يشارك مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في النسخة الخامسة عشرة من “معرض الصين الدولي للطيران والفضاء2024″، الذي يقام خلال الفترة من 12 إلى 17 نوفمبر 2024، في مركز تشوهاي الدولي للمعارض الجوية بمقاطعة غوانغدونغ في جمهورية الصين الشعبية. وينظم المجلس الجناح الوطني لدولة الإمارات، بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن، ليجمع نخبة من الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والطيران والفضاء.

يعد معرض الصين الدولي للطيران والفضاء أحد أهم المعارض المتخصصة في قطاع الطيران على مستوى العالم، حيث يقام مرة كل عامين، ويشكل منصة مثالية لعرض أحدث الابتكارات والحلول المتقدمة في هذا المجال. وتجسد مشاركة الجناح الوطني للدولة في هذا الحدث نهج الإمارات في توسيع حضورها على الساحة الدولية في قطاع الصناعات الدفاعية، وبشكل خاص في مجالي الطيران والفضاء. وتهدف هذه المشاركة إلى فتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية، إلى جانب استعراض القدرات التنافسية للشركات الإماراتية التي تسهم في تطوير حلول مبتكرة تلبي متطلبات الأسواق العالمية. وخلال المعرض، تستعرض مجموعة إيدج للصناعات الدفاعية وشركة كاليدس للطيران، عددا من المنتجات والحلول المتقدمة، مما يعكس القدرات الوطنية وما حققته دولة الإمارات من ريادة في تطوير حلول الدفاع والتقنيات الحديثةالتي تلبي احتياجات الأسواق العالمية. وقال سعادة معمر عبد الله أبوشهاب، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن: “تأتي المشاركة في معرض الصين الدولي للطيران في إطار تعزيز مكانة دولة الإمارات في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية. إذ يعمل المجلس، بالتعاون مع وزارة الدفاع، على دعم الشركات الوطنية لعرض قدراتها المتطورة ومنتجاتها المبتكرة، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتمكين القطاع الصناعي الدفاعي والأمني الوطني”. وأضاف سعادته “أن العلاقات الإماراتية الصينية تمتاز بعمقها التاريخي وشراكاتها الممتدة، بفضل حرص قيادة البلدين على تعزيز التعاون المشترك والارتقاء به إلى أعلى المستويات في مختلف المجالات.” وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي والصناعي بين دولة الإمارات والصين شهد تطورًا ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث تُعد جمهورية الصين الشعبية شريكًا استراتيجيًا لدولة الإمارات، وتعكس المشاركة في معرض الصين الدولي للطيران توطيد التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين. ومن جانبه، أكد أنس ناصر العتيبة، مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، على أهمية المشاركة في المعرض لتعزيز مكانة الصناعات الدفاعية الإماراتية على الساحة الدولية. وقال: “تعكس مشاركتنا في معرض الصين الدولي للطيران قدرة الشركات الوطنية على المنافسة في الأسواق العالمية من خلال الابتكار في التقنيات المتقدمة، حيث نهدف إلى استعراض أحدث المنتجات والحلول المطورة محليًا، التي تمثل ثمرة الجهود والإبداع الذي يقوده أبناء الوطن.” وأكد سعي المجلس إلى تحقيق أهدافه الاستراتيجية التي تركز على توسيع نطاق الشراكات الدولية، وتعزيز التواصل الفعّال مع شركاء دوليين، واستعراض القدرات التصنيعية المحلية التي تنافس عالميًا. مضيفاً “تأتي هذه الجهود في إطار حرص مجلس الإمارات للشركات الدفاعية على ترسيخ مكانة الإمارات في كبرى المعارض الدولية المتخصصة بالدفاع والطيران والفضاء، مما يدعم نمو الشركات الوطنية ويوفر فرصًا جديدة للتوسع.”.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الصناعات الدفاعیة الشرکات الوطنیة

إقرأ أيضاً:

11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدر احتياجات لبنان للتعافي

قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA) الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.

وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.

وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.

كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية).

ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تشارك رؤاها وتجاربها لتعزيز الابتكار الإحصائي العالمي
  • قطاع الفنون التشكيلية يفتتح معرض" فوتوغرافيا الشعوب الدولي السابع".. صور
  • الإعلان عن موعد افتتاح حديقتي الحيوان والأورمان في معرض برلين الدولي للسياحة
  • تنشيط السياحة تشارك في معرض KITF 2025 بـ كازاخستان
  • كيف تناور إندونيسيا بين الصين وأميركا؟
  • وزير السياحة والآثار يبحث التعاون المشترك مع رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)
  • البنك الدولي: لبنان يحتاج 11 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار
  • «اتحاد كتاب الإمارات» يناقش مشاركاته الخارجية
  • 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدر احتياجات لبنان للتعافي
  • الإمارات تشارك في دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص 2025