تعاون بين «التغير المناخي» ومركز محمد بن راشد للفضاء
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة، مذكرة تفاهم مع مركز محمد بن راشد للفضاء، في مجال البيانات البيئية والخرائط الجيومكانية، بهدف الارتقاء بدور الوزارة في تعزيز الاستدامة البيئية والمناخية في الإمارات، اعتماداً على أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وبما يسهم في توجيه عملية صنع القرار، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأجندة الوطنية وأهداف التنمية المستدامة 2030، وتحسين الكفاءة التشغيلية لدعم تطوير السياسات والبرامج البيئية.
وتهدف المذكرة لاستكشاف فرص تنفيذ المشاريع البحثية والمبتكرة في إدارة وعرض البيانات المتعلقة بالبيئة على أنظمة الخرائط الجيومكانية، واستفادة وزارة التغير المناخي والبيئة من خبرات مركز محمد بن راشد للفضاء في مجال التقنيات الحديثة، خاصة عرض البيانات مما سيسهم في توفير البيانات الوافية بشأن النظم البيئية والمشاريع التي تخدم اختصاصات الوزارة.
تم توقيع المذكرة خلال فعالية في مقر الوزارة بدبي، بحضور الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ووقعها كلٌ من محمد سعيد النعيمي وكيل الوزارة، وسالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء.
وقال محمد النعيمي: «سعداء بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء من أجل تحقيق مساعينا في مجال البيانات البيئية والخرائط الجيومكانية التي توفر لنا المعلومات الآنية والمحدثة للكثير من المواقع والأماكن، ما يساعدنا على اتخاذ قرارات مستنيرة مستندة إلى البيانات المحدثة، وتوظيف خططنا وسياساتنا لتحقيق الاستدامة البيئية المناخية في كل إمارات الدولة وصولاً إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».
من جانبه، قال سالم حميد المري: «يمثل هذا التعاون خطوة نوعية لتعزيز قدرات الدولة في مجال الاستدامة البيئية، نهدف من خلال توظيف بيانات الفضاء والتقنيات الجيومكانية لتقديم حلول مبتكرة تدعم صنع قرارات مستندة إلى بيانات دقيقة، وتسهم في صياغة سياسات بيئية فعّالة».
وبموجب المذكرة سيتم تحديد مجالات البيانات المراد تطويرها من ضمن الخرائط الجيومكانية، مثل بيانات الأحياء البرية والبحرية، والقطاع الزراعي، وجودة الهواء، وجودة مياه البحر وأي مجالات أخرى ضمن اختصاصات وزارة التغير المناخي والبيئة، التي ستعمل كذلك على توفير الخبراء في مجال العمل البيئي والمناخي لدعم التعاون وتحديد المستهدفات.
ويسعى التعاون لدعم منصة الوزارة الجيومكانية بالبيانات اللحظية والتاريخية التي تعكس الوضع الحالي للمواضيع ذات العلاقة، ودعم تطوير الخرائط من خلال البيانات والصور الواردة من الأقمار الصناعية، بجانب تطوير نماذج البيانات وتحسينها باستخدام التقنيات والمنهجيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتقديم الخبرة الفنية في مجالات معالجة بيانات الأقمار الصناعية ونظم المعلومات الجغرافية والمكانية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التغير المناخي والبيئة مركز محمد بن راشد للفضاء مرکز محمد بن راشد للفضاء التغیر المناخی والبیئة فی مجال
إقرأ أيضاً:
«المالية» تبحث التعاون مع إندونيسيا في مجال التدقيق الداخلي
دبي (الاتحاد)
استقبلت وزارة المالية وفداً من وزارة المالية الإندونيسية في ديوان الوزارة بدبي، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في مجال التدقيق الداخلي، حيث تأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين الصديقين في مجالات الإدارة المالية العامة، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المشتركة التي وقعها الجانبان في يوليو 2024.
واطلع الوفد الإندونيسي على الهيكل التنظيمي لمكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية ومهامه وأهدافه في تقديم ضماناً موضوعياً ومستقلاً بشأن أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الوزارة، بالإضافة إلى الأنشطة الاستشارية المصممة للارتقاء بالعمليات التشغيلية.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: «تؤكد هذه الزيارة أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المالية لتعزيز الكفاءة وتحقيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية العامة، وتلتزم وزارة المالية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التدقيق الداخلي، وذلك لدعم رؤية الوزارة في ضمان إدارة مالية مستدامة وفعالة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة».
وأضاف: «يعد تبادل المعرفة والخبرات مع نظرائنا في إندونيسيا خطوة مهمة نحو تحقيق الاستفادة المتبادلة وبناء شراكات متينة تساهم في تطوير أداء المؤسسات المالية في كلا البلدين، ونتطلع إلى تحقيق إنجازات مشتركة تعزز من جودة وكفاءة التدقيق الداخلي بما يسهم في استدامة واستقرار النظم المالية».
وأكد الجانبان الإماراتي والإندونيسي على أهمية مذكرة التفاهم بين وزارتي المالية في البلدين في تطوير إدارة المالية العامة، حيث يشكل تبادل المعرفة ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية. ووفقاً لهذه المذكرة، تلتزم الوزارتان بتعزيز التعاون المشترك وتبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الشفافية ودعم أنظمة إدارة المالية العامة في كلا البلدين.
ويضم الوفد الإندونيسي، الذي ترأسه، ريزا فايز أحمد، مدير التدقيق بمكتب المفتش العام بوزارة المالية الإندونيسية، فريقاً من المتخصصين بالتدقيق والحسابات في وزارة المالية.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية