إنجازات «العدل» خلال 10 سنوات.. خبراء يشيدون بتطوير المحاكم ومنظومة التقاضي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أشاد الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، بإنجازات وزارة العدل في مختلف القطاعات التابعة لها علي مدار الـ10 سنوات الماضية، قائلاً إن وزارة العدل اضطلعت بدور مهم في تطوير منظومة التقاضي في مصر، سواء فيما يتعلق بمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة بإدخال التقاضي الإلكتروني أو رقمنة التقاضي، والذي تطلب بعض الإصلاحات التشريعية التي تبنتها وزارة العدل وسعت لها وحققتها مثل التقاضي عن بعد ورقمنة الشهر العقاري.
وأضاف لـ«الوطن»، أن وزارة العدل حققت إنجازا كبيرا في مجال التقاضي حسب الإحصائيات المعلنة من الوزارة في إنهاء الدعاوى التي مر عليها فترة من الزمن، وكانت تمتلئ بها أروقة المحاكم خاصةً المحاكم المدنية، لافتا إلى أن الوزارة استطاعت أن تنسف جبلا متراكما من القضايا المتكدسة أمام المحاكم، حيث استطاعت أن تسجل نسبة فصل في القضايا سنويا بنسبة تصل إلى 85%، بما يؤدي في طبيعة الحال إلى تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا، بما يوفر مناخا مناسبا للاستثمار.
في سياق متصل، قال المستشار أحمد الخطيب، الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، إن وزارة العدل أرست مفاهيم العدالة الناجزة، وسهلت إجراءات التقاضي للمواطنين، وفقا لتوجهات القيادة السياسية، وظهر ذلك جليا في العديد من الخطوات والإجراءات الناجزة التي تمثلت في إنشاء العديد من دور العدالة، وفق أحدث الطرز المعمارية والتكنولوجيا الحديثة وميكنة التقاضي، خاصةً سعي الوزارة لإنشاء مدينة العدالة التي سوف تحدث طفرة في مجال التقاضي.
الاهتمام بالعنصر البشريوأضاف الخطيب، أن الوزارة اهتمت بالعنصر البشري من خلال عقد الدورات التدريبية لأعضاء الهيئات القضائية، حتى يكونوا على دراية بأحدث المستجدات القانونية والمتغيرات المجتمعية حتى يتمكنوا من مواكبة العصر، فضلاً عن الاهتمام بالعنصر الإداري ورفع كفاءة الموظفين بتدريبهم وحسن اختيارهم والحرص على ضرورة حسن التعامل مع الجمهور وتسهيل الإجراءات الإدارية داخل المحاكم .
أهمية منصة مصر للمحامينبسام أبو رحمة المحامي، قال إن وزارة العدل لم تغفل دور المحامين ضمن إنجازاتها حيث دشنت منصة مصر الرقمية وجعلت التسجيل كمحامي عليها، ضمن الأيقونات الرئيسية لتمكن المحامين من رفع الدعاوى ومتابعتها إلكترونيا، وذلك حفظا لوقت وجهد المحامي وتحقيق العدالة الناجزة، لافتا إلى أنه يستطيع الآن من مكتبة في أي وقت أن يقيم الدعوى بسهولة ويسر، دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة، ما يوفر عليه الكثير من الوقت والجهد والإنجاز في عمله.
وأضاف أبو رحمة، أن تعديل المنظومة القضائية إلي منظومة رقمية أحد أهم الأهداف التي أطلقها رئيس الجمهورية ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وجهود الدولة نحو تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ورقمنة منظومة التقاضي بشكل عام ليست غاية، بل هي وسيلة لتحسين الأوضاع ولتحقيق العدالة الناجزة وتخفيض النفقات غير المبررة، وفي مصر حاليا لم يقتصر هذا الأمر على المحاكم فقط، وإنما امتد إلى خدمات الشهر العقاري والطب الشرعي، وبالفعل هناك جهود ملموسة وتطور تدريجي في هذا الملف ظهر جليا في تطوير منظومة المحاكم الاقتصادية ومنظومة محاكم الأسرة وإنشاء مكاتب رقمية لتقديم خدمات النيابات إلكترونيا والأرشيف الإلكتروني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استراتيجية التنمية المستدامة الإجراءات الإدارية التكنولوجيا الحديثة الدورات التدريبية الرئيس السابق الشهر العقاري وزارة العدل العدالة الناجزة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام