الضالع تشكو من أزمة كهرباء خانقة تجاوزت أسبوعاً والحكومة تواجه المناشدات بصمت مريب
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تشهد محافظة الضالع (جنوبي اليمن) أزمة كهرباء خانقة، إثر خروج منظومة الكهرباء عن الخدمة بشكل كلي لأكثر من أسبوع، وسط صمت حكومي مريب.
وبقدر ما تركت الأزمة أثراً بالغاً على السكان والمرضى، ألحقت ضرراً بالقطاع الاقتصادي ممثلاً بالقطاع المصرفي والصحي وغيره.
وأفادت مصادر محلية لوكالة خبر، الأحد 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، بأن انقطاع التيار الكهربائي تجاوز أسبوعاً كاملاً دون أن تحرك الحكومة المعترف بها دولياً والسلطة المحلية وفرع المؤسسة العامة للكهرباء بالضالع، ساكناً.
وذكرت المصادر، أن هذه الأزمة ليست الوحيدة، موضحة أن عودة التيار الذي لا يتجاوز في الغالب ساعتين يتبعها ساعات انقطاع تتجاوز 10 ساعات، وأحياناً 24 ساعة، دون أدنى مراعاة لأوضاع السكان المتفاقمة سيما المرضى وكبار السن.
آثار الأزمة انعكست على مختلف القطاعات المصرفية والتجارية والصحية، وكبدتها خسائر مادية كبيرة، بعد أن لجأت إلى الاستعانة بالمولدات الكهربائية الخاصة ما رفع نسبة الطلب على مادة الديزل التي تعمل بها، وهي مؤشرات باندلاع أزمة ثانية.
وطالب السكان وأصحاب المنشآت التجارية، الحكومة اليمنية ووزارة الكهرباء التابعة لها والسلطة المحلية بالضالع، وضع حلول عاجلة لمشكلة الانقطاعات الطويلة، ومراعاة أوضاع السكان.
واتهموا الحكومة والسلطات المعنية بافتعال الأزمة، وفرض عقاب جماعي على سكان المحافظات وقطاعاتها التجارية، متوعدين بالتصعيد حال استمرت بصمتها المريب تجاه مناشداتهم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
إب: الحوثيون يفتعلون أزمة في الغاز المنزلي وسعر الإسطوانة يصل ألى 20 ألف
قالت مصادر محلية في محافظة إب وسط اليمن أن مليشيا الحوثي تفتعل ازمة في الخاص المنزلي منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، مع توسيع بيعها وتوفرها في السوق السوداء.
وأوضحت المصادر لمأرب برس أن الأزمة مفتعلة من قبل مشرفين في قيادات المليشيات داخل وخارج المحافظة بهدف إنعاش السوق السوداء، حيث ظهرت الأزمة بشكل مفاجئ، في ظل تدهور الوضع المعيشي للمواطنين الذين يعانون من غياب الخدمات ، وانقطاع الرواتب وإرتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة.
وقالت المصادر أن السكان أعربوا عن استيائهم من إنعدام الغاز في المحطات وإرتفاع أسعاره في السوق السوداء، ليصل سعر الأسطوانة في السوق السوداء إلى ما بين " 15 و 20" ألف ريال ، بينما كان سعرها الرسمي سابقاً نحو "6500"ريال.
وسبق لمليشيات الحوثيين ان اوقفت عبر فرع شركة الغاز التابعة لها عملية التوزيع للوكلاء ونقاط البيع في المحافظة بتنسيق بين مشرفين في قيادة المليشيات داخل المحافظة ومع قيادات أخرى خارج المحافظة ، بعد إخفاقهم في فرض إتاوات على السكان لتمويل فعاليات طائفية وسياسية مما دفع المليشيات إلى افتعال هذه الأزمة وبيع الغاز بأسعار باهضة في السوق السوداء.
وأشارت المصادر أنه في المقابل يتم توزيع الغاز المنزلي وبشكل مجاني على مشرفين وقيادات المليشيات الحوثية وأتباعهم ، مما أثار إستياء وغضب المواطنين في المحافظة.
في ذات السياق ذاته بررت مليشيات الحوثي للمواطنين بأن سبب الأزمة ناتج عن تأخر وصول سفينة محملة بالغاز المستورد إلى ميناء الحديدة ، مشيرة إلى أن أغلب المناطق الواقعة تحت سيطرتها تعتمد على الغاز المستورد من الخارج ، في ظل استمرار حظرها لدخول الغاز المحلي القادم من محافظة مأرب الواقعة تحت سيطرة حكومة الشرعية المعترف بها دوليا.