تقييم برنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نفذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلة بالمديرية العامة للمؤسسات التدريبية الخاصة، حلقة عمل استعرضت نتائج مسح رضا المبتعثين في برنامج الدبلوم المهني المطروح في المؤسسات التدريبية الخاصة، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات التدريبية الخاصة المرخصة لتنفيذ برنامج الدبلوم المهني، والمختصين بمركز القبول الموحد والبعثات الداخلية وذلك بديوان عام الوزارة.
واستعرضت حلقة العمل أبرز مؤشرات مسح رضا الدارسين في برنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة فيما يتعلق بخدمات التوجيه والإرشاد المهني وشؤون الطلبة والبرنامج الدراسي والهيئة الإدارية والتدريسية، وطرق التدريس والتدريب، والمرافق والتجهيزات الفنية بالمؤسسة.
واستهدفت الاستبانة الطلبة المبتعثين لبرنامج الدبلوم المهني للعام الدراسي 2022/2023 والعام الدراسي 2023/2024، إذ بلغ إجمالي الفئة المستهدفة 395 طالبا وطالبة، وبلغ عدد المستجيبين وفق الفئة المستهدفة 178 طالباً وطالبة بنسبة 45% من الدارسين.
وناقشت الحلقة إجراءات ترخيص برامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة، وضوابط الارتباط الأكاديمي مع جهات الارتباط، ومقترحات تفعيل الاتصال المؤسسي بين الوزارة والمؤسسات التدريبية الخاصة، وتحديث البيانات والمعلومات في منصة خطى للإرشاد المهني والتوجيه الوظيفي وتجويد دراسات الجدوى المُقدمة مع طلب الحصول على ترخيص برنامج الدبلوم المهني، لتحقق الربط بين المجالات والتخصصات المهنية والاحترافية مع متطلبات سوق العمل والتشغيل، وأسفر النقاش عن عدد من المقترحات لتحسين جودة الخدمات والإجراءات.
من جانبه، استعرض مركز القبول الموحد أدواره في مراحل التسجيل والقبول في برنامج الدبوم المهني وذلك عبر بوابة تبادل البيانات التابعة للمركز والتي تعد حلقة وصل إلكترونية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلة بالمركز، وبين المؤسسات التعليمية والتدريبية المختلفة التي لها صلة بعملية قبول الطلبة الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها من داخل سلطنة عمان أو خارجها، كما تطرق العرض إلى أدوار المؤسسات التدريبية الخاصة في عملية التسجيل وأهم التحديات التي واجهت الدفعتين الأولى والثانية من الدارسين.
وشاركت المديرية العامة للبعثات متمثلة بدائرة البعثات الداخلية بالتعريف عن الخدمات الالكترونية التي تقدمها الدائرة، والتي تضمنت آلية دراسة الطلبات، وتغيير المؤسسة التعليمية المقيد بها الطالب، وتغيير التخصص، والفترات الزمنية لتقديم الطلبات الإلكترونية، والمعطيات الواجب توفيرها من قبل المؤسسات التدريبية في الطلبات الإلكترونية.
واختتمت الورشة بتسليم شهادات ترخيص برنامج الدبلوم المهني لـ8 برامج تنفذ في 5 مؤسسات تدريبية خاصة، برعاية إبراهيم بن جمعة الشكيلي المدير العام للمؤسسات التدريبية الخاصة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يعتمد الخطة التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية
ترأس الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس القضائي، في إطار حرصه على متابعة سير العمل وضمان تحقيقه لأعلى معدلات النزاهة والشفافية، وترسيخ سيادة القانون، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعمل القضائي في دبي.
واعتمد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، الذي عُقد في مكتبه، تعيين عدد من القضاة في محاكم دبي، كما اعتمد الخطة التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية لعام 2025، وذلك في إطار اهتمامه بتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة، لا سيما الشباب منهم، للارتقاء والتميز في هذا المجال الذي يعد من أهم ركائز نهضة المجتمع واستقراره.
كما اعتمد آلية تمديد خدمة أعضاء السلطة القضائية، ممن بلغوا سن التقاعد، لتحقيق الاستفادة من خبراتهم المتراكمة والاحتفاظ بالمتميزين منهم.
وناقش المجلس القضائي خلال الاجتماع، التقرير الإحصائي لأمانته العامة، الذي يستعرض التطور الحاصل في أعمال الأمانة منذ إعادة تنظيمها في عام 2021، حيث بلغ عدد الدراسات التي تم إنجازها خلال السنوات الأربع الماضية (223) دراسة، ما بين دراسات بحثية وتشريعية وأخرى تطويرية، كما شهدت السنوات الأربع الماضية ارتفاعاً في عدد التشريعات التنظيمية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها بنسبة 86% مقارنة بالسنوات الأربع التي سبقتها، مما ساهم في تحقيق نسبة امتثال تشريعي بلغ 100%، كما ساهمت الأنظمة المستحدثة في ارتفاع تعيينات أعضاء السلطة القضائية بنسبة تجاوزت 100%.
كما أظهر التقرير تنفيذ الأمانة العامة ثمانية مشاريع تطويرية داخلية، ومساهمتها في تطوير (17) مشروعاً تطويرياً بالتنسيق مع جهات السلطة القضائية، أهمها مشروع تطوير جهاز التفتيش القضائي، ومشروع إنشاء محكمة التركات، بالإضافة إلى مشروع إنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز.
وقال الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، إن الأمانة العامة وبمتابعة حثيثة من الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لجهات السلطة القضائية وأعضائها، مشيراً إلى أن الأمانة العامة بوصفها ذراع المتابعة لشؤون المجلس القضائي، عملت خلال السنوات الماضية على تطوير آليات وأدوات ونظم تشريعية تهدف إلى حوكمة شؤون المجلس والسلطة القضائية، وتطوير آليات التكامل بين جهات السلطة القضائية، موجهاً جزيل الشكر إلى رئيس مجلس القضائي على دعمه اللامحدود، وإلى أعضاء المجلس على جهودهم وتعاونهم مع الأمانة العامة.
حضر الاجتماع كل من محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان حاكم دبي نائب رئيس المجلس القضائي، والمستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي، وأعضاء المجلس.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف