وزير العمل أمام "الشيوخ": إشادة المنظمات الدولية بما حققته مصر في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد محمد جبران،وزير العمل، إشادة المنظمات الدولية بما حققته مصر من تقدم ملحوظ في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى أنها أحد القضايا التي توليها الحكومة أهمية كبرى بحيث يتم التكاتف بين جميع الجهات المعنية، فضلًا عن التنسيق مع الجهات الدولية بما يحقق المصالح المشتركة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير العمل، منها الطلب المقدم من النائب أحمد القناوي، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية، والطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.
وسلط "جبران" الضوء على بعض نماذج النجاح في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، منها إنشاء المركز المصري الألماني، والذي يعمل على توفير فرص عمل آمنة داخل ألمانيا للعمالة المصرية، بهدف محاربة الهجرة غير الشرعية وبما يحقق مصالح البلدين فضلًا عن التعاون في إطلاق حملات لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع في حسبانها التعاون مع مراكز إعلامية لتنوير الشباب المصري بالوظائف المتاحة.
ونوه الوزير، إلى وحدة "توجيه ما قبل المُغادرة"، التي تستهدف حماية ورعاية العمالة المصرية فى الداخل والخارج، وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، فضلا عن المبادرة الرئاسية الهامة "مركب النجاه" التي تركز أنشطتها علي 14 محافظة الأكثر في الهجرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل مكافحة الهجرة غير الشرعية مصر المنظمات الدولية مجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
الثورة / وكالات
تتواصل في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية، للنظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات “إسرائيل” القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت الجلسات، الأحد الماضي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ويشارك في الجلسات، الممتدة حتى 2 مايو الجاري، ممثلو 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على مبادرة نرويجية، تطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول مدى التزام الاحتلال بتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية وضمان عدم عرقلتها.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الاثنين الماضي – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قرارًا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل أن تفعله في ما يتّصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان تسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
ومنعت حكومة الاحتلال في 2 مارس الفائت، دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، علمًا أنّ هذه المساعدات تُعد حيوية بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير