الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والدكتور أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، مراسم توقيع وتبادل مذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف المصرية وإدارة التنمية الإسلامية في ماليزيا، لتعزيز التعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين البلدين.
. رئيس وزراء ماليزيا يلقي محاضرة عامة من الأزهر الشريف 65 عامًا على العلاقات بين البلدين
جاءت مراسم التوقيع ضمن زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز الروابط المشتركة بين البلدين ومرور 65 عامًا على العلاقات بين البلدين، حيث تبادل الطرفان الرؤى حول سبل تطوير العمل المشترك، ليصل إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتنسيق الجهود للتصدي للتحديات التي تواجه البلدين.
وقع مذكرة التفاهم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ممثلًا عن الجانب المصري، وداتو سري أوتاما محمد بن حسن، وزير الخارجية الماليزي، ممثلًا عن الجانب الماليزي، حيث أكدا التزام بلديهما بتطوير البرامج التعليمية والدعوية التي تهدف إلى نشر الفكر الوسطي والاعتدال في المجتمعين المصري والماليزي.
تركز مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات في مجالات تدريب الأئمة والدعاة، وتطوير مناهج التعليم الديني، وتعزيز تبادل البحوث العلمية المتخصصة في علوم الشريعة الإسلامية، مما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الوعي الديني المشترك ويعزز من التقارب الثقافي.
ويأتي هذا التوقيع في إطار رؤية مشتركة لمستقبل التعاون الإسلامي، وتعزيزًا للعلاقات الثنائية القائمة بين مصر وماليزيا في شتى المجالات، بما يدعم استقرار المنطقة ويسهم في إرساء ثقافة السلام والتعايش.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي رئيس وزراء ماليزيا ماليزيا الشؤون الإسلامية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئیس وزراء مالیزیا بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا توقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي نيام سميث، وزيرة الترويج التجاري والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أيرلندا، مذكرة تفاهم في أبوظبي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأيرلندا. ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود أوسع نطاقًا لدفع عجلة النمو الاقتصادي المتبادل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بين البلدين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة لتيسير الحوار والتعاون المستمرَّين، واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات متنوعة تشمل: التجارة والاستثمار، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية، والاقتصاد الرقمي والأخضر، ومرونة سلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، وتقنيات الرعاية الصحية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تركز على تطوير التعاون الاقتصادي والتقني وتنويعه، استناداً إلى قيم المساواة والمنفعة المتبادلة.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: تقوم العلاقة بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا على أسس متينة من الاحترام المتبادل والطموح المشترك، وبفضل الشراكة القائمة على التجارة والتعاون، نمتلك اليوم فرصة واعدة لاستكشاف آفاق جديدة للاستثمار وتوسيع مجالات الشراكة، وتشكل المذكرة تأكيداً على التزامنا الراسخ بتعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها علاقاتنا الاقتصادية.
من جانبها، أعربت معالي نيام سميث عن بالغ تقديرها لحفاوة الاستقبال التي لاقتها من معالي الدكتور ثاني الزيودي وفريق العمل، معتبرةً ذلك دلالة على عمق أواصر الصداقة المتنامية بين جمهورية أيرلندا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت أهمية توقيع مذكرة التفاهم، تزامناً مع احتفاء البلدين بمرور 50 عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وأضافت: ستمثل اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة جديدة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار، والطيران، والتعليم والبحث العلمي، والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، ومع استكمال تأسيسها، ستوفر اللجنة إطاراً مؤسسياً فعالاً لتعميق التنسيق والتكامل بين الجانبين، بما يعزز شراكة أيرلندا مع أحد أكثر الاقتصادات العالمية ديناميكية، ويتيح فرصاً واسعة لتوسيع آفاق التجارة والاستثمار المشترك.
وأشادت معاليها بالدور الحيوي للمؤسسات الحكومية من كلا البلدين، مؤكدة أن ما تحقق من نمو في العلاقات الثنائية لم يكن ليتحقق من دون الجهود المتواصلة التي تبذلها كل من مؤسسة المشاريع الأيرلندية، ومجلس الأعمال الأيرلندي، وهيئة التنمية الصناعية الأيرلندية، وهيئة السياحة الأيرلندية، والتي تعمل بكل جد للترويج لأيرلندا في دولة الإمارات. وأضافت: «بفضل هذه الجهود الجماعية، وصلت شراكتنا الثنائية إلى آفاق غير مسبوقة من التعاون والازدهار».
وستتولى اللجنة الاقتصادية المشتركة دعم تبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين، وتيسير تبادل المعلومات حول البرامج والمستجدات الاقتصادية، إلى جانب العمل على تهيئة بيئة استثمارية ثنائية جاذبة.
كما تشجع مذكرة التفاهم الطرفين على تعزيز التعاون في تنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الدولية، فضلاً عن التنسيق لمعالجة أي تحديات قد تعيق مسار التعاون الاقتصادي المشترك.
وتتميّز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا بتقارب في الرؤى، وبالتزام مشترك بدعم الابتكار وتعزيز التحول نحو اقتصادات معرفية قائمة على التكنولوجيا. كما يحرص البلدان على تطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية. ومع وجود أكثر من 1000 علامة تجارية أيرلندية مسجلة في دولة الإمارات.
ومع ارتفاع حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا إلى 1.1 مليار دولار في عام 2024، مقارنةً بـ 694 مليون دولار في عام 2019، يهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بالتبادلات التجارية إلى آفاق جديدة تعكس الفرص العديدة ذات المنفعة المتبادلة المتاحة في كلا البلدين.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا