رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الدوري للجنة العليا لإعادة هيكلة الشركات العامة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، الاجتماع الدوري للجنة العليا لإعادة هيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الدوري للجنة العليا لإعادة هيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة، بحضور وزراء؛ النفط، والكهرباء، والنقل، والتجارة، والإعمار والإسكان والبلديات العامة، والزراعة، والموارد المائية، والاتصالات".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع بحث الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها من قبل الجهات المعنية في ضوء المقررات السابقة، وكذلك مناقشة ملف الشركات العامة المطروحة للتصفية وآليات تصفيتها، والقرارات الساندة لهذه العملية، والتداول بشأن إعادة دمج عدد من شركات وزارة التجارة، بالإضافة إلى مناقشة إعادة تصنيف عدد من شركات وزارة الموارد المائية".
وتابع، "كما جرى - خلال الاجتماع - الاطلاع على التقدم الحاصل بشأن إعادة هيكلة شركات (حمورابي، وآشور، والفاو، والفاروق) التابعة إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة".
وواصل البيان، أن " الاجتماع شهد إقرار محضر وتوصيات الاجتماع الثاني للجنة الفرعية المعنية بـ(الإشراف على عملية تصنيف الشركات على وفق الفئات المنصوص عليها في قرار لجنة إعادة هيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة رقم 1 لسنة 2024)".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: إعادة تفعيل التأمين الصحي وفك تجميد حسابات المؤسسة العامة السورية للتأمين
دمشق-سانا
أعلنت وزارة المالية إعادة تفعيل التأمين الصحي وفك تجميد حسابات المؤسسة العامة السورية للتأمين، في خطوة مهمة لإحياء قطاع التأمين في سوريا.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، أن الحكومة قررت فك تجميد حسابات المؤسسة العامة السورية للتأمين، ما يتيح تسديد مستحقات التعويضات المالية لشركات إدارة النفقة الطبية والمستفيدين من التأمين.
وبينت الوزارة، أن هذا القرار يعيد التأمين الصحي إلى مساره الصحيح، ويضمن توفير الخدمات الطبية للمواطنين، ويعزز ثقة القطاعين العام والخاص في النظام التأميني.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أعلنت الأسبوع الماضي استئناف تقديم خدمات التأمين الصحي، التي كانت متوقفة للقطاعين الاقتصادي والإداري، (موظفي الدولة).
تابعوا أخبار سانا على