ما الذي يعنيه ترامب الطليق لأمريكا؟
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
ترجمة: أحمد شافعي -
سوف يؤدي الانتصار الساحق الذي حققه دونالد ترامب والحزب الجمهوري فـي ليلة الثلاثاء إلى تغيرات كبيرة فـي مجالات سياسية مهمة، من الهجرة وحتى أوكرانيا. لكن أهمية هذه الانتخابات تتجاوز ذلك كثيرا إذ تمتد إلى ما وراء هذه القضايا المحددة، وتمثل رفضا حاسما من الناخبين الأمريكيين لليبرالية وللفهم المعين لـ«المجتمع الحر» الذي تكوّن منذ ثمانينيات القرن العشرين.
عندما انتخب ترامب للمرة الأولى فـي عام 2016، كان من السهل الاعتقاد بأن هذا حدث شاذ. فقد جاء ترشيحه أمام خصم ضعيف لم يأخذه مأخذ الجد، وفـي كل الحالات لم يفز ترامب بالتصويت الشعبي. وحينما فاز بايدن بالبيت الأبيض قبل أربع سنوات، بدا أن الأمور عادت إلى نصابها الطبيعي بعد ولاية رئاسية واحدة كارثية.
ويبدو الآن بعد تصويت يوم الثلاثاء أن رئاسة بايدن هي التي كانت الشذوذ، وأن ترامب يستهل عصرا جديدا فـي السياسة الأمريكية وربما فـي العالم كله أيضا. لقد كان الأمريكيون يصوتون وهم على علم تام بماهية ترامب وبما يمثله. وهو لم يفز فقط بأغلبية الأصوات وليس متوقعا فقط أن يفوز بكل الولايات المتأرجحة، ولكن الجمهوريين استعادوا مجلس الشيوخ وحازوا ما يشبه قبضة على مجلس النواب. وفـي ضوء سيطرتهم الحالية على المحكمة العليا، فهم الآن متأهبون للقبض على جميع فروع الحكم الرئيسية.
تقوم عقيدة الليبرالية الكلاسيكية على احترام الكرامة المتساوية للأفراد من خلال سيادة القانون الحامي لحقوقهم، ومن خلال المراقبة الدستورية لقدرة الدولة على التدخل فـي هذه الحقوق. لكن على مدار نصف القرن الماضي تعرض ذلك الدافع الأساسي لتشوّهين كبيرين. تمثّل الأول فـي صعود «النيوليبرالية»، وهي عقيدة اقتصادية قدّست الأسواق وقلّصت قدرة الحكومات على حماية المتضررين من التغير الاقتصادي. ازداد ثراء العالم إجمالا لكن الطبقة العاملة خسرت الوظائف والفرص. وانتقلت السلطة من الأماكن التي استضافت الثورة الصناعية، مبتعدة إلى آسيا وأجزاء أخرى من العالم النامي.
وتمثّل التشوّه الثاني فـي صعود سياسات الهوية أو ما يمكن أن نسميه بـ«ليبرالية الصحوة» [woke liberalism]، حيث رأينا الاهتمام التقدمي بالطبقة العاملة ينزاح لتحل محله حمايات مستهدفة لمجموعة أضيق من الجماعات المهمشة: أي الأقليات العرقية والمهاجرين والأقليات الجنسية وأمثالها. وازداد استعمال سلطة الدولة لا فـي خدمة العدالة المتجردة، وإنما فـي تعزيز نتاجات اجتماعية محددة لهذه الفئات.
والسؤال الحقيقي فـي هذه المرحلة ليس عن مدى سوء نوايا ترامب وإنما عن قدرته على أن ينفذ فعلا ما يهدد به. وفـي الوقت نفسه، تحولت أسواق العمل إلى اقتصاد المعلومات. وفـي عالم يجلس فـيه أغلب العمال أمام شاشات كمبيوتر بدلا من أن يرفعوا الأثقال عن أرضيات المصانع، باتت للنساء أرضية أكثر مساواة. وأدى هذا إلى تحوّل فـي السلطة داخل الأسر وإلى احتفاء دائم بمنجزات النساء.
أدى صعود هذه الأنماط المشوهة فـي فهم الليبرالية إلى تحول كبير فـي القاعدة الاجتماعية للسلطة السياسية. إذ شعرت الطبقة العاملة بأن الأحزاب السياسية اليسارية لم تعد تدافع عن مصالحها، فبدأت التصويت لأحزاب اليمين. وهكذا خسر الديمقراطيون قاعدتهم فـي الطبقة العاملة وأصبحوا حزبا يسيطر عليه المهنيون الجامعيون من أبناء المدن. واختارت الطبقة العاملة التصويت للجمهوريين. وفـي أوروبا، انشق ناخبو الحزب الشيوعي فـي فرنسا وإيطاليا لينضموا إلى مارين لو بان وجورجيا ميلوني. لقد استاءت هذه الجماعات كلها من نظام التجارة الحرة الذي قضى على أسباب عيشها حتى وهو ينشئ طبقة جديدة من شديدي الثراء، واستاءت كذلك من الأحزاب التقدمية التي بدا أنها أكثر اهتماما بالأجانب والبيئة منها بأوضاعهم هم.
انعكست هذه التغيرات الاجتماعية الكبيرة فـي أنماط التصويت يوم الثلاثاء. فقد قام الانتصار الجمهوري على ناخبي الطبقة العاملة البيض، لكن ترامب نجح فـي استقطاب عدد من ناخبي الطبقة العاملة السود واللاتين أكبر مما استقطب منهم فـي انتخابات 2020. وصحَّ هذا بصفة خاصة على الناخبين الذكور فـي هذه الجماعات. إذ كانت الطبقة تعني بالنسبة لهم أكثر مما يعني العرق أو العنصر. وما من سبب معين لأن ينجذب أمريكي لاتيني من الطبقة العاملة على سبيل المثال إلى ليبرالية الصحوة التي تحابي المهاجرين الجدد غير حاملي الوثائق وتركز على تعزيز مصالح النساء. ومن الواضح أيضا أن الأغلبية الكبيرة من ناخبي الطبقة العاملة لم تبال بالخطر الذي يمثله ترامب تحديدا على النظام الليبرالي، سواء داخليا أو عالميا.
فرانسيس فوكوياما مفكر وفيلسوف وصاحب نظرية «نهاية التاريخ»
نشر المقال في موقع فيليدج فويس نيوز نقلا عن فايننشال تايمز البريطانية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الطبقة العاملة
إقرأ أيضاً:
إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
وأوضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من عام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف عام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
وأوضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.