ترامب وقضية الممثلة الإباحية.. ثلاثاء آخر مهم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كشف القاضي خوان ميرشان الذي ينظر في قضية اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية بغرض شراء صمتها، إنه سيتخذ قراره بشأن إلغاء حكم الإدانة، الثلاثاء.
وتتعلق القضية باتهام ترامب بدفع مبالغ مالية نيابة عنه للنجمة الإباحية السابقة ستورمي دانيالز، بهدف إخفاء ما لديها من معلومات عن علاقة بينهما.
وأمام ميرشان خياران يتعين عليه اتخاذ أحدهما بعد فوز ترامب في انتخابات الرئاسة، الثلاثاء، أولهما إلغاء حكم الإدانة وثانيهما المضي قدما في الحكم على ترامب في 26 نوفمبر كما كان مقررا.
ويأتي ذلك على خلفية حكم المحكمة الأميركية العليا في يوليو بشأن الحصانة الرئاسية.
كانت المحكمة العليا الأميركية قد أصدرت قرارا في شهر يوليو الماضي بأن دونالد ترامب يحظى بـ"حصانة جزئية" من الملاحقة القضائية بصفته رئيسا سابقا.
واستبعد خبراء قانونيون إصدار حكم في القضية قبل تنصيب ترامب في 20 يناير 2025.
ويدرس مسؤولون في وزارة العدل الأميركية سبل إنهاء قضيتين جنائيتين اتحاديتين رفعهما المستشار الخاص جاك سميث ضد ترامب، وذلك في ضوء سياستها بعدم مقاضاة رئيس في منصبه.
ولا تزال قضية أخرى معلقة في جورجيا تتضمن اتهامات جنائية لترامب، على خلفية سعيه لإلغاء خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ودفع ترامب (78 عاما) ببراءته ونفى ارتكاب أي مخالفات في القضايا الأربع التي، وصفها بأنها ذات دوافع سياسية.
وأصبح ترامب في مايو أول رئيس أميركي يُدان بارتكاب جريمة، عندما دانته هيئة محلفين في مانهاتن بتهم تزوير سجلات تجارية للتغطية على فضيحة جنسية قبل وقت قصير من فوزه بالرئاسة في عام 2016.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: ترامب فی
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يحجب المعلومات عن موظفي الحكومة الأميركية
الاقتصاد نيوز - متابعة
منع مساعدو إيلون ماسك المكلف بإدارة وكالة الموارد البشرية الحكومية الأميركية موظفي الخدمة المدنية المهنيين من الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر التي تحتوي على البيانات الشخصية لملايين الموظفين الفدراليين، وفقاً لاثنين من مسؤولي الوكالة.
منذ توليه منصبه قبل 11 يوماً، شرع الرئيس دونالد ترامب في عملية تغيير حكومية واسعة النطاق، حيث قام بطرد وتهميش المئات من موظفي الخدمة المدنية في خطواته الأولى نحو تقليص حجم البيروقراطية وتثبيت المزيد من الموالين.
وتحرك ماسك، الذي كلفه الرئيس دونالد ترامب بتقليص حجم القوى العاملة المدنية في الحكومة البالغة 2.2 مليون موظف، على نحو سريع لتعيين مؤيدين لترامب في الوكالة المعروفة باسم مكتب إدارة شؤون العاملين.
وقال المسؤولان اللذان تحدثا لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتهما خوفاً من رد الفعل إن بعض الموظفين الكبار في مكتب إدارة شؤون العاملين منعوا من الولوج إلى بعض أنظمة البيانات التابعة للوزارة.
وذكر المسؤولان أن هذه الأنظمة تحتوي على قاعدة بيانات ضخمة تسمى "الموارد البشرية المتكاملة للمؤسسات"، والتي تحتوي على تواريخ الميلاد وأرقام الضمان الاجتماعي والتقييمات والعناوين المنزلية ودرجات الرواتب وطول خدمة العاملين الحكوميين.
وقال أحد المسؤولين "ليس لدينا أي فكرة عن ما يفعلونه بأنظمة الحاسب الآلي والبيانات، وهذا يثير قلقاً كبيراً، ولا توجد رقابة، ويخلق مخاطر حقيقية تتعلق بالأمن السيبراني والقرصنة".
لا يزال بإمكان المسؤولين المتأثرين بهذه الخطوة تسجيل الدخول والوصول إلى خصائص مثل البريد الإلكتروني، لكن لم يعد بإمكانهم الاطلاع على مجموعات البيانات الضخمة التي تغطي كل جانب من جوانب القوى العاملة الاتحادية.
ولم يرد ماسك، أو مكتب إدارة شؤون العاملين، أو ممثلو الفريق الجديد، أو البيت الأبيض حتى الآن على طلبات التعليق.
في وقت سابق، أرسلت إدارة شؤون العاملين مذكرات إلى الموظفين الحكوميين تطلب منهم بحث عروض التعويض المادي مقابل الاستقالة وقضاء عطلة في "وجهة الأحلام".
وتولى فريق يضم موظفين حاليين وسابقين لدى ماسك قيادة مكتب إدارة شؤون العاملين في العشرين من يناير/ كانون الثاني، وهو اليوم الذي تولى فيه ترامب منصبه.
في هذا الشأن، قال دون موينيهان، الأستاذ في كلية فورد للسياسة العامة بجامعة ميشيغان، إن الإجراءات داخل مكتب إدارة شؤون العاملين أثارت مخاوف بشأن إشراف الكونغرس على الوكالة وكيف ينظر ترامب وماسك إلى البيروقراطية الفيدرالية.
واضاف موينيهان: "هذا يجعل الأمر أكثر صعوبة على أي شخص خارج الدائرة الداخلية لماسك أن يعرف ما يحدث".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت