إنجازات «العدل» خلال 10 سنوات.. خبراء يشيدون بتطوير المحاكم ومنظومة التقاضي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أشاد الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، بإنجازات وزارة العدل في مختلف القطاعات التابعة لها علي مدار الـ10 سنوات الماضية، قائلاً إن وزارة العدل اضطلعت بدور مهم في تطوير منظومة التقاضي في مصر، سواء فيما يتعلق بمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة بإدخال التقاضي الإلكتروني أو رقمنة التقاضي، والذي تطلب بعض الإصلاحات التشريعية التي تبنتها وزارة العدل وسعت لها وحققتها مثل التقاضي عن بعد ورقمنة الشهر العقاري.
وأضاف لـ«الوطن»، أن وزارة العدل حققت إنجازا كبيرا في مجال التقاضي حسب الإحصائيات المعلنة من الوزارة في إنهاء الدعاوى التي مر عليها فترة من الزمن، وكانت تمتلئ بها أروقة المحاكم خاصةً المحاكم المدنية، لافتا إلى أن الوزارة استطاعت أن تنسف جبلا متراكما من القضايا المتكدسة أمام المحاكم، حيث استطاعت أن تسجل نسبة فصل في القضايا سنويا بنسبة تصل إلى 85%، بما يؤدي في طبيعة الحال إلى تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا، بما يوفر مناخا مناسبا للاستثمار.
في سياق متصل، قال المستشار أحمد الخطيب، الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، إن وزارة العدل أرست مفاهيم العدالة الناجزة، وسهلت إجراءات التقاضي للمواطنين، وفقا لتوجهات القيادة السياسية، وظهر ذلك جليا في العديد من الخطوات والإجراءات الناجزة التي تمثلت في إنشاء العديد من دور العدالة، وفق أحدث الطرز المعمارية والتكنولوجيا الحديثة وميكنة التقاضي، خاصةً سعي الوزارة لإنشاء مدينة العدالة التي سوف تحدث طفرة في مجال التقاضي.
الاهتمام بالعنصر البشريوأضاف الخطيب، أن الوزارة اهتمت بالعنصر البشري من خلال عقد الدورات التدريبية لأعضاء الهيئات القضائية، حتى يكونوا على دراية بأحدث المستجدات القانونية والمتغيرات المجتمعية حتى يتمكنوا من مواكبة العصر، فضلاً عن الاهتمام بالعنصر الإداري ورفع كفاءة الموظفين بتدريبهم وحسن اختيارهم والحرص على ضرورة حسن التعامل مع الجمهور وتسهيل الإجراءات الإدارية داخل المحاكم .
أهمية منصة مصر للمحامينبسام أبو رحمة المحامي، قال إن وزارة العدل لم تغفل دور المحامين ضمن إنجازاتها حيث دشنت منصة مصر الرقمية وجعلت التسجيل كمحامي عليها، ضمن الأيقونات الرئيسية لتمكن المحامين من رفع الدعاوى ومتابعتها إلكترونيا، وذلك حفظا لوقت وجهد المحامي وتحقيق العدالة الناجزة، لافتا إلى أنه يستطيع الآن من مكتبة في أي وقت أن يقيم الدعوى بسهولة ويسر، دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة، ما يوفر عليه الكثير من الوقت والجهد والإنجاز في عمله.
وأضاف أبو رحمة، أن تعديل المنظومة القضائية إلي منظومة رقمية أحد أهم الأهداف التي أطلقها رئيس الجمهورية ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وجهود الدولة نحو تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ورقمنة منظومة التقاضي بشكل عام ليست غاية، بل هي وسيلة لتحسين الأوضاع ولتحقيق العدالة الناجزة وتخفيض النفقات غير المبررة، وفي مصر حاليا لم يقتصر هذا الأمر على المحاكم فقط، وإنما امتد إلى خدمات الشهر العقاري والطب الشرعي، وبالفعل هناك جهود ملموسة وتطور تدريجي في هذا الملف ظهر جليا في تطوير منظومة المحاكم الاقتصادية ومنظومة محاكم الأسرة وإنشاء مكاتب رقمية لتقديم خدمات النيابات إلكترونيا والأرشيف الإلكتروني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استراتيجية التنمية المستدامة الإجراءات الإدارية التكنولوجيا الحديثة الدورات التدريبية الرئيس السابق الشهر العقاري وزارة العدل العدالة الناجزة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
نواب بالشيوخ يشيدون بمبادرة بداية الرئاسية وبقرارات وزارة التعليم لعودة الطلاب للمدراس
قال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت مسمي "بداية هي بالفعل بداية جديدة لبناء الإنساني المصري، وفي هذا الصدد لا بد أن ننوه علي كل الدعم الذي قدمه الرئيس السيسي في مجال التعليم والعمل علي بناء مدارس جديدة وزيادة الفصول للعمل علي تقليل الكثافة بالمدارس والوصول إلي مناهج دراسية تؤدي إلي إنتاج منتج وتخريج طالب علي أعلى مستوي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش 3 طلبات مناقشة عامة موجهة لوزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف والذي يشارك في الجلسة للرد علي تلك الطلبات.
وأضاف دعبس أن لجنة التعليم بمجلس الشيوخ تضم كفاءات وخبرات على أعلي مستوي وتقدم مقترحات ومرئيات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للوصول إلي الهدف والغاية المنشودة للارتقاء بمنظومة التعليم، وفي هذا الإطار فإن اللجنة تقدمت بدراسة شاملة متكاملة لمعاجلة كافة المشاكل التي تواجه ملف الثانوية العامة للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور والاتقاء بجودة الدراسة وتقليل كثافة الفصول وربط الطالب بالمدرسة والارتقاء بالمدرس والمعلم، وبالفعل من خلال التعاون التنسيق بين اللجنة والوزارة تم حل الكثير من المشاكل سواء من حيث الكثافة أو من حيث حضور الطلاب أو من حيث المنهج التعليمي أو غيرها من الأمور التي أوصت بها دراسة اللجنة ولذلك لا بد من تقديم الشكر والاحترام للوزارة للاستجابة لمقترحات ومرئيات ومساهمات اللجنة.
وطالب دعبس بضرورة العمل علي زيادة مساحة التنسيق والتعاون بين اللجنة والوزارة وقال إن هناك مبادرة جيدة لهذا الأمر، خاصة وأن الوزير محمد عبداللطيف ابن قطاع التعليم وشارك بالفعل في اجتماع اللجنة في الجلسات السابقة وطرح بيانه أمام أعضاء اللجنة.
ومن جانبه أكد إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن التعليم يعاني العديد من المشكلات منذ سنوات، مشيرا إلى أن الوزير ورث تركة ثقيلة، ويسعى لوضع حلول خارج الصندوق.
ولفت إلى أهمية قرار الوزير بشأن عودة الطلبة إلى المدارس، قائلا: والسؤال ليه الناس بتحب تروح السناتر أكثر من المدارس؟.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدروس الخصوصية هي ثاني المسئوليات لدى كل أسرة مصرية من حيث المصروفات، مؤكدا أن الإشكالية في العملية التعليمية تتمثل في كفاءة المدرس.
وتساءل: لماذا يأتي كل وزير ويغير سياسات من سبقه؟، قائلا: لماذا لا ندرس نظام دولة تعليمي جيد ونأخذ به بدون تجويد؟
وطالب بإجراء حوار وطني يضم أولياء الأمور قبل اتخاذ أي إجراءات تؤثر على العملية التعليمية.