ماذا سيفعل ترامب بعد 20 يناير؟
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
في الأسبوع الأخير شعر البعض بالدهشة وقد أغرق منطقتنا طوفان هائل من التحليلات عن تأثيرات انتخاب ترامب على الشرق الأوسط. كان ترامب رئيسًا لأمريكا من قبل، وتركت فترة رئاسته آثارا خطيرة على الصراع العربي/الإسرائيلي، وتركت ندوبا غائرة في الجسد العربي والفلسطيني؛ لهذا من السهل التنبؤ بأن منطقتنا ستكون ساحة رئيسية من ساحات السياسة الخارجية في فترته الثانية وأن ملاحقتها لقراءة نتائجها ستكون روتينًا يوميًا لصناع القرار والمحللين من يناير ٢٠٢٥ حتى يناير ٢٠٢٩.
اقتراحان رئيسيان يشارك بهما هذا المقال في الجدل حول قدرة ترامب على إنهاء الحروب الجارية وتأثيره على القضية الفلسطينية في الأشهر والأعوام المقبلة.
الاقتراح الأول: إن الشرق الأوسط الذي يواجهه ترامب في فترة حكمه الثانية والأخيرة هو شرق أوسط مختلف جدًا ولكن بسببه هو. فهذا الشرق المشتعل بالحروب مرتفعة أو متوسطة الشدة وليس الراكد نسبيا كما كان في فترته الأولى هو من صنع ترامب نفسه مهما أنكر؛ فمصدر مباشر لاندلاع هذه الحرب هو سياساته التي فرض فيها بالقسر حلولا ظالمة أوجدت غضبًا هائلًا انفجر جزئيا في مواجهات متدرجة وصولًا لمعركة سيف القدس حتى انفجر بشكل كامل في طوفان الأقصى.
لمدة تزيد عن نصف قرن مارست كل الإدارات الأمريكية استراتيجية «إدارة» الصراع العربي/الإسرائيلي - من ناحية- لإعطاء إسرائيل الوقت لقضم الأراضي الفلسطينية، ومن ناحية أخرى للحفاظ على ولاء حلفائها العرب من خلال الزعم بأنها تلعب دور الوسيط النزيه في مفاوضات تسعى لحل متوازن للقضية الفلسطينية. وحده ترامب قام بكسر هذه السنة المتوارثة وتحول إلى استراتيجية «حسم» الصراع وفي اتجاه واحد هو شطب القضية الفلسطينية لصالح إسرائيل بالكامل. كل النفاق السياسي للرؤساء السابقين عليه بزعم وجود عملية للتسوية تم إنهاؤها بفظاظة وتجبر. تبدى الانحياز الأمريكي المطلق لإسرائيل مع ترامب عاريا من قفازه المخملي فكان أول من تجرأ على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها. كان ترامب أول من يعلن أن الاستيطان الاحتلالي للضفة شرعي وأن حل الدولتين ليس ضروريا. وكانت ما سماها ترامب [صفقة القرن] هي الأخطر إذ دمرت مبدأ الأرض مقابل السلام وتماهت مع نتنياهو في شعار السلام مقابل السلام وتمكن ترامب من جلب ٤ دول عربية للتطبيع مع إسرائيل فيما يعرف بالسلام الإبراهيمي لكن الجائزة الكبرى لصفقة التطبيع وهي السعودية لم تلحق بالاتفاقات الإبراهيمية حتى رحيل ترامب عن البيت الأبيض. لكن مشروعه للتطبيع بين إسرائيل والسعودية تلقفه خلفه بايدن وتمكن مع الدولة العميقة في واشنطن من إعادة صياغته بطريقة أكثر دهاء فيما عرف بمشروع ممر بهارات الذي يربط إسرائيل بالسعودية في طريق تجاري استراتيجي. استكمال المشروع الذي بدأه ترامب والذي بدا فيه أن الفلسطينيين قد نُبذوا تماما من أمتهم وأن قضيتهم شُطبت من جدول الأعمال الدولي وتوشك على الخروج من التاريخ هو سبب رئيسي من أسباب طوفان الأقصى. بعدها قادت حرب الإبادة الجماعية ونشأت جبهات الإسناد إلى سلسلة الحروب على جبهات مقاومة مختلفة ترفض تحويل القضية الفلسطينية على يد رجل أعمال إلى صفقة اقتصادية وتستبدل تقرير المصير والتحرر من الاستعمار الإحلالي بمشروعات عقارية ومنتجعات ترفيه وهمية تستولي عبرها الرأسمالية العالمية والإقليمية على شاطئ وغاز بحر غزة.
إن زعم ترامب أن حرب ٧ أكتوبر حدثت لأنه لم يكن الرئيس وقتها وأنه سيعيد في فترته الثانية الاستقرار الذي سبق وصنعه في المنطقة في فترة حكمه الأولى هو أبعد شيء عن الحقيقة فكل ما فعله هو تحويل المنطقة إلى برميل بارود جاءته فقط شرارة الاشتعال على يد خلفه الذي واصل ما بدأه.
الاقتراح الثاني: هو التفريق في فداحة الضرر والأذى التي قد تلحقها سياسات ترامب الشرق أوسطية بين طرفين سيكونان هدفًا مؤكدًا لعدائه. فعلى الرغم من أن عداء السياسة الأمريكية وترامب لمعسكر المقاومة العربي/الإيراني للهيمنة الأمريكية-الإسرائيلية على المنطقة هو عداء تام فإن وسائل إلحاق الضرر ستتباين بين أعضاء هذا المعسكر.. بالنسبة لإيران فإن الاستراتيجية هي الإضعاف والمحاصرة وليس السحق أو التدمير. ستكون القوة الخشنة موجودة ولكنها ستكون إسرائيلية ومحسوبة ولن تكون أمريكية مباشرة، إلا في حال قيام إيران بتهديد عسكري وجودي لإسرائيل.
القوة الأمريكية لن تكون الوسائل الرئيسية في عملية إضعاف إيران لكنها ستكون العقوبات الاقتصادية والحصار النفطي ودعم المعارضين لتفكيك النظام من الداخل. الموضوع النووي الإيراني كذلك -على الأغلب- لن يكون حله عسكريًا لأنه يتطلب مشاركة أمريكية مباشرة لا تتفق مع أفكار ترامب الانعزالية الراغبة في عدم التورط في حروب جديدة. المرجح أن يتجه ترامب لعقد اتفاق نووي جديد مع طهران بدلا عن الاتفاق القديم الذي ألغاه عام ٢٠١٨. ألمح ترامب لتفضيله هذا الخيار مدعيًا أنه سيجلب اتفاقا بشروط أفضل. فيما يتعلق الأمر بالأطراف العربية المقاومة -خاصة حزب الله وحماس- فإن الاستراتيجية الترامبية تتطابق مع نتنياهو في سحق المقاومة أو على الأقل إنهاء تهديدها لإسرائيل لأجيال مقبلة. التصعيد ومنح جيش الاحتلال شيكا على بياض تلخصه نصيحة ترامب لنتنياهو «انهِ المهمة -أي الحرب- بسرعة وافعل ما عليك فعله». لو طبقنا ذلك على السبعين يوما الباقية لبايدن كرئيس فإن ترامب ربما يسعى لإقناع بايدن في اللقاء التقليدي بين الرئيس المنصرف والرئيس المنتخب أن يعطي لنتنياهو كل ما يحتاجه من أسلحة للاستمرار في حرب الإبادة في غزة وجنوب لبنان. يأمل ترامب أن تكون مدة كافية لنتنياهو لإيجاد حقائق على الأرض في غزة وجنوب لبنان يزعم فيها الإسرائيليون أنهم حققوا أهدافهم ويتقدم ترامب بهذه الحقائق ليفوز بلقب بطل إنهاء الحرب بتسوية ضيزى في غزة تنهي حكم حماس وتسمح لإسرائيل بحرية العمل العسكري متى شاءت وتدخل قوة عربية مع السلطة الفلسطينية لتولي المعبر وحفظ الأمن والتأكد من حجب أي نشاط للمقاومة من القطاع.
بهذا الاتفاق وإعطاء وعد مبهم ما يسمى مسارًا موثوقًا لقيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح ممزقة بمستوطنات ومسروق منها معظم الضفة الغربية سيضغط ترامب لإنجاز اتفاق التطبيع الإسرائيلي مع السعودية وسيعطي الرياض ما تريده من تحالف دفاعي وبرنامج نووي سلمي وسيزيل ترامب أي تحفظ إسرائيلي في هذا السياق.
استهداف ترامب المقاومين العرب بالسحق العسكري واستهداف القضية الفلسطينية بالسحق السياسي واستهداف الحلفاء العرب بالتبعية التامة هو نتيجة لعدم امتلاك العرب لرادع عسكري يقيم لهم وزنا كذلك لا يوجد مشروع قومي عربي ولا دولة عربية قائدة. ولا تثق بكين وموسكو كثيرا بالعالم العربي بعد أن غدر بهما في السبعينيات على مذبح التقرب من واشنطن. أما الوقوف عند شاطئ الإضعاف واستراتيجية الضغط القصوى والنأي عن السحق التام فيعود لأن إيران تمتلك رادعا من الصواريخ الباليستية والمسيّرات والشركاء العرب من غير الدول في ٤ ساحات كما أنهم لا يقفون لوحدهم فهم جزء من تحالف دولي يضم روسيا والصين الواثقين في استقلال سياسة إيران الخارجية وعدائها الثابت للإمبريالية الأمريكية.
حسين عبدالغني إعلامي وكاتب مصري
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الدب الأمريكي الذي قد يقتل صاحبه!
يتحدث التراث الإنساني عن «الدبة التي قتلت صاحبها»، و«الرواية التي قتلت صاحبها»، و«القصيدة التي قتلت صاحبها»، وكلها تعبيرات تؤكد أن الغباء يقود أحيانًا صاحبه المغرور إلى اتخاذ قرارات متهورة تؤدي إلى إلحاق الأذى به، وبمن يحبه ويدافع عنه، وقد يصل الأمر إلى حد القضاء عليه.
الآن يمكن أن نسحب هذه الأمثال والعبارات على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وعد عند أداء اليمين الدستورية أمام الكونجرس بإعادة أمريكا -التي يحبها بالتأكيد- عظيمة مجددًا، ثم ما لبث أن أصدر سلسلة من الأوامر التنفيذية التي يؤكد مراقبون كثر أنها قد تؤدى في النهاية إلى تفكك الولايات المتحدة وغروب شمس الإمبراطورية الأمريكية.
من الوعود الكثيرة التي قطعها ترامب على نفسه، وتهمنا في هذا المقال، وعده بأن يجعل بلاده «عاصمة العالم» للذكاء الاصطناعي. ثم سرعان ما تحول إلى دب هائج ضرب هذه الصناعة في مقتل ومنح منافسيه من دول العالم الأخرى خاصة الصين فرصة للتفوق عليه، عندما رفع بشكل تعسفي، يبدو غير مدروس، التعريفات الجمركية على كل دول العالم تقريبا.
الأمر المؤكد بعد أن بدأ ترامب حربه التجارية مع العالم، أن هذه الحرب ستكون الولايات المتحدة أكثر المتضررين منها، خاصة على صعيد صناعة الذكاء الاصطناعي التي سيكون عليها من الآن فصاعدًا مواجهة منافسة شرسة مع مثيلتها في الصين ودول أخرى. والسؤال الذي يطرح نفسه حاليا على كل المهتمين بتطوير برامج الذكاء الاصطناعي هو: كيف ستؤثر التعريفات الجمركية «الترامبية» على هذه البرامج التي ما زالت في طور الحضانة التكنولوجية، إذا أخذنا في الاعتبار أنها بدأت في الظهور منذ 3 أعوام فقط وتحديدا في عام 2022 عندما أطلقت شركة «اوبن آي» برنامج «شات جي بي تي» الذي فتح الباب أمام منافسين كثر في جميع أنحاء العالم لتطوير برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي التي حققت زيادة هائلة في الانتشار والاستخدام العالمي من جانب الشركات والمستخدمين الأفراد. وهنا تشير التقديرات إلى أن عدد مستخدمي أدوات الذكاء الاصطناعي حول العالم قد تجاوز 314 مليون مستخدم في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 378 مليون مستخدم هذا العام. وحسب أحدث التقارير، تجاوز عدد مستخدمي تطبيقات شات جي بي تي النشطين أسبوعيًا 400 مليون مستخدم في فبراير الماضي.
ورغم تراجع ترامب المفاجئ كالعادة وإصداره أمرًا جديدًا الأسبوع الماضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي كان قد فرضها على أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والهواتف الذكية، وشاشات العرض المسطحة، ومحركات الأقراص، وأشباه الموصلات القوية المعروفة باسم وحدات معالجة الرسومات، والتي تعد من العناصر الضرورية لمشروعات الذكاء الاصطناعي، ورغم ترحيب شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، مثل آبل وديل، بهذا القرار؛ نظرًا لاعتمادها الكبير على المكونات المستوردة من الصين ودول أخرى، فإن قرارات ترامب التي عرفت بقرارات يوم الجمعة تم التراجع عنها بعد يوم واحد، بإعلان وزير التجارة «هوارد لوتنيك» أمس الأول «أن الرسوم الأمريكية على رقائق أشباه الموصلات والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والتي أعفاها البيت الأبيض في وقت متأخر من يوم الجمعة، ما زالت قيد التنفيذ، وسيتم تحديدها في غضون شهر أو شهرين».
يتجاهل ترامب وإدارته الجمهورية حقيقة قد تعصف بصناعة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وهي أن الرسوم الجمركية الجديدة ستؤدي دون شك إلى زيادة كلفة إنشاء مراكز البيانات والمعلومات التي تشكل حجر الزاوية في تطوير ونشر برامج الذكاء الاصطناعي، وذلك بسبب أن المواد المطلوبة لتأسيس هذه المراكز مثل مواد البناء ومولدات الطاقة الاحتياطية ومعدات تبريد الخوادم الضخمة ما زالت تخضع للرسوم التي فرضها ترامب على الواردات الصينية.
من التناقضات الملفتة للنظر في سياسة ترامب نحو الذكاء الاصطناعي أنها تريد أن تحافظ على مكانة الولايات المتحدة «كعاصمة للذكاء الاصطناعي في العالم». ووفقًا لأقوال ترامب، فإن «على الولايات المتحدة أن تبقى في الصدارة للحفاظ على اقتصادها وأمنها القومي»، في الوقت نفسه سارع ترامب فور توليه منصبه إلى تقليص قواعد الذكاء الاصطناعي التي كان قد أصدرها الرئيس السابق جو بايدن، بأمر تنفيذي في أكتوبر 2023 لتنظيم مجال الذكاء الاصطناعي، وتحقيق التوازن بين الابتكار وحماية الأمن القومي ومصالح المستهلكين، وضمان استخدام مسؤول للتكنولوجيا مع حماية الحقوق المدنية ومنع إساءة الاستخدام، مثل الاستخدامات التي قد تنتهك الحقوق الدستورية أو تسهم في نشر الأسلحة النووية. وقد ألزم هذا الأمر الشركات العاملة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية، خاصةً عند تطوير تقنيات قد تشكل تهديدًا للأمن القومي أو الصحة العامة أو الاقتصاد. وتضمن هذا الأمر تقديم نتائج اختبارات الأمان وتفاصيل حول آليات تطبيقها، بالإضافة إلى توجيه الوكالات الفيدرالية لوضع معايير تنظيمية للمخاطر المرتبطة بهذه التقنيات.
جاء ترامب وألغى في فبراير الماضي بجرة قلم كل ذلك بزعم أن الخطوات التنظيمية التي وضعتها إدارة بايدن تعيق تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتضع عوائق أمام الشركات الأمريكية، وتجعلها في موقع تنافسي ضعيف مقارنةً بالدول الأخرى، ليعود بنفسه إلى سياسة وضع عوائق أشد.
من الواضح أن الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضها ترامب على الصين، التي بلغت حتى الآن 145%، قد تصب في صالح الصين، وتضعف صناعة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وتساعد التنين الصيني في نهاية المطاف على منافسة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة وأن الصين تعد موردًا رئيسيًا لمكونات مراكز البيانات، التي لم يلغ ترامب الرسوم المفروضة عليها.
لقد استبق ترامب الأحداث وتدخل بعنف في مسيرة صناعة وليدة ما زالت في بداياتها، ولم تُحقق بعد أرباحًا كبيرة. صحيح أن شركات التقنية العملاقة ضخت استثمارات مليارية في برامج طويلة المدى لتطوير وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ولكنها تبقى استثمارات بدون عوائد سريعة. ويكفي أن نشير هنا إلى أن «جوجل» أعلنت عن خطط لاستثمار 75 مليار دولار، وأعلنت شركة «مايكروسوفت» عزمها إنفاق 80 مليار دولار هذا العام، بالإضافة الى إعلان شركة «اوبن آي» و«شركة أوراكل»، استثمار ما يصل إلى 500 مليار دولار، في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي خلال فترة ولاية ترامب. هذه الأموال الطائلة والاستثمارات الهائلة تحتاج إلى تبني سياسة الانفتاح على العالم وليس سياسة ترامب التي تغلق الباب أمام الشركات الأمريكية للحصول على ما تريده من العالم، ويتحول ترامب الى دب يقتل صناعة الذكاء الاصطناعي. إذا أردت أن تصبح بلادك عظيمة مرة أخرى يجب أن تحترم العالم المحيط بك أولا، وألا تشن حروبا من المؤكد أنك سوف تخسرها في مواجهة الجميع، وإذا أردت أن تطاع، يا عزيزي ترامب، فإن عليك كما يقول العرب «أن تأمر بالمستطاع».