الضالع تشكو من أزمة كهرباء خانقة تجاوزت أسبوعاً والحكومة تواجه المناشدات بصمت مريب
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تشهد محافظة الضالع (جنوبي اليمن) أزمة كهرباء خانقة، إثر خروج منظومة الكهرباء عن الخدمة بشكل كلي لأكثر من أسبوع، وسط صمت حكومي مريب.
وبقدر ما تركت الأزمة أثراً بالغاً على السكان والمرضى، ألحقت ضرراً بالقطاع الاقتصادي ممثلاً بالقطاع المصرفي والصحي وغيره.
وأفادت مصادر محلية لوكالة خبر، الأحد 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، بأن انقطاع التيار الكهربائي تجاوز أسبوعاً كاملاً دون أن تحرك الحكومة المعترف بها دولياً والسلطة المحلية وفرع المؤسسة العامة للكهرباء بالضالع، ساكناً.
وذكرت المصادر، أن هذه الأزمة ليست الوحيدة، موضحة أن عودة التيار الذي لا يتجاوز في الغالب ساعتين يتبعها ساعات انقطاع تتجاوز 10 ساعات، وأحياناً 24 ساعة، دون أدنى مراعاة لأوضاع السكان المتفاقمة سيما المرضى وكبار السن.
آثار الأزمة انعكست على مختلف القطاعات المصرفية والتجارية والصحية، وكبدتها خسائر مادية كبيرة، بعد أن لجأت إلى الاستعانة بالمولدات الكهربائية الخاصة ما رفع نسبة الطلب على مادة الديزل التي تعمل بها، وهي مؤشرات باندلاع أزمة ثانية.
وطالب السكان وأصحاب المنشآت التجارية، الحكومة اليمنية ووزارة الكهرباء التابعة لها والسلطة المحلية بالضالع، وضع حلول عاجلة لمشكلة الانقطاعات الطويلة، ومراعاة أوضاع السكان.
واتهموا الحكومة والسلطات المعنية بافتعال الأزمة، وفرض عقاب جماعي على سكان المحافظات وقطاعاتها التجارية، متوعدين بالتصعيد حال استمرت بصمتها المريب تجاه مناشداتهم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الكهرباء تكشف طرق سرقات التيار في المنازل
كشف مصدر بوزارة الكهرباء، أن سرقة التيار الكهربائي تؤثر بشكل سلبي على استدامة خدمات الطاقة وتؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، ما تشكل تهديدًا جديًا للاقتصاد الوطني وتلقي بأعباء ثقيلة على كاهل شركات التوزيع.
الكهرباء تكشف طرق سرقات التيار الكهربائي في المنازل ..هذا ما دفع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى إصدار توجيهات عاجلة بتكثيف الحملات الرقابية لمراقبة العدادات وضبط المتلاعبين، ومواصلة العمل بشكل يومي و دوري للحد من هذه الظاهرة التي تهدد حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
وجاءت حيل سرقة الكهرباء كالأتي:-
-التلاعب بمكونات العداد يقوم بعض المشتركين بفتح العداد مسبق الدفع والتلاعب بمكوناته الداخلية لتعطيل الدوائر المسؤولة عن تسجيل استهلاك الكهرباء، ما يؤدي إلى تسجيل أقل من الاستهلاك الفعلي.
- تركيب مقاومات كهربائية داخل العداد، لتقليل كمية الكهرباء المسجلة وبالتالي خفض الفاتورة. هذه الطريقة غير قانونية وتعتبر شكلًا من أشكال التحايل على نظام الحساب في العداد.
- إتلاف مكونات «البوردة» لإلكترونية داخل العداد، ما يؤدي إلى تعطيل نظام حساب استهلاك الكهرباء.
- استخدام جهاز تحكم عن بعد (الريموت كنترول) إحدى الوسائل الحديثة لسرقة الكهرباء لإيقاف العداد عن العمل أو إعادة توصيل التيار دون تسجيل الاستهلاك، وهي وسيلة متطورة في التحايل.
- تركيب «سكينة كهربائية» مخفية خارج العداد بحيث تتيح للمشترك التحكم بتغيير مصدر التيار الكهربائي خارج نطاق العداد، مما يمنع تسجيل الاستهلاك الحقيقي.