتيجة لذلك، لم يتمكن من إغلاق البطاقة، وما زال الرقم المستحق يتضاعف، مع إضافة فوائد تصل إلى نحو 1،000 جنيه شهريًا، رغم توقفه عن الاستخدام والسداد.
وقد تمكن العميل مؤخرًا من تقديم شكوى جديدة، حيث حصل على رقم متابعة REF-4442154-X8R9R3
من فريق الشكاوى، مع وعود بالاتصال به خلال 24 ساعة عمل، ورغم قبوله سابقًا لمقترح تسييل الشهادة لتسوية الدين، فإنه ما زال يواجه صعوبة في التوصل إلى حل لهذه الأزمة المتفاقمة، مع استمرار زيادة الفوائد على المديونية بشكل كبير.
وناشد العميل البنك المركزي المصري للتدخل من أجل الحد من مخالفات بنك المشرق واستغلاله لديون العملاء في مضاعفة الفوائد دون إخطار على حد وصفه