سكان غزة يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي والصحي والنفسي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تعاني سميحه "28" عامًا من اضطراب مستمر بالنوم، يسمع ذويها صراخها المتكرر ليلًا وهي تنادي على أولادها الذين استشهدوا واحدًا تلو الاخر، تقول والدتها التي تلازمها طوال الوقت " لقد فقدت سميحه جميع ابنائها في قصف صهيوني استهدف مدرسة تل الزعتر في بيت لاهيا في الشهر الثاني للحرب على غزة، اصيبت اصابة خطيرة، مكتت في مستشفي الاندونيسي لأكثر من شهرين متتاليين تكابد مرارة الفقد وتردي وضعها الصحي وبعد اجراء العديد من العمليات لها من قبل الأطباء خرجت من المستشفى لتسكن في بيت اهلها، لم تستوعب سميحه أنها فقدت بيتها و ابنائها جميعهم ".
اما سميحه فقالت وهي تبكى على اطفالها بينما الشحوب والانهاك كان واضحًا على وجهها " انا مش خايفه على حالى، انا خايفه انه اولادي يفقدوني لهيك كنت اجلس وانام جنبهم طول الوقت، ولما كان القصف يبدأ كنت احتضنهم، اجا الصاروخ اخدهم كلهم وتركوني لحالى، والله نفسي اشوفهم واحضنهم، في اول أيام الحرب كنت لما اشوف صور الأطفال المقطعه على التلفزيون وكيف يتم انتشال أشلاء الشهداء كنت اتخيل انهم ابنائي فيزداد خوفى عليهم فادخل في نوبات بكاء وصراخ، الان تحقق خوفي وذهبوا وتركوني اصارع الوحدة لوحدي، ليش اجت الحرب؟ وقفوها يا مسلمين، وقفوها يا عالم حرام عليكوا بدى اولادي " صراخها جعلنا جميعًا ندخل في نوبة بكاء.
منذ بداية الحرب تتعرض النساء لضغوط نفسية كبيرة نتيجة فقدان الأمان وتدمير الممتلكات وفقدان الأسرة والنزوح المتكرر من مكان لآخر بحثًا عن أمان مزيف في ظل الاستهداف الذي يتعرض له المدنيين في كل مكان. حتي بعد مرور عام من الحرب لم يحظ الجانب النفسي بالاهتمام المناسب وظل امر الاهتمامات الصحية بالرغم ان الصحه النفسية المتردية خلال العدوان يعاني منها كل سكان قطاع غزة دون استثناء وان كانت بدرجات متفاوته.
وحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية فإن هناك اكثر من 10 الاف شهيدة من النساء أي بمعدل ثلاث شهيدات كل ساعه إضافة الي 83.5 % من النساء اللواتي يتلقين مساعدات لا تلبي الاحتياجات الاسرية كما ان 75 % من اجمالي الجرحي من النساء.
بالتأكيد ان أهم الصعوبات التي واجهت النساء ولا زالت خلال الحرب هي النزوحات المتواصلة وخاصة على الصعيد النفسي والاجتماعي وفقًا للكثير من التقارير المحلية والدولية.
من جهة ثانية، هناك انتشار غير مسبوق للأمراض الوبائية في غزة عما كانت عليه قبل الحرب، بأكثر من أربع الى خمس مرات، الأمر الذي يعود إلى عدم توفر المياه الصالحة، وشح الغذاء، وضعف المناعة الجماعية، وتدمير البنية التحتية ومحطات الصرف الصحي، وتلوث المياه التي هي أصلاً ذات جودة متدنية، وعدم توفر الدواء ومواد التنظيف، والاكتظاظ السكاني في الخيم ومراكز الإيواء في مناطق اللجوء، والتي يعيش داخلها نحو مليوني نازح في ظروف معيشية قاسية، وتقدر وتيرة هذه الأمراض بنحو 1,737,524 حالة منذ بدء الحرب، تشمل أمراض جلدية والتهاب الجهاز التنفسي العلوي، والتهاب الكبد الوبائي، ومرض السحايا، والإسهال المائي و “الجرب”، والذي ازداد مع ارتفاع درجات حرارة الصيف ونقص مستحضرات النظافة الشخصية والأدوية، وتراكم مياه الصرف الصحي، الذي يتجمع حولها الحشرات والصراصير وتتحرك على وجوه الأطفال أثناء النوم، مما يؤدي إلى ارتفاع الوفيات بين الأطفال والمرضى وكبار السن كل هذه الظروف تزيد من تردي الوضع النفسي للنساء وشعورهن الدائم بالخوف والفزع والقلق والاضطرابات النفسية.
و اشارت التقارير الدولية الى تدهور الوضع الانساني في القطاع والذي سوف يزداد سوءا بسبب سوء التغذية وانعدام المأوى والسلامة والمياه النظيفة والصرف الصحي وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية. فقد أكدت اللجنة الدولية لمراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي العالمي في 18 مارس 2024، أن المجاعة قد وقعت بالفعل شمال وادي غزة، ومن المتوقع أن يعاني إجمالي سكان قطاع غزة (2.23 مليون شخص) من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وقد عبر التقرير عن القلق الكبير حول تضاعف عدد الأفراد الذين سيواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة الخامسة - مخاطر الموت الوشيك)، بالإضافة الى تضاعف معدل انتشار سوء التغذية بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهرًا. كما ان النزوح الجماعي والاكتظاظ الشديد وقلة الوصول إلى المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية للنازحين زاد بشكل كبير من خطر تفشي الأمراض المعدية.
كل هذه الظروف الصعبة والانتهاكات غير المسبوقة ألقت بظلالها على واقع الصحة النفسية لسكان قطاع غزة. وقد اشارت التقارير الصادرة عن الجهات الحكومية الفلسطينية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية المحلية العاملة في مجال الصحة النفسية، إلى مستويات مرتفعة وغير مسبوقة من الصدمات النفسية والضغوط النفسية لدى الرجال والنساء والأطفال وكبار السن، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبناءً على تقديرات انتشار الاضطرابات النفسية في بيئات النزاع والصراعات الذي اشارت له منظمة الصحة العالمية، يُقدَّر أن 22% في قطاع غزة سوف يعانون من اضطرابات نفسية، بما في ذلك 5% من السكان سيعانون من اعراض نفسية شديدة. وسوف يؤدي النزوح والعنف والحرمان وفقدان الأحباء والمنازل وسبل العيش إلى زيادة المخاطر على الصحة النفسية.
وبحسب تقرير وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فإن التعرض للتجارب المؤلمة في هذه الحرب هو أمر تجاوز التعريفات الطبية التقليدية لاضطراب ما بعد الصدمة، نظرا لعدم وجود "ما بعد" في سياق غزة. كما اشارت الى زيادة في أعراض الاكتئاب والتوتر والقلق والصدمات بين الأشخاص الذين يتلقون خدماتهم وخاصة بين الأطفال، كما إن اضطرابات النوم، والكوابيس، والخدر العاطفي، والعنف بكل اشكاله ليست سوى بعض من مظاهر الصدمة التي تعرضوا لها.
الواقع في قطاع غزة يشير الي ارتفاع نسبة المصابين بالضغوط والصدمات النفسية، فقد قدرت منظمة الصحة العالمية، بان 22% في قطاع غزة سوف يعانون من اضطرابات نفسية، بما في ذلك 5% من السكان سيعانون من اعراض نفسية شديدة. وسوف يؤدي النزوح والعنف والحرمان وفقدان الأحباء والمنازل وسبل العيش إلى زيادة المخاطر على الصحة النفسية.
كل هذه الظروف تستدعى دول واحرار العالم والمنظمات الدولية بضروة التدخل الفاعل والقيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية لانهاء العدوان وحرب الإبادة الجماعية المأساوية ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي الاراضي الفلسطينية، ورفع العقوبات الجماعية والحصار، وضمان تدفق المستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية وضمان حرية عمل المنظمات الدولية لمنع تدهور الأوضاع الصحية والنفسية والاجتماعية والإنسانية في قطاع غزة، انفاذا لتدابير محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن وتكريسا لحماية القانون الدولي ومنعا لمواصلة شريعة الغاب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصحة النفسیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اليابان وإيكاردا تتعاونان لتنفيذ مشروع لتعزيز الأمن الغذائي في مصر
قامت سفارة اليابان في مصر والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) بتبادل الخطابات في 27 يناير 2025 بالقاهرة لإطلاق مشروع جديد "مشروع تحسين الأمن الغذائي في مصر".
و يستهدف المشروع، الذي تتم أتاحته من خلال منحة تمويلية بقيمة 750 ألف دولار أمريكي من اليابان، محافظات قنا والمنيا وكفر الشيخ لتعزيز مرونة القطاع الزراعي، وتحسين استخدام الموارد، ودعم سبل عيش المجتمعات الريفية وسيتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
ويهدف المشروع إلى تمكين المجتمعات الريفية في مصر من مواجهة التحديات المتزايدة المتمثلة في تأخر الأمن الغذائي الناجم عن تغير المناخ والنمو السكاني السريع وندرة الموارد، و وتشمل المكونات الرئيسية للمشروع إدخال أنظمة الري التي تعمل بالطاقة النظيفة، واستصلاح الأراضي المتضررة من الملوحة، وتوفير البذور عالية الجودة وتقنيات الزراعة الحديثة، والتي من المتوقع أن تعود هذه الجهود بالنفع المباشر على المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وبناء قدرات وكلاء الإرشاد الزراعي ومهندسي الري في مصر.
ويعمل المشروع على دمج التقنيات المتطورة، مثل الألواح الشمسية للتظليل، والأنابيب المدفونة والمبطنة بالأسمنت لتوزيع المياه في المزارع، وشبكات الصرف الصحي الداخلية لتصفية المياه وتحويل الأراضي البور شديدة الملوحة إلى أراضٍ زراعية/أراضي مائية منتجة، ووحدات ما بعد الحصاد الصغيرة التي تعمل بالطاقة الشمسية، واستخدام تطبيق GeoAgro-Misr التابع للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) لتقديم الاستشارات الزراعية الرقمية، لزيادة كفاءة المياه والطاقة مع دعم الممارسات الزراعية المستدامة.
كما سيركز المشروع على الدمج الاجتماعي من خلال تمكين المزارعات من الحصول على التدريب وتوفير وحدات معالجة المنتجات الزراعية الصغيرة وتعزيز المشاركة النسائية في اتخاذ القرار.
وقال المهندس علي أبو سبع مدير عام المركز الدولى للبحوث الزراعية فى الأراضى الجافة (إيكاردا) إن هذه الشراكة تؤكد على قوة التعاون الدولي في معالجة القضايا الملحة المتعلقة بالأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، إنه لشرف عظيم أن نعمل مع حكومة اليابان لتنفيذ حلولنا المبتكرة على أرض الواقع. وأنا على ثقة من قدرة هذا المشروع على خلق تأثيرات مستدامة للقطاع الزراعي في مصر".
وسلط اللقاء بين المهندس علي أبو سبع والسفير الياباني بالقاهرة إيواي فوميو الضوء على الأنشطة التعاونية التي ساهمت في الحد من الفقر الريفي في مناطق صعيد مصر ودلتا النيل، من خلال تحسين آليات ترشيد استخدام المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية لصغار المزارعين، وخلق فرص اقتصادية للأسر الريفية الفقيرة. كما ناقشا كيف ساهمت ابتكارات إيكاردا المصحوبة بالعديد من التدخلات التكميلية في سد الفجوة بين الابحاث وقابلية التوسع في الأنشطة الثنائية.
وقال السفير إيواي: "إن تعزيز الأمن الغذائي هو أحد أولويات اليابان، وحتى تحت تأثير عوامل مثل زيادة الطلب على الغذاء وتغير المناخ، يجب أن يكون الغذاء الكافي والآمن متاحًا لجميع الناس، في جميع الأوقات".
وأضاف السفير الياباني أن هذا التعاون مع إيكاردا سيساهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي في مصر، والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا"، مشيرا إلى أن مشروع تحسين الأمن الغذائي في مصر يتماشى مع "استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 " في مصر وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخاصة الهدف الثاني (القضاء على الجوع) والهدف الثالث عشر (العمل المناخي).
ووفقا لبيان صدر عن السفارة اليابانية بالقاهرة فإن الآونة الأخيرة حصلت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بالشراكة مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، على منحة قدرها 520 مليون ين ياباني (حوالي 3.8 مليون دولار أمريكي) من اليابان لمشروع "تعزيز الإنتاجية الزراعية"، الذي يعالج تحديات الأمن الغذائي الحرجة المرتبطة بعدم الاستقرار العالمي وتغير المناخ من خلال التركيز على صغار المزارعين في المناطق الريفية، بما في ذلك صعيد مصر ودلتا النيل، من خلال نشر تقنيات متقدمة مثل المضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية، والصوب الزراعية الكهروضوئية، والآلات خفيفة الوزن لزراعة البذور بالتسطير على مصاطب، وأصناف المحاصيل المقاومة لتغير المناخ، بهدف تحسين انتاجية المحاصيل، وزيادة كفاءة استخدام المياه، وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية.