قاض أمريكي يصدر قرارا بحق ترامب في قضية شراء الصمت.. الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال القاضي الأمريكي خوان ميرشان الذي ينظر في قضية ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتهمة دفع أموال لنجمة أفلام إباحية مقابل شراء صمتها إنه سيتخذ قراره بشأن إلغاء حكم الإدانة في هذه القضية بعد غد الثلاثاء.
ويأتي ذلك على خلفية حكم المحكمة الأمريكية العليا في يوليو بشأن الحصانة الرئاسية، وفقا لوكالة رويترز.
وأمام ميرشان خياران يتعين عليه اتخاذ أحدهما بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر الجاري، أولهما هو إلغاء حكم الإدانة وثانيهما هو المضي قدما في الحكم على ترامب في 26 نوفمبر كما كان مقررا.
واستبعد خبراء قانونيون إصدار حكم في القضية قبل تنصيب ترامب في 20 يناير.
ويدرس مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية سبل إنهاء قضيتين جنائيتين اتحاديتين رفعهما المستشار الخاص جاك سميث ضد ترامب، وذلك في ضوء سياستها بعدم مقاضاة رئيس في منصبه.
ولا تزال قضية أخرى معلقة في جورجيا تتضمن اتهامات جنائية لترامب لسعيه لإلغاء خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ودفع ترامب (78 عاما) ببراءته ونفى ارتكاب أي مخالفات في القضايا الأربع التي وصفها بأنها ذات دوافع سياسية.
وأصبح ترامب في مايو أول رئيس أمريكي يُدان بارتكاب جريمة عندما أدانته هيئة محلفين في مانهاتن بتهم تزوير سجلات تجارية للتغطية على فضيحة جنسية قبل وقت قصير من فوزه بالرئاسة في عام 2016.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية مانهاتن جورجيا المحكمة الامريكية وزارة العدل الامريكية اتهامات جنائية تنصيب ترامب العدل الأمريكية ترامب فی
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يصدر قراراً بإنشاء برنامج وطني لمرضى «ضمور العضلات»
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة القرار رقم (470) لسنة 2024، الذي يهدف إلى إنشاء “برنامج وطني لمرضى ضمور العضلات”، ويتضمن هذا البرنامج تطوير منظومة موحدة لحصر المرضى وتوزيع العقاقير اللازمة لعلاج المستحقين وفقًا لأولويات القطاع الصحي”.
وينص القرار، “على تشكيل لجنة برئاسة “أحمد شليبك”، وعضوية عدد من المختصين من جهات حكومية متعددة، منها وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، حيث ستتولى اللجنة إعداد البرنامج الوطني ووضع آليات لتحديث المعلومات ومتابعة الحالات، لضمان تلبية الاحتياجات الصحية وتوفير الأدوية بشكل مستدام”.
وأشار إلى “أنه على استعداد بدعم البرنامج باصدار القرارات اللازمة حسب متطلبات اللجنة؛ لضمان نجاح البرنامج في تعزيز القدرة على التخطيط الطبي بدقة، وكل ما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي والتوزيع العادل للعقاقير في جميع أنحاء البلاد”.