تبرئة رئيس وزراء ماليزيا السابق من أربع تهم فساد
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قضت المحكمة العليا الماليزية، اليوم الثلاثاء، ببراءة رئيس الوزراء السابق، محيي الدين ياسين، من أربع تهم فساد، بعد أيام فقط من توسيع كتلته المعارضة لنفوذها في الانتخابات المحلية.
وقال محيي الدين (75 عاما) إن المحكمة العليا أسقطت أربع تهم تتعلق بإساءة استغلال سلطته للحصول على 232.
ووجهت لرئيس الوزراء السابق هذه الاتهامات في مارس، ولا يزال يواجه ثلاث تهم بغسل أموال تقدر بنحو 200 مليون رينغيت (43 مليون دولار).
وقال للصحفيين خارج قاعة المحكمة: "قلت منذ البداية إن هذه الاتهامات ذات دوافع سياسية. لم أرتكب خطأ ... واليوم يثبت زيف هذه المزاعم".
وقال محاميه، هشام تيه بوه تيك، إن المحكمة اقتنعت بدفوع الدفاع بأن التهم معيبة من الناحية القانونية وتفتقر إلى تفاصيل حول كيفية ارتكاب الجرائم.
ومع تبرئة موكله من التهم الأربع الرئيسية، أكد تيه أن التهم الثلاث الأخرى المتعلقة بغسل الأموال لن تصمد أمام القضاء. وتتركز تهم الكسب غير المشروع حول منح عقود لمقاولين من عرقية المالاي مقابل رشاوى، والموافقة على استئناف أحد رجال الأعمال بشأن إلغاء إعفائه الضريبي.
يذكر أن محيي الدين هو ثاني رئيس وزراء ماليزي يواجه اتهامات بارتكاب جرائم بعد رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، الذي واجه عدة تهم بعد خسارته في الانتخابات التشريعية عام 2018.
وبدأ نجيب تنفيذ حكم بالسجن 12 عاما العام الماضي بعد خسارته الاستئناف النهائي في أولى محاكمات الفساد العديدة.
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية الفساد
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فلسطين يبحث مع وفد من البرلمان الأوروبي تطورات الأوضاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم /الثلاثاء/، مع وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة رئيسة مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين إيراتشي جارسيا، تطورات الأوضاع في فلسطين.
ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن رئيس الوزراء الفلسطيني، أطلع الوفد الأوروبي على جهود الحكومة الفلسطينية في تنفيذ خطة الإغاثة والتعافي المبكر والاستجابة لاحتياجات أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإغاثة أبناء الشعب في المناطق المستهدفة في الضفة الغربية وتوفير احتياجاتهم.
وشدد رئيس الوزراء، على أن الأولوية لجهود الحكومة في قطاع غزة في هذه المرحلة هي توفير الإيواء المؤقت واستعادة الخدمات الأساسية وتهيئة البنية التحتية، بالإضافة إلى تنسيق العمل اليومي من خلال غرفة العمليات الطارئة لقطاع غزة مع كافة الجهات الاغاثية والشركاء العاملين في القطاع لضمان وصول أكبر قدر من المساعدات وضمان وصولها لمحتاجيها.
واستعرض مصطفى تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، واستمرار عدوان الاحتلال على مدن وبلدات وقرى ومخيمات شمال الضفة، حيث تم تهجير أكثر من 40 ألف من الشعب الفلسطيني قسرا، وهدم المنازل والمنشآت والبنية التحتية، وتصاعد اعتداءات المستوطنين، ووضع أكثر من 900 حاجز لإعاقة الحركة والتنقل بين المناطق الفلسطينية، بالإضافة لاستمرار الحرب المالية والاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني، دعم البرلمان الأوروبي لفلسطين وقضايا الشعب الفلسطيني، ونيل حقوقه المشروعة وعلى رأسها إنهاء الاحتلال والحرية وتجسيد دولته المستقلة، مؤكدا أهمية تعزيز الحوار والشراكة الفلسطينية الأوروبية.
من جانبهم، أكد أعضاء الوفد التزامهم بالدفاع عن القانون الدولي والإنساني وقيم السلام والعدل، والتأكيد على حل الدولتين كطريق وحيد للسلام والاستقرار في المنطقة ككل، وحق الشعب الفلسطيني بالعيش على أرضه ودولته المستقلة، ودعم الحوار السياسي وحزمة الدعم الأوروبي لفلسطين.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق