لخفض التكاليف.. ديزني ستغلق استوديو "لوكاس فيلم" في سنغافورة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلنت شركة ديزني، الثلاثاء، أن استوديو المؤثرات البصرية والرسوم المتحركة التابع لشركة "لوكاس فيلم" في سنغافورة، سيغلق في الأشهر المقبلة لأسباب اقتصادية.
وقد أنشى هذا الاستوديو في سنغافورة في العقد الأول من القرن الحالي، من جانب شركة "إندستريال لايت أند ماجيك" (ILM)، التي أسسها جورج لوكاس مبتكر سلسلة "حرب النجوم".
وقالت ديزني في بيان، "خلال الأشهر المقبلة، ستعمل (ILM) على تعزيز تواجدها العالمي، وتصفية الاستوديو التابع لها في سنغافورة، بسبب عوامل اقتصادية تؤثر على القطاع".
ولم تذكر عدد الموظفين الذين سيتأثرون بهذا القرار في سنغافورة.
قالت ديزني في فبراير، إنها ستلغي 7000 وظيفة في جميع أنحاء العالم، في إطار عملية إعادة تنظيم مع تآكل نشاطها التلفزيوني التقليدي، وفي مواجهة المنافسة الشديدة وتآكل أعداد المشتركين في خدمة البث التدفقي "ديزني بلاس".
وقالت هيئة تطوير وسائل الإعلام في سنغافورة ومجلس التنمية الاقتصادية في بيان مشترك، "إن قرار شركة (لوكاس فيلم) بإنهاء عملياتها في سنغافورة، جاء استجابة للتغيرات في ظروف القطاع والأعمال".
وأَضاف البيان، "تواجه صناعة الإعلام العالمية اضطراباً بسبب التطورات التكنولوجية السريعة، بينما تتعامل الاستوديوهات مع تحديات مرتبطة بالموهبة والربحية".
وقد شارك الاستوديو في سنغافورة بإنتاجات هوليوودية رفيعة المستوى، بينها "آيرن مان" و"ذي أفنجرز" وأفلام "ستار وورز"، بحسب موقع مجلس التنمية الاقتصادية في سنغافورة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سنغافورة حرب النجوم ديزني ديزني بلاس هوليوودية ديزني سنغافورة سنغافورة حرب النجوم ديزني ديزني بلاس هوليوودية فی سنغافورة
إقرأ أيضاً:
"الجميع سيعاني"..لاغارد تحذر من تداعيات اقتصادية جراء سياسات ترامب التجارية
حذرت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، من أن تصاعد النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية "وخيمة"، مشيرة إلى أن فرض المزيد من الرسوم الجمركية سيؤثر على معدلات النمو والتضخم العالميين.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أكدت لاغارد أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامببفرض رسوم جمركية إضافية قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى حالة من عدم الاستقرار.
ترامب يتوعد بالرسوم الجمركية ولاغارد تؤكد: "الجميع سيعاني"وتأتي هذه التصريحات وسط تصعيد متبادل، حيث يهدد ترامب بفرض رسوم تصل إلى 200% على النبيذ الفرنسيوصادرات أوروبية أخرى، في حين تستعد بروكسل لاتخاذ إجراءات مضادة مطلع الشهر المقبل.
وأوضحت لاغارد أن هذه الإجراءات الاقتصادية ستلحق الضرر بجميع الأطراف المعنية، لافتةً إلى أن الولايات المتحدة تمثل سوقًا رئيسية لمنتجي الكحول الأوروبيين، حيث استحوذت على نحو خمس صادرات الاتحاد الأوروبي من المشروبات الروحية ومادة الخلّ في عام 2024.
وأضافت: "إذا دخلنا في حرب تجارية حقيقية، حيث ستتراجع التجارة بشكل كبير، فسيكون لذلك تداعيات خطيرة على النمو العالمي والأسعار، وخاصة في الولايات المتحدة".
سياسات ترامب : استراتيجية أم شرارة لأزمة تجارية قادمة؟منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، أعاد ترامب إحياء سياساته الاقتصادية، مما أدى إلى تصاعد التوترات التجارية العالمية تدريجيًا. وأكدت لاغارد أن هذه الإجراءات تعزز حالة عدم اليقين بين الشركات والمستهلكين والمستثمرين، مما يؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي. وأضافت: "عندما تبدأ دوامة الانتقام التجاري البادئ، ثم المنتقم، ثم من يرد على الانتقام—فإن الجميع سيعاني. هذا درس واضح في تاريخ التجارة".
ورغم تحذيرها من المخاطر الاقتصادية، دافعت لاغارد عن موقف الاتحاد الأوروبي، مشددة على أن بروكسل "لم يكن أمامها خيار" سوى الرد على الرسوم الجمركية الأمريكية. لكنها أشارت إلى أن الفارق الزمني بين إعلان التعريفات وتطبيقها لا يزال يتيح فرصة للمفاوضات.
كما رفضت مديرة البنك المركزي الأوروبي ادعاء ترامب بأن التكتّل "شُكّل لخداع الولايات المتحدة"، مؤكدة أن تأسيس أوروبا جاء بدعم أمريكي لتحقيق الاستقرار بعد الحربين العالميتين.
وأضافت: "القول بأن أوروبا أنشئت لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة ليس مجرد استخدام خاطئ للغة، بل هو تحريف للتاريخ."
Relatedكيف ستؤثر حرب ترامب التجارية على الاقتصاد البولندي؟حرب التعريفات.. كندا تفرض رسوما جمركية على الواردات الأمريكية ردا على رسوم ترامبتصعيد جديد... ترامب يهدد كندا ويزيد الرسوم على الصلب والألومنيوممزاد التعريفات الجمركية.. ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم بنسبة 200% على المشروبات الكحوليةمعضلة التضخم في مواجهة حرب الرسومفي ظل تصاعد التوترات التجارية، حذرت المسؤولة الأوروبية، من أن السيطرة على التضخم باتت أكثر صعوبة، مشيرة إلى أن التغيرات في أنماط التجارة العالمية، وارتفاع الإنفاق العسكري، والاضطرابات المناخية تجعل من الصعب التنبؤ بالمسار الاقتصادي.
وفي كلمة ألقتها هذا الأسبوع في معهد الاستقرار النقدي والمالي في فرانكفورت، أكدت أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في هذه الحقبة الجديدة يمثل تحديًا هائلًا، مضيفة: "سيتطلب ذلك التزامًا مطلقًا بهدف التضخم لدينا، والقدرة على تحليل الصدمات التي تستوجب رد فعل نقدي، والقدرة على الاستجابة بشكل مناسب."
بحسب لاغارد، فإن مؤشر عدم اليقين في السياسة التجارية وصل إلى أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، بينما ارتفعت مؤشرات المخاطر الجيوسياسية إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب الباردة، باستثناء فترات الصراعات الكبرى أو الهجمات الإرهابية.
وأوضحت أن التأثيرات التضخمية لا تختفي على الفور، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار تستمر لفترة أطول قبل أن تبدأ في التراجع.
كمثال على ذلك، أشارت لاغارد إلى أن تضخم أسعار الطاقة بلغ ذروته في أكتوبر 2022، بينما لم يصل تضخم الخدمات إلى ذروته حتى يوليو 2023، أي بفارق زمني قدره تسعة أشهر، مما لا يزال يؤثر على الأجور.
وأكدت أن هذا التأخر يجعل من الصعب على البنك المركزي الأوروبيتحقيق هدفه المتمثل في إعادة التضخم إلى مستوى 2% بطريقة يمكن التنبؤ بها.
خفض أسعار الفائدة.. ولكن بحذرمع تباطؤ التضخم، يستعد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة لدعم اقتصاد منطقة اليورو الذي يعاني من التباطؤ. ويتوقع صانعو السياسات أن يصل التضخم إلى 2% بحلول أوائل عام 2025، مما يفسح المجال أمام تيسير نقدي محتمل.
لكن رغم هذه التوقعات، حذرت لاغارد من أن الصدمات الجديدة مثل النزاعات التجارية، واضطرابات سلاسل التوريد، وتقلبات أسعار الطاقة قد تعيد خلط الأوراق بسرعة.
وقالت: "لقد تحقق التراجع الأخير في التضخم بتكلفة منخفضة نسبيًا مقارنة بحالات مماثلة في الماضي"، مشيرة إلى أن استقرار التوقعات قد لعب دورًا في تهدئة الأسعار. لكنها شددت على ضرورة تقييم أي صدمات مستقبلية بحذر، إذ قد تستدعي استجابة مختلفة من قبل السياسة النقدية.
تحول في استراتيجية التواصلفي ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، أكدت لاغارد أن البنك المركزي بحاجة إلى الابتعاد عن التوجيهات المستقبلية الصارمة، التي تحدد مسار أسعار الفائدة مسبقًا، والتركيز بدلًا من ذلك على شرح نهجه في اتخاذ القرار.
وأوضحت: "يجب أن يفهم الجمهور توزيع السيناريوهات المحتملة في المستقبل، وكيف سيكون رد فعل البنك المركزي بمجرد أن تتضح الصورة بشكل كافٍ".
وبدلاً من الالتزام بمسار محدد لأسعار الفائدة، سيركزالبنك المركزي على المؤشرات الاقتصادية الأساسية مثل التضخم الأساسي، ونمو الأجور، ومدى انتقال تأثير السياسة النقدية، لتوجيه قراراته في المرحلة المقبلة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية في ظل التقارب بين واشنطن وموسكو.. وزراء دفاع أوروبا يناقشون استراتيجية جديدة لدعم أوكرانيا فرنسا بين العجز المالي والطموح العسكري: كيف سيموّل ماكرون خططه الدفاعية؟ ألمانيا تدرس إنشاء صندوقين بمئات المليارات لتمويل ميزانية الدفاع والبنية التحتية سعر الفائدةكريستين لاغاردالرسوم الجمركيةالبنك المركزي الاوروبي
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد