حلول عاجلة للقضاء علي الهجرة غير الشريعية وغرامة كبيرة لهؤلاء
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
عقوبة الهجرة غير الشريعية.. بحث عدد كبير من المواطنين عن عقوبات الهجرة غير الشريعية خاصة بعد فتح ملف الهجرة غير الشريعية داخل مجلس الشيوخ لخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.
عقوبات مكافحة الهجرة غير الشرعيةنصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
استعرض النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب المناقشة المقدم منه، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.
وقال النائب في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة، إن سوق العمل المصري يعانى من الاختلالات الهيكلية الكبيرة الخاصة بجانبي العرض والطلب التي تحد من قدرته على خلق فرص العمل اللائقة ويعد هذا الاختلال أحد الدوافع الرئيسية لارتفاع في معدلات الهجرة غير الشرعية خاصة في المناطق الريفية على الرغم من الجهود الملحوظة التي تبذلها الحكومة للحد من هذه الظاهرة بين الشباب حيث تبين أن الأسباب الاقتصادية التي تتعلق بتوفير فرص عمل ملائمة هي أحد أهم الأسباب الجذرية.
وأضاف، ومن هذا المنطلق يتشكل دور وزارة العمل لتكون لاعبًا رئيسيًا في تقديم بدائل إيجابية للهجرة غير الشرعية من خلال تحديد فرص العمل الرئيسية واللائقة والأمنة التي يمكنها استيعاب مجموعات كبيرة من الشباب وعمل شراكات مع القطاع الخاص للتدريب وتحسين مهارات الشباب وتقديم الاستشارات المهنية وخدمة مطابقة الوظائف ، خاصة من خلال مكاتب وزارة العمل على مستوى المحافظات والقرى كذلك بناء قدرات المراكز المهنية القائمة بالتنسيق مع المجتمع المدني والتنسيق مع فروع وزارة العمل ومكاتب التوظيف ومكاتب الاستشارات المهنية بالجامعات وأصحاب المصلحة الآخرين لمعالجة القضايا الرئيسية التي يواجها الشباب المعرضين للخطر في مجال إيجاد فرص عمل ملائمة.
وتابع : في الإطار التشريعي، وقع رئيس الجمهورية على القانون رقم ۲۲ لسنة ۲۰۲۲ الذي يستهدف التعديلات على القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۱٦ في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إلى خارج مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص القوى العاملة مجلس الشيوخ فرص عمل سوق العمل مکافحة الهجرة غیر الشرعیة وزارة العمل ألف جنیه فرص عمل من خلال إذا کان
إقرأ أيضاً:
نقابات صيادلة المغرب يطالبون بإيجاد حلول عاجلة لمشكلة انقطاع الأدوية
دعا المكتب الوطني لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إلى تسريع وتيرة الإصلاحات في القطاع الصحي، مع التركيز على تحسين أوضاع مهنة الصيدلة.
وأكد الصيادلة أهمية تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية، خاصة بعد تعيين وزراء جدد للصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى مدير جديد للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية. وأعربوا عن استعدادهم الكامل للتعاون معهم من أجل تطوير القطاع.
وطالب الصيادلة بتنفيذ توصيات اللجان المشتركة مع مديرية الأدوية والصيدلة، والتي تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتلبية احتياجات الصيادلة.
كما أشاروا، في بيان لهم، إلى التأخر في تطبيق القانون الخاص بالهيئة الوطنية للصيادلة، مؤكدين أن هذا التأخير يؤثر سلبًا على ممارسة المهنة.
وشدد الصيادلة على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمشكلة انقطاع الأدوية التي تعاني منها الصيدليات والمواطنون على حد سواء، مشيرين إلى أهمية منح الصيادلة حق الاستبدال لتسهيل حصول المرضى على الأدوية.
وفي السياق ذاته، دعا الصيادلة إلى تحديث التشريعات الخاصة بالمؤثرات العقلية، والتي يعود تاريخها إلى بدايات القرن الماضي، بهدف حماية صحة المرضى وضمان سلامة الممارسين الصيدليين.
كلمات دلالية صيادلة، أدوية،