الثلاثاء.. تدشين "النظام الوطني لتقويم أداء المدارس"
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تعقد الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، الثلاثاء، لقاءً إعلاميًا لتدشين "النظام الوطني لتقويم أداء المدارس" في سلطنة عمان، وذلك في قاعة جودة بمقر الهيئة، بحضور سعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية رئيسة الهيئة، إضافة إلى حضور عدد من المسؤولين بالهيئة والإعلاميين من مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية في سلطنة عمان.
ويهدف اللقاء الإعلامي إلى التعريف بأهمية النظام الوطني لتقويم أداء المدارس الذي جاء في سياق عمل الهيئة وترجمة رؤيتها ورسالتها وأداء مهامها التي توسعت بنص المرسوم السلطاني رقم 10/2021 لتشمل ضمان جودة التعليم بشقيه العالي والمدرسي.
وسيتضمن اللقاء عرضًا مفصلا حول أهداف النظام وآليات تنفيذه، بالإضافة إلى مناقشات تفاعلية مع الإعلاميين لتوضيح كافة جوانب المشروع والإجابة على استفساراتهم.
ويُعتبر هذا النظام خطوة هامة نحو رفع معايير التعليم في عُمان، ويأتي استكمالا لتحقيق أهداف الهيئة لتعزيز جودة التعليم وضمان تحقيق التميز الأكاديمي في مؤسسات التعليم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وكيل"الشيوخ": التعليم رمانة الميزان في أي مشروع للتطور والحداثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إنه لطالما كان التعليم هو رمانة الميزان في أي مشروع للتطور والحداثة، وقد أحسن الزملاء صنعاً، من خلال طلبات المناقشة التي نحن بصددها، بطرحهم هذا الملف البالغ الخطورة والأهمية والذي يحدد إلى درجة كبيرة مستقبل المشروع الوطني العملاق للتنمية والتحديث الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضافت "فوزي" خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، والمنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلب المناقشة العامة الموجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حول بيان الآليات التي اتخذتها الوزارة لضمان جودة العملية التعليمية: "للحقيقة فإن جودة التعليم وضمان تماشي مستوى مخرجاته مع المطلوب لمواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية والتنموية يحتاج الى رؤية متكاملة ومشروع شامل، يضع نصب عينيه مستقبل مؤسسات التعليم المصري لعشرات السنوات القادمة، لهذا أرى أن الأمر لم يعد يجدي معه قرارات تتعاطى مع ما يُستجد وتكون مجرد رد فعل واستجابة للأحداث، واتصور انه ثمة ضرورة قصوى لتحديد ملامح مشروع وطني متكامل يأخذ في حسبانه كافة جوانب العملية التعليمية ويحدد بدقة كيفية الإحاطة بكل ما تطرحه من تحديات".
وتابعت: "على أي الأحوال فقد بذلت الوزارة جهدا كبيرا مع بداية العام الدراسي لتحقيق الانضباط المدرسي سواء في مضمون العملية التعليمية او في بعض الجوانب المتعلقة بأعداد الطلاب والفصول والتوقيتات والزي المدرسي والدروس الخصوصية وغيرها، الأمر الذي يحتاج بالضرورة لمتابعة دقيقة لضمان تنفيذه بالشكل الذي يمكنه أن يمثل دفعة حقيقية على طريق تحقيق جودة التعليم".
وأردفت: "وفي هذا الصدد فقد جاءت قرارات الوزارة بتخفيض عدد من المواد الدراسية في بعض صفوف التعليم الثانوي، فضلا عن خروج بعض المواد من حساب المجموع وغيرها من التغييرات الجوهرية في المناهج التعليمية، جاءت لتطرح تساؤلاً مشروعاً حول الفلسفة والآلية التي تم بناء عليها إتخاذ هذه القرارات، وذلك لضمان أن مخرجات العملية التعليمية تظل على المستوى اللائق حسب المعايير العالمية، فضلاً عن تحقيقها لما هو معروف من أن التعليم أداة اساسية للارتقاء بالإنسان وتطوير وعيه وبناء شخصيته، كما ان التغييرات في هذا الشأن يجب ان تجسد مستهدفات مبادرة السيد الرئيس "بداية جديدة لبناء الإنساني المصري".