تعاون بين «التغير المناخي» ومركز محمد بن راشد للفضاء
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة، مذكرة تفاهم مع مركز محمد بن راشد للفضاء، في مجال البيانات البيئية والخرائط الجيومكانية، بهدف الارتقاء بدور الوزارة في تعزيز الاستدامة البيئية والمناخية في الإمارات، اعتماداً على أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وبما يسهم في توجيه عملية صنع القرار، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأجندة الوطنية وأهداف التنمية المستدامة 2030، وتحسين الكفاءة التشغيلية لدعم تطوير السياسات والبرامج البيئية.
وتهدف المذكرة لاستكشاف فرص تنفيذ المشاريع البحثية والمبتكرة في إدارة وعرض البيانات المتعلقة بالبيئة على أنظمة الخرائط الجيومكانية، واستفادة وزارة التغير المناخي والبيئة من خبرات مركز محمد بن راشد للفضاء في مجال التقنيات الحديثة، خاصة عرض البيانات مما سيسهم في توفير البيانات الوافية بشأن النظم البيئية والمشاريع التي تخدم اختصاصات الوزارة.
تم توقيع المذكرة خلال فعالية في مقر الوزارة بدبي، بحضور الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ووقعها كلٌ من محمد سعيد النعيمي وكيل الوزارة، وسالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء.
وقال محمد النعيمي: «سعداء بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء من أجل تحقيق مساعينا في مجال البيانات البيئية والخرائط الجيومكانية التي توفر لنا المعلومات الآنية والمحدثة للكثير من المواقع والأماكن، ما يساعدنا على اتخاذ قرارات مستنيرة مستندة إلى البيانات المحدثة، وتوظيف خططنا وسياساتنا لتحقيق الاستدامة البيئية المناخية في كل إمارات الدولة وصولاً إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».
من جانبه، قال سالم حميد المري: «يمثل هذا التعاون خطوة نوعية لتعزيز قدرات الدولة في مجال الاستدامة البيئية، نهدف من خلال توظيف بيانات الفضاء والتقنيات الجيومكانية لتقديم حلول مبتكرة تدعم صنع قرارات مستندة إلى بيانات دقيقة، وتسهم في صياغة سياسات بيئية فعّالة».
وبموجب المذكرة سيتم تحديد مجالات البيانات المراد تطويرها من ضمن الخرائط الجيومكانية، مثل بيانات الأحياء البرية والبحرية، والقطاع الزراعي، وجودة الهواء، وجودة مياه البحر وأي مجالات أخرى ضمن اختصاصات وزارة التغير المناخي والبيئة، التي ستعمل كذلك على توفير الخبراء في مجال العمل البيئي والمناخي لدعم التعاون وتحديد المستهدفات.
ويسعى التعاون لدعم منصة الوزارة الجيومكانية بالبيانات اللحظية والتاريخية التي تعكس الوضع الحالي للمواضيع ذات العلاقة، ودعم تطوير الخرائط من خلال البيانات والصور الواردة من الأقمار الصناعية، بجانب تطوير نماذج البيانات وتحسينها باستخدام التقنيات والمنهجيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتقديم الخبرة الفنية في مجالات معالجة بيانات الأقمار الصناعية ونظم المعلومات الجغرافية والمكانية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التغير المناخي والبيئة مركز محمد بن راشد للفضاء مرکز محمد بن راشد للفضاء التغیر المناخی والبیئة فی مجال
إقرأ أيضاً:
تعاون بين وزيري الكهرباء وقطاع الأعمال في مجال الطاقة المتجددة والتحول
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية؛ لبحث ملفات العمل المشتركة في عدد من المشروعات، لا سيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الأخضر، والتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة لخفض الانبعاثات الكربونية.
مجالات الطاقة الجديدة والمتجددةتناول اللقاء عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمل، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتعزيز التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارتين في مجالات الطاقة المتجددة، والتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة، لتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع وتحسين كفاءة الطاقة، في ضوء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، ونشر استخدامات الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي، وتم التطرق إلى المشروعات المستقبلية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تلبية احتياجات الصناعة وخاصة تعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
الدولة تولي اهتماما بالغا بقطاع الطاقة وتوفير التغذيةأكد الدكتور محمود عصم، أنّ الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الطاقة وتوفير التغذية الكهربائية لكل الاستخدامات وإتاحة التيار الكهربائي بجودة عالية واستمرارية، مشيرًا إلى برنامج عمل الوزارة في إطار التوجه العام لتعزيز التحول للاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة، وخطة العمل للتحول الطاقي، والتوسع في استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأضاف أنّ استمرار العمل في إطار الخطة العاجلة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية، والحد من الفقد وتنفيذ خطة التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد وتوفير المقومات؛ لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وتشجيع الاستثمار، وكذلك دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع في الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكا ـ Private to Private Projects.
قال الدكتور محمود عصمت إنّ هناك تعاون مع مختلف الجهات لتحقيق كفاءة الطاقة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، موضحًا أن استراتيجية الدولة تستهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، منوهًا بدعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وأنّ الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في إطار خطة الدولة؛ لتحقيق أمن ومزيج الطاقة.
تحسين كفاءة استخدام الطاقةمن جانبه، أكد المهندس محمد شيمي أنّ استراتيجية عمل الوزارة؛ لتحديث وتطوير شركاتها التابعة تتضمن تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية والتوسع في مشروعات واستخدامات الطاقة المتجددة في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، فضلًا عن العديد من المبادرات؛ لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية، وتعزيز الابتكار في التقنيات الجديدة التي تسهم في تحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات في المشروعات الخضراء التي تحقق فوائد اقتصادية وبيئية على حد سواء.
أشار المهندس محمد شيمي إلى أنّ خطط الأعمال الجاري تنفيذها تشمل التوافق مع متطلبات الجودة الشاملة، والتوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، وتطوير منظومة التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتوافق البيئي وإعادة تدوير النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع، لافتًا إلى أن الشركات التابعة تنفذ مشروعات طموحة في مجال الطاقة المتجددة، تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة لتحديث وتعزيز القدرة الإنتاجية للصناعات الوطنية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
وأضاف المهندس محمد شيمي، أنّ الشركات التابعة تعمل على دمج حلول الطاقة المتجددة في عمليات الإنتاج، عبر تركيب محطات طاقة شمسية ورياح لتوليد الكهرباء، مما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج الصناعي، وتوفير الطاقة، والحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
«احسب حسبتك».. تعرّف على أسعار الياميش في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية