محلي قوص يعقد ثاني الجلسات التشاورية حول مشروعات الخطة الاستثمارية 2026/2025
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كلف المهندس ياسر حمادي رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا اليوم الأحد، هبه الفولي نائب رئيس المركز للمشاركة في فعاليات جلسة التشاور الثانية الخاصة للسيدات المدينة وقرها لمناقشة المقترحات الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2025 والتي عقدت اليوم بقاعة كيلوبترا.
وذلك في حضور كل من احمد صبحي مدير الادارة الصحية وماهر خريشي مدير إدارة الشباب والرياضة ونبيل حافظ مدير ادرة قوص التعليمية الاسبق، فضلا عن حضور كبير من سيدات من مختلف قري ونجوع المدينة.
في بداية اللقاء رحبت هبه الفولي بجميع المشاركات في الجلسة مؤكدة علي أهمية الدور التي توديه المرأة المصرية داخل المجتمع، وان القيادة السياسية لديها ايمان راسخ بهذا الدور لذا هي دائما حريصة علي مشاركاتها في كافة الاحداث السياسية والاقتصادية.
استعرضت هبه الفولي في حديثها اهم ما تضمنته الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025/2024 ، والتي جاء في مقدمتها استكمال اعمال الرصف وتركيب الانترلوك واقامة مجزر نصف الي ،بإجمالي تكلفة مالية تقدر بحوالى 60 مليون لجميع مشروعات الخطة.
استرسلت الفولي حديثها بالتاكيد علي أهمية عقد هذه اللقاءات واستطلاع اراء المواطنين قبل البدء في تنفيذ اي اعمال لانها تضع التنفيذين ومسئولي القرار امام الاحتياجات الفعلية للمواطنين ومن ثم يفاضل مُقرر الخطط بين ما هو ضروري وما هو مُلح وفقا للادوات والموارد المتاحة قبل البدء في عملية التنفيذ.
و اشارت هبه الفولي، الي ان هذا اللقاء يعد الثاني ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التي تستهدف الوحدة عقدها لتلقي اقتراحات واستفسارات المواطنين حول مشروعات الخطة الاستثمارية بهدف وضع هذه المقترحات في الحسبان قبل اقرارها، مشيرة الي انه تم عقد لقاء تشاوري علي مستوي اهالي المدينة فقط يوم الخميس الماضي واليوم يستهدف استطلاع اراء السيدات علي مستوي المدينة والقري التابعة لها ، والثلاثاء سيم عقد جلسة عامة ايضا لاستطلاع اراء المواطنين، وذلك في إطار منهجي يتعمد إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المدينة حتي ينعكس مردودها بشكل ايجابي عليهم.
استمرت فعاليات الجلسة لبضع ساعات تم خلالها اجراء العديد من المناقشات شارك فيها جمع كثيف من كافة أطياف المجتمع من القيادات الطبيعية والشعبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة وتحقيق التنمية والنهضة الإقتصادية في المدينة بجميع القطاعات وإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة قنا اليوم تركيب الإنترلوك الاستثمارية للعام المالي الجاري مركز ومدينة قوص مشروعات الخطة الاستثمارية محافظة قنا الخطة الاستثمارية قنا اليوم إدارة الشباب والرياضة الخطة الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي : زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات خلال العام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات بما يحقق المنافع المشتركة للدولة وشركائها حول العالم، ويعزز مسارات التجارة الدولية الحرة القائمة على القواعد، ويسرّع الوصول إلى التنمية المستدامة، إضافة إلى تشجيع مزيد من الاستثمارات وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات وفرص إعادة التصدير.
وقال معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، حول العالم ما يعزز موقع الإمارات بوابة لتسهيل تدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات عبر أرجاء العالم ومركزا دوليا للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تعكس رؤية الدولة التي تدرك تماماً أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة، كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية في خمس قارات يضاعف الفرص ويفتح فضاءات أرحب حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الإماراتية.
وذكر أن الأثر الإيجابي لتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ينعكس على مختلف قطاعات التجارة الخارجية في الدولة، ومن أبرز تلك القطاعات المستفيدة من الاتفاقيات، التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بجانب خدمات إعادة التصدير “قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة”.
وأوضح أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل تحقيق أثر نوعي ملموس ومباشر في بيانات التجارة الخارجية للدولة،بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية بما فيها قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وقال معاليه إن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الدولة يستفيد من برنامج هذه الاتفاقيات، بما يحققه من شراكات إستراتيجية وتعاون بنّاء في هذا القطاع الحيوي لاقتصادات المستقبل، ولما للبرنامج الإستراتيجي من دور في تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل إجراءات الجمارك وتوفير قواعد واضحة وشفافة وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
وشهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى مطلع ديسمبر 2024، توقيع دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية إستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة أي ربع سكان العالم.
ويفتح برنامج الاتفاقيات الآفاق الواسعة والفرص الواعدة لتجارة الإمارات الخارجية، في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنتجاتها وخدماتها مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخدمات مراكز البيانات وحلول النقل والتوصيل الذكي ذاتية القيادة والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة القائمة على البلوك تشين ونمذجة البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة في الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية وتطوير الابتكارات الدوائية، وتطوير تقنيات توليد وتجميع وتخزين الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية المركّزة وطاقة الرياح والهيدروجين والخدمات اللوجستية الذكية.
وواصلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال عام 2024، أداءها التصاعدي المتميز بفضل رؤية إستراتيجية واضحة قائمة على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف اقتصادات العالم، ومواصلة العمل مع الشركاء لتوسيع مبادئ التجارة الحرة القائمة على القواعد المعتمدة المتوافق عليها بين الدول، بالإضافة إلى امتلاك رؤية واثقة طموحة هي رؤية “نحن الإمارات 2031” التي توجّه دفّة الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم، وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2024، إذ تجاوزت قيمتها 1.395 تريليون درهم بنمو بلغ 11.2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة نفسها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وساهم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تسريع هذا المسار التصاعدي وقطع أكثر من نصف الطريق باتجاه تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية في رؤية “نحن الإمارات 2031″، إذ بلغت تجارة السلع 2.6 تريليون درهم بنهاية 2023 وذلك حتى قبل 8 سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدف الـ4 تريليونات درهم.وام
عاجل| التعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا