تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، إن اجتماعنا اليوم لوضع رؤية للأمة الإسلامية من خلال التمكين التكنولوجي والاجتماعي والاقتصادي هذا العنوان يأخذنا من واقعنا إلى زمان كانت فيه حواضر الأمَّةِ ومُدنها موارة بالعلم والفكر والفقه والنظر والترجمة والشعر والأدب والفلسفة والفلك والصناعات والمخترعات وغيرها من مجالات العلوم، وكانت راية الإسلام إيمانًا وأمنا وعلما ترفرف في آفاق الدُّنيا، فاستطاعت الأمة حينئذ أن تحقق شيئًا من خيريتها، وكانت كما أراد ربُّها خير أُمَّةٍ أُخرجت للناس.

وأضاف وكيل الأزهر خلال كلمته بمحاضرة" الاتحاد قوة.. رؤية للأمة الإسلامية من خلال التمكين التكنولوجي والاجتماعي والاقتصادي"، بحضور أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، ولفيف من قيادات الأزهر، أن الميراث الفقهي والفكري والحضاري الكبير الذي قدمته الأمة للدنيا، والذي لم يترك لنا اختيارًا إلا أن نكون أمةً واحدةً، والذي بين لنا كيف يمكن أن نحقق هذه الوحدة المنشودة، التي تستطيع إذا فمهناها وعملنا بمقتضاها أن نقف أمام أي أمة تحاول أن تتداعي علينا.

وتابع “الضويني”، أنَّ الواقع مر ومؤلم، ولكن الوحدة في مستوياتها المختلفة أحد الحلول الحقيقية لمعالجة ما يمر به عالمنا الإسلامي اليوم من أحداث مؤسفة، في وقت غض العالم الطَّرف فيه عما يحدث اليوم في غزة ولبنان من جرائم الصهاينة أعداء الإنسانية، والتي تستباح فيها دماء أطفال ونساء وشيوخ وعجائز ومرضى دون وخز من ضمير حي، وعلى مرأى ومسمع من دول
الديموقراطية وحقوق الإنسان.

وأردف وكيل الأزهر أن عقيدة الأمة تدور حول الإيمان بالله الواحد، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وهو وحده سبحانه وتعالى المستحق للعبودية بلا شريك ولا ند؛ وحول هذه العقيدة المرشدة يدور حراك حياة الأمة بمجتمعاتها وأفرادها دينيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا، أو هكذا ينبغي أن يكون، ومن ثم فإنَّ غياب المنهج المتكامل في الدين وفي التربية وفي الاجتماع وغير ذلك، أو التحول عنه اختيارًا أو نتيجة ظروف؛ ينبه الغافلين إلى أنَّ الأمة يجب أن تخرج من طريق الاستضعاف، ويوجب على حكمائها وعقلائها أن يوقظوا القلوب والعقول للسعي نحو تكريس منهج العبادة والسيادة والريادة في حياة النَّاسِ في أمور الاجتماع والسياسة والاقتصاد، وفي جميع المعاملات بين النَّاسِ، وهنا يظهر تخوُّفُ أعداء الأمة من استيقاظها، كثيرًا ما صرح مفكر وهم بهذا !.

وأكد  أنَّ ما تشهده الأمة الإسلامية من محاولات تشويه متعمد واتهام مقصود مما لم تتعرض له أمةٌ ولا دين لا يخفى على كل ذي بصر، وحسبنا أنَّ الله ناصر دينه، فمع كل كيد لا يزداد الإسلام إلا انتشارًا وقبولا لدى النَّاسِ؛ لأنَّه الدِّينُ الَّذي فيه الحلول الناجعة لجميع مشكلات البشرية وعللها، قال الله تعالى: يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ»، وإن تداعي الأكلة لا يكون إلا على قصعة ممتلئة بالخير، وإنَّ الأمة غنية بما عندها : عقيدةً وقلوبًا، وموارد وعقولاً، وهي قادرة بما يُتاح لها من فرص أن تتبوأ مكانتها، وأن تقوم بواجبها، وأن تؤدي رسالتها التي أُخرجت بها للنَّاسِ.

وبيّن" الضويني" أنَّ ما يحمله العصر من عطاء تكنولوجي وفرص تقارب اقتصادي واجتماعي يمكن للأمة أن تحسن استثماره في ضوء تاريخها وتراثها، إذا أحسنت قراءة ماضيها، وهضم تراثها، ومعرفة خصائصها، وأحسنت مع ذلك الاستفادة من كل طرح معاصر، كما أنَّ المقارنة بين تاريخنا وواقعنا توجب العمل على نقل عقلية المسلم من دائرة التَّبعيَّةِ والتَّلقي إلى دائرة الريادة والتقدم والإضافة على مستوى القلب والعقل والعلم والاقتصاد والثقافة وغير ذلك من مجالات الحياة، ولن يتم هذا إلا عن طريق العلم الواعي، الذي يعرف تاريخه وثوابته ومكامن قوته، ويحسن قراءة الواقع والمستقبل.

وجدد ذكر الوصايا الأزهرية التي يوصي بها دائما رجال الأزهر وعلماؤه، بأن يفهم العلماء والدعاة والمفكرون أن الواجب الأكبر عليهم أن يكون همهم الأول حفظ وحدة الأمة، وحماية الشُّعوب من التمزق والتنازع الذي يبدأ بالإقصاء والتهميش والازدراء، ويصل إلى التكفير والتبديع والتفسيق لأدنى خلاف، وأما الوصية الثانية فهي: أن يعيد العلماء قراءة التراث وتقديمه للنَّاسِ، واكتشاف ما فيه من قواعد حاكمة جعلته يستجيب للحاجات الحياتية المتجددة على مدى زمني طويل.

وأضاف وكيل الأزهر أن الوصية الثالثة هي أن تُبنى برامجنا التعليمية والتثقيفية على ما يؤكد وحدة الأمة ويدعمها، وأن تنحي من حياتنا التعليمية والتثقيفية كل ما يعبث بهذه الغاية المقدسة، وكل ما يجدر لفرقة بغيضة أو اختلاف ممرض، وأما الوصية الرابعة فهي: أن يُفوّت العلماء والمفكرون والعقلاء الفرصة على المتربصين بالأمَّةِ الَّذين ينتظرون أي فرصة للطعن في ثوابتها وأصولها،ويعملون على تشويه هويتها .

واختتم وكيل الأزهر كلمته بأنَّ الأمَّةَ أُخرجها ربُّ العالمين للنَّاسِ كل النَّاسِ، تأمرهم بالمعروف من أمن وسلام وأمان، وتنهى عن المنكر من ظلم وبغي وطغيان، وأن إقرار السَّلام يجب أن يكون توجها عاما تعمل عليه كل المؤسسات والمنظمات والحكومات، وخاصةً المؤسسات المسندة بما لديها من مناهج مستقرة، وبما فيها من رجال أمناء، وبمثل هذا يتحقق السَّلامُ في أرجاء الكون.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وكيل الأزهر الشريف غزة وکیل الأزهر

إقرأ أيضاً:

شرطة دبي تتعامل مع 500 بلاغ لقضايا غسل أموال خلال 3 سنوات


دبي: «الخليج»
في إطار جهود وزارة الداخلية لدولة الإمارات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة أشكالها، تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي خلال الأعوام الثلاثة الماضية (2022–2024) من التعامل مع أكثر من 500 بلاغ متعلّق بجرائم غسل الأموال، وذلك بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في عدة دول حول العالم، فيما بلغ إجمالي قيمة التحقيقات المالية في الجرائم المرتبطة بتلك البلاغات إلى أكثر من 4 مليارات درهم، شملت أصول عملات افتراضية بقيمة 60 مليون درهم.
وأوضح الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص دولة الإمارات، وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، والعمل على تطوير العلاقات وتعزيزها مع مختلف الأجهزة الشرطية على مستوى العالم من أجل مجتمعات أكثر أمناً.
وأضاف: إن النجاحات المُحققة في مكافحة جرائم غسل الأموال هي نتيجة للجهود المبذولة من قبل جميع فرق العمل المتخصصة في الدولة والشركاء الاستراتيجيين على المستويين المحلي والدولي، لافتاً إلى حرص شرطة دبي على التنسيق المشترك من خلال اللجنة العليا المُشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وجميع الشركاء الاستراتيجيين والقيادات الشرطية على مستوى وزارة الداخلية، لمكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال تطوير القدرات والممكنات وتأهيل الكوادر البشرية عبر الدورات التخصصية، ومنها الدبلوم الدولي المُتخصص في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وشارك فيه (116) مُنتسباً من كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال على مستوى الدولة.
تبادل المعلومات
وأوضح الفريق عبد الله المري، أن شرطة دبي بالتعاون مع الشركاء حققت العديد من النجاحات والإنجازات النوعية في ملف مواجهة جرائم غسل الأموال؛ تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات في هذا الشأن، حيث أسفرت الجهود المُشتركة خلال السنوات الثلاث الماضية عن تبادل 1733 معلومة استخباراتية مع الشركاء الدوليين عبر مختلف قنوات التواصل، بما في ذلك منظمة الإنتربول، واليوروبول، وجهاز الشرطة الخليجية، والشبكة الأوروبية المتخصصة في قضايا غسل الأموال (آمون)، وضباط الاتصال، إضافة إلى إبرام العديد من مذكرات التفاهم مع الجهات النظيرة في مجال إنفاذ القانون على مستوى العالم.
تعاون وثيق
إلى ذلك، أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن هذه النتائج من ضبط مجرمين محليين ودوليين وضبط الأموال المرتبطة بجرائم غسل الأموال، تأتي في إطار الجهود الدولية لشرطة دبي لمكافحة مثل هذه الجرائم عبر فرقها التخصصية، وتسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، إلى جانب التعاون الوثيق مع جهات إنفاذ القانون على مستوى العالم.
وأضاف: إن شرطة دبي تحرص على تعزيز ودعم جهود الدولة في مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ومنها جرائم غسل الأموال، انطلاقاً من مبدأ تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تكاملية الأدوار، لترسيخ التواصل بين جميع الجهات لتحقيق نتائج فعّالة ومؤثرة في مكافحة جرائم غسل الأموال بمختلف صورها وأشكالها.
منظومة عمل موحدة
بدوره، أوضح العميد حارب الشامسي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة، أن هذه الأرقام والمنجزات جاءت نتيجة منظومة عمل موحّدة ومتكاملة عملت على رصد الأنشطة الإجرامية التي تُعدُّ دليلاً على الجرائم المرتكبة في جرائم غسل الأموال، ما أسهم في الكشف عن المتورطين في هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود على مستوى العالم.
وأضاف: إن كافة النتائج المُنجزة تعكس كفاءة التعاون بين الجهات المعنية مثل النيابة العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وحدة المعلومات المالية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة الاقتصاد والجمارك الاتحادية والمحلية، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وهيئة السلع والأوراق المالية.
وبيّن العميد حارب الشامسي أن أنماط جرائم غسل الأموال تنوعت بين غسل الأموال الذاتي، وغسل الأموال عبر أطراف ثالثة، وغسل الأموال باستخدام الأصول الافتراضية، مؤكداً أن رجال مكافحة جرائم غسل الأموال يعملون على مدار الساعة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، من الجهات الحكومية والخاصة للحفاظ على الأمن الاقتصادي، وبما يصون المصالح الوطنية ويضيّق الخناق على مرتكبي مثل تلك الجرائم بما لها من تداعيات سلبية على الاقتصادات العالمية.

مقالات مشابهة

  • وكيل الأزهر يستقبل شخصيات رفيعة بجناح الأزهر في معرض الكتاب
  • وكيل الأزهر يفتتح جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته «56»
  • وكيل الأزهر يفتتح جناح المؤسسة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025
  • جرائم الصهاينة في الضفة هرباً من هزيمة غزة
  • بعد حادث مصر المروع.. جرائم وحشية هزت العالم العربي
  • بعد حادث الأقصر المروع.. جرائم وحشية هزت العالم العربي
  • شرطة دبي تتعامل مع 500 بلاغ لقضايا غسل أموال خلال 3 سنوات
  • حدث لم يحدث.. مايكل جوردان يهزم كريستيانو رونالدو!
  • السلام بالقوة!!
  • الأزهر للفتوى: الغش في الامتحانا مُحرَّم ويؤثر على مستقبل الأمة