البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة.. آلية عمله ومراحله
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
يعد البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة أحد برامج الرعاية الصحية، ويهدف إلى الكشف عن نقص السمع من خلال المسح قبل عمر الشهر والاستقصاء قبل الثلاثة أشهر، وفق مديرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتورة رزان الطرابيشي.
وبينت الدكتورة الطرابيشي في تصريح لـ سانا أن البرنامج يضع أساساً للعمل المشترك بما يتعلق في تدبير نقص السمع للجهات المعنية بالشأن الصحي من مؤسسات حكومية ومنظمات وجمعيات أهلية، وهو برنامج دائم يتم تقييمه وتطويره بشكل مستمر من أجل تقديم الخدمات بأفضل شكل ممكن.
وأشارت الدكتورة الطرابيشي إلى أن القائمين على البرنامج يلتزمون بتقديم خدمات المسح والتشخيص بجودة عالية وفق المعايير المُعتمدة في وزارة الصحة والمتوافقة مع المعايير العالمية، حيث يتم تأمين المسح بشكل مجاني وآمن يمكن من كشف نقص السمع منذ الولادة، وتوفير الخدمة في مراكز مُجهزة منتشرة بمختلف المحافظات ومن قبل كوادر مختصة ومدربة.
ويتيح الكشف المبكر عن نقص السمع لحديثي الولادة وفق الدكتورة الطرابيشي حصولهم على المساعدة التي يحتاجونها في العامين الأولين من حياتهم، واللذين يعتبران مرحلة أساسية وحرجة في تطوير مهارات الكلام واللغة لديهم، وكلما كان الكشف عن نقص السمع مبكراً كانت البدائل المتاحة لتدبيره والنتائج أفضل.
ويتألف البرنامج وفق الدكتورة الطرابيشي من مرحلتين الأولى الكشف المبكر، وذلك من خلال المسح السمعي وهو اختبار بسيط يجب إجراؤه لكافة حديثي الولادة منذ اليوم الأول من عمر الطفل ويحدد وجود أو عدم وجود مشكلة سمعية لديه، ويحال الأطفال الذين لا يجتازون الاختبار لإجراء تقييم سمعي تشخيصي قبل بلوغهم عمر 3 أشهر، إضافة إلى التقييم السمعي التشخيصي بعد إجراء الفحص الطبي للأذن، حيث يتم إجراء مجموعة اختبارات تنفي أو تؤكد وجود نقص سمع وتحدد درجته ونوعه، وهي اختبارات سهلة وغير مؤلمة يتم إجراؤها في مراكز الاستقصاءات السمعية المتخصصة.
وفيما يخص المرحلة الثانية بينت الدكتورة الطرابيشي أنها تتضمن التدخل المبكر من خلال وضع جهاز السمع بناء على نوعه ودرجة نقص السمع، ويتم تحديد جهاز السمع المناسب سواء تركيب سماعات أو إجراء عملية زراعة حلزون، ويجب البدء بالتدخل قبل بلوغ الطفل عمر 6 أشهر من خلال المعينات السمعية، وثم التأهيل السمعي اللفظي الذي يساعد الأطفال على تعلم كيفية السمع والتواصل اللفظي بعد استخدام الجهاز السمعي، ويبدأ التأهيل مع الأهل والطفل في حال الكشف عن نقص السمع من خلال خطة فردية تختلف مدتها من طفل لآخر.
وأطلق البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة في الـ 12 من الشهر الجاري برعاية وحضور السيدة الأولى أسماء الأسد، وذلك على المدرج الرئيسي بجامعة دمشق.
ويعمل على تنفيذ البرنامج كل من وزارات الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والدفاع، والداخلية، والمنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة آمال، ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.
راما رشيدي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حدیثی الولادة من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.8 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر