سكان غزة يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي والصحي والنفسي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تعاني سميحه "28" عامًا من اضطراب مستمر بالنوم، يسمع ذويها صراخها المتكرر ليلًا وهي تنادي على أولادها الذين استشهدوا واحدًا تلو الاخر، تقول والدتها التي تلازمها طوال الوقت " لقد فقدت سميحه جميع ابنائها في قصف صهيوني استهدف مدرسة تل الزعتر في بيت لاهيا في الشهر الثاني للحرب على غزة، اصيبت اصابة خطيرة، مكتت في مستشفي الاندونيسي لأكثر من شهرين متتاليين تكابد مرارة الفقد وتردي وضعها الصحي وبعد اجراء العديد من العمليات لها من قبل الأطباء خرجت من المستشفى لتسكن في بيت اهلها، لم تستوعب سميحه أنها فقدت بيتها و ابنائها جميعهم ".
اما سميحه فقالت وهي تبكى على اطفالها بينما الشحوب والانهاك كان واضحًا على وجهها " انا مش خايفه على حالى، انا خايفه انه اولادي يفقدوني لهيك كنت اجلس وانام جنبهم طول الوقت، ولما كان القصف يبدأ كنت احتضنهم، اجا الصاروخ اخدهم كلهم وتركوني لحالى، والله نفسي اشوفهم واحضنهم، في اول أيام الحرب كنت لما اشوف صور الأطفال المقطعه على التلفزيون وكيف يتم انتشال أشلاء الشهداء كنت اتخيل انهم ابنائي فيزداد خوفى عليهم فادخل في نوبات بكاء وصراخ، الان تحقق خوفي وذهبوا وتركوني اصارع الوحدة لوحدي، ليش اجت الحرب؟ وقفوها يا مسلمين، وقفوها يا عالم حرام عليكوا بدى اولادي " صراخها جعلنا جميعًا ندخل في نوبة بكاء.
منذ بداية الحرب تتعرض النساء لضغوط نفسية كبيرة نتيجة فقدان الأمان وتدمير الممتلكات وفقدان الأسرة والنزوح المتكرر من مكان لآخر بحثًا عن أمان مزيف في ظل الاستهداف الذي يتعرض له المدنيين في كل مكان. حتي بعد مرور عام من الحرب لم يحظ الجانب النفسي بالاهتمام المناسب وظل امر الاهتمامات الصحية بالرغم ان الصحه النفسية المتردية خلال العدوان يعاني منها كل سكان قطاع غزة دون استثناء وان كانت بدرجات متفاوته.
وحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية فإن هناك اكثر من 10 الاف شهيدة من النساء أي بمعدل ثلاث شهيدات كل ساعه إضافة الي 83.5 % من النساء اللواتي يتلقين مساعدات لا تلبي الاحتياجات الاسرية كما ان 75 % من اجمالي الجرحي من النساء.
بالتأكيد ان أهم الصعوبات التي واجهت النساء ولا زالت خلال الحرب هي النزوحات المتواصلة وخاصة على الصعيد النفسي والاجتماعي وفقًا للكثير من التقارير المحلية والدولية.
من جهة ثانية، هناك انتشار غير مسبوق للأمراض الوبائية في غزة عما كانت عليه قبل الحرب، بأكثر من أربع الى خمس مرات، الأمر الذي يعود إلى عدم توفر المياه الصالحة، وشح الغذاء، وضعف المناعة الجماعية، وتدمير البنية التحتية ومحطات الصرف الصحي، وتلوث المياه التي هي أصلاً ذات جودة متدنية، وعدم توفر الدواء ومواد التنظيف، والاكتظاظ السكاني في الخيم ومراكز الإيواء في مناطق اللجوء، والتي يعيش داخلها نحو مليوني نازح في ظروف معيشية قاسية، وتقدر وتيرة هذه الأمراض بنحو 1,737,524 حالة منذ بدء الحرب، تشمل أمراض جلدية والتهاب الجهاز التنفسي العلوي، والتهاب الكبد الوبائي، ومرض السحايا، والإسهال المائي و “الجرب”، والذي ازداد مع ارتفاع درجات حرارة الصيف ونقص مستحضرات النظافة الشخصية والأدوية، وتراكم مياه الصرف الصحي، الذي يتجمع حولها الحشرات والصراصير وتتحرك على وجوه الأطفال أثناء النوم، مما يؤدي إلى ارتفاع الوفيات بين الأطفال والمرضى وكبار السن كل هذه الظروف تزيد من تردي الوضع النفسي للنساء وشعورهن الدائم بالخوف والفزع والقلق والاضطرابات النفسية.
و اشارت التقارير الدولية الى تدهور الوضع الانساني في القطاع والذي سوف يزداد سوءا بسبب سوء التغذية وانعدام المأوى والسلامة والمياه النظيفة والصرف الصحي وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية. فقد أكدت اللجنة الدولية لمراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي العالمي في 18 مارس 2024، أن المجاعة قد وقعت بالفعل شمال وادي غزة، ومن المتوقع أن يعاني إجمالي سكان قطاع غزة (2.23 مليون شخص) من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وقد عبر التقرير عن القلق الكبير حول تضاعف عدد الأفراد الذين سيواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة الخامسة - مخاطر الموت الوشيك)، بالإضافة الى تضاعف معدل انتشار سوء التغذية بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهرًا. كما ان النزوح الجماعي والاكتظاظ الشديد وقلة الوصول إلى المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية للنازحين زاد بشكل كبير من خطر تفشي الأمراض المعدية.
كل هذه الظروف الصعبة والانتهاكات غير المسبوقة ألقت بظلالها على واقع الصحة النفسية لسكان قطاع غزة. وقد اشارت التقارير الصادرة عن الجهات الحكومية الفلسطينية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية المحلية العاملة في مجال الصحة النفسية، إلى مستويات مرتفعة وغير مسبوقة من الصدمات النفسية والضغوط النفسية لدى الرجال والنساء والأطفال وكبار السن، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبناءً على تقديرات انتشار الاضطرابات النفسية في بيئات النزاع والصراعات الذي اشارت له منظمة الصحة العالمية، يُقدَّر أن 22% في قطاع غزة سوف يعانون من اضطرابات نفسية، بما في ذلك 5% من السكان سيعانون من اعراض نفسية شديدة. وسوف يؤدي النزوح والعنف والحرمان وفقدان الأحباء والمنازل وسبل العيش إلى زيادة المخاطر على الصحة النفسية.
وبحسب تقرير وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فإن التعرض للتجارب المؤلمة في هذه الحرب هو أمر تجاوز التعريفات الطبية التقليدية لاضطراب ما بعد الصدمة، نظرا لعدم وجود "ما بعد" في سياق غزة. كما اشارت الى زيادة في أعراض الاكتئاب والتوتر والقلق والصدمات بين الأشخاص الذين يتلقون خدماتهم وخاصة بين الأطفال، كما إن اضطرابات النوم، والكوابيس، والخدر العاطفي، والعنف بكل اشكاله ليست سوى بعض من مظاهر الصدمة التي تعرضوا لها.
الواقع في قطاع غزة يشير الي ارتفاع نسبة المصابين بالضغوط والصدمات النفسية، فقد قدرت منظمة الصحة العالمية، بان 22% في قطاع غزة سوف يعانون من اضطرابات نفسية، بما في ذلك 5% من السكان سيعانون من اعراض نفسية شديدة. وسوف يؤدي النزوح والعنف والحرمان وفقدان الأحباء والمنازل وسبل العيش إلى زيادة المخاطر على الصحة النفسية.
كل هذه الظروف تستدعى دول واحرار العالم والمنظمات الدولية بضروة التدخل الفاعل والقيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية لانهاء العدوان وحرب الإبادة الجماعية المأساوية ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي الاراضي الفلسطينية، ورفع العقوبات الجماعية والحصار، وضمان تدفق المستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية وضمان حرية عمل المنظمات الدولية لمنع تدهور الأوضاع الصحية والنفسية والاجتماعية والإنسانية في قطاع غزة، انفاذا لتدابير محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن وتكريسا لحماية القانون الدولي ومنعا لمواصلة شريعة الغاب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصحة النفسیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
عائلات بلا معيل.. السوريات في مواجهة آثار الحرب
"ما أحصل عليه لا يكفي لتسديد آجار المنزل، فاضطررت أن أستعين بجمعيات أهلية كانت تقدم لنا بين حين وآخر مواد غذائية مختلفة، غير أن ذلك لم يكن حلا" هكذا بدأت هالة، البالغة من العمر 55 عاما، حديثها عن معاناتها بعد أن اعتقلت قوات الأمن السورية زوجها في مطلع عام 2013 بتهمة التظاهر ضد النظام، ولم تسمع عن مكان احتجازه أو مصيره حتى الآن.
لجأت هالة مع أطفالها الثلاثة إلى بيت أحد أقربائها في "جديدة عرطوز"، على بعد 17 كيلومترًا غربي دمشق، بعد أن تعرض حي القابون الدمشقي آنذاك لقصف حكومي عنيف طال أغلب عماراته، تمكنت لاحقًا من استئجار شقة متواضعة في البلدة نفسها، حيث تستقر فيها حتى اليوم.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4إعلان الشرع رئيسا لسوريا في المرحلة الانتقاليةlist 2 of 4جيش المشرق.. أنشأته فرنسا وكان بذرة لهيمنة العلويين على سورياlist 3 of 4الليرة السورية تواصل الارتفاع أمام الدولار اليوم الخميسlist 4 of 4هكذا تدرجت إسرائيل في استهداف الأونرواend of listتتابع هالة حديثها للجزيرة نت: "كنت أشعر بحمل ثقيل نتيجة قيامي بدور الأب والأم معا، كان عليّ أن أبحث عن مصدر رزق أنفق منه وأسدد آجار المنزل، وأهتم بشؤون أطفالي واحتياجاتهم. عملت في ورشة لصنع الملابس، لكن المرتب الذي كنت أتقاضاه كان قليلا، وعجزت في كثير من الأحيان عن تأمين الطعام لأطفالي".
تنسحب معاناة هالة على آلاف النساء السوريات اللواتي يترأسن اليوم عائلات فقدت معيلها، إما نتيجة مقتله على يد قوات النظام السوري أثناء الحرب المروعة التي شهدتها البلاد، أو تغييبه قسرا داخل السجون.
إعلان آلاف العائلات بلا معيليوصف الترمل (فقدان أحد الزوجين) بأنه واحدة من أخطر المشكلات التي أفرزتها الحرب، وتعاني العائلات السورية من تداعياتها على المستويين الإنساني والمعيشي بشكل كبير.
وأظهر مسح ديمغرافي متعدد الأغراض أجراه المكتب المركزي للإحصاء -مؤسسة حكومية- بالتعاون مع منظمات دولية، وجود 518 ألف امرأة فقدت زوجها خلال الحرب.
في حين يشير تقرير دولي صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن أكثر من 145 ألف أسرة سورية لاجئة في لبنان والأردن والعراق ومصر، ومثلها عشرات الآلاف في تركيا، تعيلها نساء يكافحن بمفردهن من أجل البقاء على قيد الحياة، يشكل مجموعها نحو 22% من مجمل عدد العائلات السورية.
خلّفت الحرب التي شهدتها سوريا منذ عام 2011، بحسب تقارير البنك الدولي، اقتصادًا منهارًا وفقرًا وجوعًا، وعائلات تعيلها نساء أرامل يحملن أعباء ومسؤوليات كبيرة تجاوزت قدرتهن على التحمل، يعانين اليوم من ضروب المشقة والعزلة والقلق، بعدما أُرغمن على تحمل مسؤولية أسرهن بمفردهن منذ وقت مبكر.
وكثيرًا ما عانين من قلة المورد، وارتفاع الديون، وعدم الحصول على طعام كاف، واضطرار المزيد من أطفالهن للعمل في اقتصادات الظل، وتعرض البعض منهم لدرجات متفاوتة من العنف بأشكال مختلفة.
وفي الإطار ذاته، ربط الباحث في وحدة الأبحاث الاجتماعية بمركز حرمون للدراسات المعاصرة، طلال المصطفى، بين زيادة نسبة النساء المعيلات، وحاجة الأسر إلى تغطية العجز في ميزانياتها، ورأى أن معدلات فقر المرأة ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة مع تزايد عدد الأرامل في المجتمع.
وأشار في دراسة له حول مصائر المرأة السورية في ظل الحرب، إلى أن الحرب فرضت واقعًا ثقيلًا على النساء في الجانب النفسي، نتيجة غياب الأمان وصعوبة القدرة على التكيف في مثل هذه الأوضاع المضطربة، بالإضافة إلى حالة مستمرة من القلق والتوتر والخوف من فقد زوجها أو أولادها.
إعلانولفتت الدراسة إلى أن النساء اللواتي فقدن أزواجهن أو معيلهن تعرضن إلى ضغوط كبيرة بسبب القيام بأدوار جديدة تضاف إلى أدوارهن المعتادة، مثل العمل داخل المنزل وخارجه.
وتزاول النساء المعيلات لأسرهن في كثير من الأحيان أعمالًا غير مألوفة أو مجهدة، وغالبًا ما يلجأن لأعمال تحتاج إلى ساعات عمل طويلة لقاء أجور زهيدة، كتغليف المواد الغذائية، أو تسويق خضار جاهزة للطهي.
كما ترزح أغلب العائلات التي تقودها امرأة تحت سطوة الفقر في ظل انهيار اقتصادي تسبب به ارتفاع نسب إنفاق النظام على الحرب، وتحييد موارد البلاد الاقتصادية لصالح قوى فاعلة على الأرض.
تؤكد منظمة اليونيسيف أن الفقر في سوريا يسيطر على 90% من السكان، فيما يتراوح معدل سوء التغذية لدى الأمهات من 11% في شمال غرب البلاد وأجزاء من دمشق إلى 25% في شمال شرق سوريا.
وبالنسبة لفاتن (52 عاما)، التي فقدت زوجها نتيجة إصابة بقصف عشوائي حكومي طال أحد الأسواق التجارية في بلدة سقبا شمال شرقي دمشق، لا تختلف الصورة كثيرًا، تقول "كنت في أوقات الشدة أقترض المال من الأقارب وأحيانًا من الجيران لأنفق على احتياجاتنا الأساسية. وعندما يشتد الضيق أقوم بشرائها من متجر قريب بالدين، وأسدد ما اقترضته من المتجر بعد أن تصلني مساعدة مالية".
ورغم التزامها بعمل في القطاع غير الرسمي، تتقاضى عليه مرتبًا، فإنها تحتاج مع أسرتها لمساعدات مالية وغذائية شبه دائمة، كي تتمكن من تسديد ما يترتب عليها من نفقات أساسية.
وأوضحت فاتن في حديثها للجزيرة نت أن توفير أجرة المنزل، في ظل ارتفاع الأسعار، بات يشكل مصدر قلق مستمر، لما يترتب على تأخير سدادها من محاذير قد تفتح المجال لإخلائنا، ولفتت إلى أنها كثيرًا ما غادرت مائدة الطعام وهي جائعة، مقابل أن يشبع أولادها، مع أن المائدة تفتقر لأنواع عديدة من الأطعمة التقليدية التي كان من المفترض وجودها، على غرار ما كان حالهم في فترة ما قبل الحرب.
إعلانواشتكت نساء أخريات ممن تواصلت معهن الجزيرة نت في مناطق مختلفة من البلاد، يترأسن أسرا فقدت معيلها خلال فترة الصراع، من سوء أوضاعهن المعيشية إذ انعدمت أمامهن سبل الحياة بصورة مقلقة.
وأدى تضاعف المسؤوليات التي حملتها المرأة المتأثرة بالحرب، وفق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لصدمة كبيرة لم تَخل من شعور سلبي تجاه هذا الدور الجديد. ونقلت عن معهد متخصص في خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، ارتفاع نسبة خطر الشعور بالاكتئاب والضغط النفسي، لما تتعرض له النساء في أوضاع كهذه.
كانت الأمم المتحدة قد أشرفت في الأعوام السابقة على أكبر استجابة دولية لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وصلت -حسب مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية- إلى أكثر من 40 مليار دولار.
بَيد أن مصير هذه المساعدات بقي محط تشكيك وجدل، مع اتهامات مستمرة لنظام الأسد باستغلالها لصالحه والاستفادة منها في دعم بيئته السياسية.
ويرى الخبير الاقتصادي فراس السيد أن الإرث الذي خلفه نظام المخلوع والآثار المترتبة عليه تتطلب إعادة تقييم شاملة للمسائل والقضايا المتعلقة بالموارد الطبيعية، والموارد العامة للدولة لبحث تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد وحاجات السكان الحيوية.
وقال للجزيرة نت، إن سقوط النظام السوري ينطوي على فرصة مهمة لإعادة ضبط هذه الموارد التي استثمرتها في المرحلة السابقة فئة محدودة من المنتفعين، والبدء من جديد، عبر رؤية واضحة المعالم حول سوريا المستقبلية، التي تعيش اليوم تحولًا تاريخيًا، من المفترض أن يتحسن فيه واقع الفئات الضعيفة، وذات الدخل المحدود، التي أفقرها النظام بزبائنية اقتصاده.
ويرى السيد أن احتياجات السكان، وخاصة بعد أن يعود ملايين اللاجئين في الخارج إلى بلادهم، ستستمر في التغير تبعًا للتحولات الجديدة في بنية المجتمع والتطورات التي يشهدها، وحاجته لإستراتيجيات وبرامج عمل جديدة تنسجم مع تطلعاته بعد 6 عقود من حكم شمولي أوصل البلاد على جميع المؤشرات الدولية إلى المراتب الأخيرة.
إعلانوتحاول حكومة تصريف الأعمال من جهتها معالجة الشق الاجتماعي من الاقتصاد، نظرًا لسوء الأوضاع المالية وقلة الموارد التي يعاني منها السكان، في ظل ارتفاع حجم التضخم خلال العقد الأخير، وارتفاع الأسعار، وتراجع قيمة العملة الوطنية، لكنها تواجه في هذا الصعيد تحديات عديدة زادت من أعبائها، أبرزها:
توقف المساعدات التي كان يقدمها برنامج الأغذية العالمي لـ5.5 ملايين سوري من أجل تمويل احتياجاتهم الإنسانية. وجود 16.7 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات لتلبية احتياجاتهم الإنسانية، وفق تقديرات الأمم المتحدة. زيادة مستويات الفقر والفاقة لدى قطاعات واسعة في المجتمع.ويقر وزير المالية، محمد أبا زيد، بعدم امتلاك الحكومة عصا سحرية لحل ما ورثته عن النظام الآفل من مشكلات اقتصادية، وخزائن فارغة، وديون ضخمة، وقطاع عام 70% من شركاته خاسرة، إلا أن الحكومة كشفت عزمها على إصلاح حزمة الرواتب والأجور، في خطوة عاجلة لتحسين واقع الفئات الضعيفة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت