وزير العمل أمام "الشيوخ": إشادة المنظمات الدولية بما حققته مصر في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد محمد جبران،وزير العمل، إشادة المنظمات الدولية بما حققته مصر من تقدم ملحوظ في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى أنها أحد القضايا التي توليها الحكومة أهمية كبرى بحيث يتم التكاتف بين جميع الجهات المعنية، فضلًا عن التنسيق مع الجهات الدولية بما يحقق المصالح المشتركة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير العمل، منها الطلب المقدم من النائب أحمد القناوي، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية، والطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.
وسلط "جبران" الضوء على بعض نماذج النجاح في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، منها إنشاء المركز المصري الألماني، والذي يعمل على توفير فرص عمل آمنة داخل ألمانيا للعمالة المصرية، بهدف محاربة الهجرة غير الشرعية وبما يحقق مصالح البلدين فضلًا عن التعاون في إطلاق حملات لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع في حسبانها التعاون مع مراكز إعلامية لتنوير الشباب المصري بالوظائف المتاحة.
ونوه الوزير، إلى وحدة "توجيه ما قبل المُغادرة"، التي تستهدف حماية ورعاية العمالة المصرية فى الداخل والخارج، وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، فضلا عن المبادرة الرئاسية الهامة "مركب النجاه" التي تركز أنشطتها علي 14 محافظة الأكثر في الهجرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل مكافحة الهجرة غير الشرعية مصر المنظمات الدولية مجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
تحذير من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية
شمسان بوست / متابعات:
أصدر مركز النماء للإعلام الإنساني تحذيرًا عاجلًا من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، مشيرًا إلى أن حدة الأزمة ستزداد نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين لتوفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء. وأرجع المركز السبب الرئيسي لهذه الأزمة إلى الارتفاع المستمر في الأسعار، الذي جاء نتيجة تراجع قيمة العملة المحلية، بالإضافة إلى انخفاض مؤشر التغطية للمساعدات الغذائية بسبب تراجع التمويلات الدولية.
وحذر المركز من أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين، خاصة في ظل عدم توفر حلول فاعلة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الأزمة. ودعا المركز المجتمع والحكومة إلى إعادة التفكير في المشكلة وإنتاج حلول أكثر ملائمة للسياق المحلي، مع تشجيع المبادرات المجتمعية المحلية لتعزيز دورها الفاعل في تقديم حلول قائمة على القدرات الذاتية للمنطقة.
وأكد رئيس المركز، هاني مبارك، أن “اليوم نحن بأمس الحاجة إلى التفكير الاستراتيجي لتطوير قدرات المجتمع الذاتية، لإحداث تغييرات تعزز قدرتنا على إنتاج حلول وفق إمكاناتنا المتاحة”. وأضاف: “يجب أن نبحث عن حلول خارج صندوق الاعتماد على المساعدات الخارجية، فلا يمكن أن تبقى تفكيرنا وقدراتنا معطلة في مواجهة التحديات التي تواجهنا”.
يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه البلاد أزمات متعددة تزيد من تعقيد الوضع الإنساني، مما يتطلب جهودًا مكثفة من قبل جميع الأطراف لمواجهة هذه التحديات وضمان توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للمواطنين.طج
رؤساء شركات يضيئون على دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد