أشاد الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، بإنجازات وزارة العدل في مختلف القطاعات التابعة لها علي مدار الـ10 سنوات الماضية، قائلاً إن وزارة العدل اضطلعت بدور مهم في تطوير منظومة التقاضي في مصر، سواء فيما يتعلق بمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة بإدخال التقاضي الإلكتروني أو رقمنة التقاضي، والذي  تطلب بعض الإصلاحات التشريعية التي تبنتها وزارة العدل وسعت لها وحققتها مثل التقاضي عن بعد ورقمنة الشهر العقاري.

وزارة العدل حققت إنجازا كبيرا في مجال التقاضي 

وأضاف لـ«الوطن»، أن وزارة العدل حققت إنجازا كبيرا في مجال التقاضي حسب الإحصائيات المعلنة من الوزارة في إنهاء الدعاوى التي مر عليها فترة من الزمن، وكانت تمتلئ بها أروقة المحاكم خاصةً المحاكم المدنية، لافتا إلى أن الوزارة استطاعت أن تنسف جبلا متراكما من القضايا المتكدسة أمام المحاكم، حيث استطاعت أن تسجل نسبة فصل في القضايا سنويا بنسبة تصل إلى 85%، بما يؤدي في طبيعة الحال إلى تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا، بما يوفر مناخا مناسبا للاستثمار.

في سياق متصل، قال المستشار أحمد الخطيب، الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، إن وزارة العدل أرست مفاهيم العدالة الناجزة، وسهلت إجراءات التقاضي للمواطنين، وفقا لتوجهات القيادة السياسية، وظهر ذلك جليا في العديد من الخطوات والإجراءات الناجزة التي تمثلت في إنشاء العديد من دور العدالة، وفق أحدث الطرز المعمارية والتكنولوجيا الحديثة وميكنة التقاضي، خاصةً سعي الوزارة لإنشاء مدينة العدالة التي سوف تحدث طفرة في مجال التقاضي.

الاهتمام بالعنصر البشري 

وأضاف الخطيب، أن الوزارة اهتمت بالعنصر البشري من خلال عقد الدورات التدريبية لأعضاء الهيئات القضائية، حتى يكونوا على دراية بأحدث المستجدات القانونية والمتغيرات المجتمعية حتى يتمكنوا من مواكبة العصر، فضلاً عن الاهتمام بالعنصر الإداري ورفع كفاءة الموظفين بتدريبهم وحسن اختيارهم والحرص على ضرورة حسن التعامل مع الجمهور وتسهيل الإجراءات الإدارية داخل المحاكم .

أهمية منصة مصر للمحامين 

بسام أبو رحمة المحامي، قال إن وزارة العدل لم تغفل دور المحامين ضمن إنجازاتها حيث دشنت منصة مصر الرقمية وجعلت التسجيل كمحامي عليها، ضمن الأيقونات الرئيسية لتمكن المحامين من رفع الدعاوى ومتابعتها إلكترونيا، وذلك حفظا لوقت وجهد المحامي وتحقيق العدالة الناجزة، لافتا إلى أنه يستطيع الآن من مكتبة في أي وقت أن يقيم الدعوى بسهولة ويسر، دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة، ما يوفر عليه الكثير من الوقت والجهد والإنجاز في عمله.

وأضاف أبو رحمة، أن تعديل المنظومة القضائية إلي منظومة رقمية أحد أهم الأهداف التي أطلقها رئيس الجمهورية ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وجهود الدولة نحو تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ورقمنة منظومة التقاضي بشكل عام ليست غاية، بل هي وسيلة لتحسين الأوضاع ولتحقيق العدالة الناجزة وتخفيض النفقات غير المبررة، وفي مصر حاليا لم يقتصر هذا الأمر على المحاكم فقط، وإنما امتد إلى خدمات الشهر العقاري والطب الشرعي، وبالفعل هناك جهود ملموسة وتطور تدريجي في هذا الملف ظهر جليا في تطوير منظومة المحاكم الاقتصادية ومنظومة محاكم الأسرة وإنشاء مكاتب رقمية لتقديم خدمات النيابات إلكترونيا والأرشيف الإلكتروني.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: استراتيجية التنمية المستدامة الإجراءات الإدارية التكنولوجيا الحديثة الدورات التدريبية الرئيس السابق الشهر العقاري وزارة العدل العدالة الناجزة وزارة العدل

إقرأ أيضاً:

محمد بن سعود يطلع على تقرير إنجازات الخدمات القضائية

اطلع سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، على تقرير إنجازات الخدمات القضائية لمحاكم رأس الخيمة لعام 2024، حيث ترجمت نتائج مؤشرات التقرير توجيهات سموه بضرورة الالتزام بخطة التحول الرقمي في تقديم الخدمات عبر بوابة حكومة رأس الخيمة الإلكترونية والتطبيق الذكي (mrak) لسرعة إنجاز المعاملات، وتخفيض معدل أعمار القضايا، وتعظيم درجة سعادة المتعاملين بمختلف فئاتهم، وإتاحة الفرصة للشركات الوسيطة للمشاركة في تقديم الخدمات، مما يعزز توجه تقديم الخدمات القضائية رقمياً عن بعد بنسبة 100% والوصول إلى صفر متعاملين مترددين على المقر المكاني للدائرة.
وأشاد المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، بحرص صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على تطوير البنية التشريعية ومنظومة العمل القضائي بالإمارة وتقديم كل الدعم لتحقيق العدالة الناجزة، وذلك بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي العهد رئيس مجلس القضاء، الذي قدَّم العديد من المبادرات الريادية والمبتكرة في سبيل تحقيق سرعة إنجاز الخدمات القضائية والفصل في القضايا مثل مشروع التحول الرقمي ومحكمة اليوم الواحد، والمأذون الرقمي وغيرها.
وأوضح أن نسبة الفصل في القضايا المدنية المسجلة خلال عام 2024 بلغت 99% تقريباً، حيث بلغ عدد القضايا المدنية والجزائية المحكومة خلال العام نفسه 11,408 قضية، منها 6355 قضية مدنية، و5053 قضية جزائية، كما بلغ عدد القضايا المدنية المحكومة بالمحكمة الإبتدائية 5,214 قضية، عدد القضايا المدنية المحكومة بمحكمة الاستئناف 913 قضية، والقضايا المدنية المحكومة بمحكمة التمييز 228 قضية، مع ملاحظة انخفاض عدد القضايا المدنية المسجلة خلال عام 2024 بنسبة 8% مقارنة بالقضايا المسجلة خلال عام 2023، ما يعكس العدالة الناجزة واستقرار منظومة القضاء بالإمارة وثقة جميع فئات المجتمع في نزاهتها، فضلا عن نجاح آلية عمل التسويات الودية.
وأضاف المستشار الخاطري: إن عدد القضايا المدنية التي سجلت وحكمت في يوم واحد بلغت 2,215 قضية خلال عام 2024، والتي مثلت نسبة 42% من إجمالي عدد القضايا المدنية المحكومة في المحكمة الابتدائية خلال نفس العام، هو ما يعكس التأثيرات الإيجابية لمحكمة اليوم الواحد في خفض معدل أعمار القضايا بشكل دراماتيكي في محاكم رأس الخيمة مقارنة بمعدلات أعمار القضايا في المحاكم الاتحادية والمحلية، على المستويين الإقليمي والعالمي.(وام)

مقالات مشابهة

  • الخارجية تعلن عن “استعدادها” لمفاتحة إيران عن مصير “الأسرى الأكراد ” خلال حرب الثماني سنوات
  • ترامب يعاقب عناصر إف بي آي المشاركين في التحقيقات ضده
  • محمد بن سعود يطلع على تقرير إنجازات الخدمات القضائية
  • «مصطفى بكري» خلال مؤتمر النظام الانتخابي في ليبيا: الليبيون والمصريون يشيدون بالرئيس السيسي لإنقاذه مصر
  • وزارة العدل تطلق مشروع الخدمات القضائية الإلكترونية
  • "العدل" تُطلق إحدى مبادراتها في تطوير الخدمات العدلية للسجناء
  • وزارة الداخلية تتعبأ لتقنين تطبيقات النقل وتطوير منظومة الطاكسيات
  • “العدل” تُطلق إحدى مبادراتها في تطوير الخدمات العدلية المقدمة للسجناء
  • آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا
  • «الصحة» تحقق إنجازات نوعية في «مسار»