خبير إسلامي سياسي: جماعة الإخوان تنشر الأكاذيب حول إنجازات الدولة لزعزعة الاستقرار
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تواصل لجان جماعة الإخوان الإرهابية التشكيك في إنجازات الدولة المصرية من خلال بث الأفكار والشائعات التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد، وتزيد تلك الأكاذيب كلما حققت الدولة المصرية إنجازات جديدة في محاولة منهم لتفتيت وحدة وتماسك الأفراد والمجتمع.
وقال إسلام الكتاتني، الخبير في شؤون الحركات الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لنشر الأكاذيب وإثارة الفتن بهدف التأثير العاطفي على الشعب المصري، وذلك من أجل إرباك المشهد العام والتهيئة لمحاولة العودة إلى السلطة، موضحًا أن المعركة ضد هذه الأكاذيب مستمرة ولن تتوقف، وأن جماعة الإخوان ليست مجرد معارضة؛ بل معادية للدولة على عكس المعارضة الوطنية الصادقة.
وأشار «الكتاتني»، في تصريحات صحفية، إلى أن جماعة الإخوان تعتمد على وسائل متعددة لنشر الشائعات ضد الدولة المصرية، وتشمل هذه الوسائل قنوات فضائية تبث من خارج البلاد، وعددًا من النشطاء الإلكترونيين والمواقع الإخبارية التابعة للتنظيم، إلى جانب صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الأساليب تندرج ضمن إطار حروب الجيل الرابع التي تستهدف النيل من مقدرات الشعب والدولة المصرية؛ إذ تتلقى الجماعة دعما وتمويلا من أطراف خارجية لتمكينها من تنفيذ هذا المخطط.
وأكد أن الجماعة تستغل الأحداث المهمة في مصر لتكثيف حملاتها وتشتيت الانتباه عن الإنجازات الوطنية؛ فعندما تستضيف مصر مؤتمرات دولية أو فعاليات مهمة، تعمد الجماعة إلى إطلاق الشائعات حول أداء الدولة بهدف زرع الإحباط والشعور بالشك بين المواطنين.
نشر الفتن وإثارة الرأي العاموأضاف أن الجماعة تتبع نفس النهج عند تنفيذ مشروعات قومية أو افتتاح بنية تحتية جديدة، حيث تزعم عدم جدوى هذه المشروعات، مدعية أنها تستهلك الموارد دون تحقيق فوائد حقيقية للمجتمع، مستغلة ضعف الوعي المجتمعي وضغوط الأزمة الاقتصادية العالمية لنشر الفتن وإثارة الرأي العام ضد الدولة.
واختتم الكتاتني حديثه بالتأكيد على أن الشعب المصري أصبح واعيًا لهذه المخططات، ويواصل بثبات مسيرته نحو الإصلاح والتنمية، موضحًا أن الوعي المتزايد لدى المواطنين يجعلهم قادرين على التمييز بين الحقائق والشائعات، ما يعزز من تماسك الوحدة الوطنية ويفشل محاولات الجماعة لإثارة الفوضى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشائعات الإخوان جماعة الإخوان مصر الدولة المصریة جماعة الإخوان
إقرأ أيضاً:
اعتقالات جديدة بصفوف الإخوان في الأردن وأحكام بالسجن بحق 4
أفادت مصادر مطلعة للجزيرة نت بأن السلطات الأردنية اعتقلت مساء أمس الثلاثاء مصطفى صقر مبارك عضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن ورئيس دائرة الشباب والطلاب فيها، وذلك بعد أيام من اعتقال أحمد الزرقان المسؤول المالي والنائب الثاني للمراقب العام للجماعة وعضو المكتب التنفيذي فيها.
ولفتت المصادر إلى أن أجهزة الأمن اعتقلت أيضا مسؤولا آخر في جماعة الإخوان المسلمين يدعى حسيب الرجّال.
وربطت المصادر هذه الاعتقالات بمساعي الأجهزة الأمنية الأردنية للحصول على معلومات وافية وشاملة بعد قرار الحكومة الأخير حظر الجماعة رسميا.
ومنذ قرار الحظر سارعت الحكومة إلى مصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، وشددت على أن التعامل مع الجماعة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل يخضع للمساءلة القانونية.
وقد تزامن تصعيد الإجراءات مع إعلان الحكومة الأردنية -الأسبوع الماضي- عن تفكيك خلية متهمة بتصنيع صواريخ وطائرات مسيرة بهدف "إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة" واعتقال 16 شخصا على خلفيتها.
وقد نفت جماعة الإخوان المسلمين أي صلة لها بهذه الخلية، مؤكدة التزامها بالنهج السلمي والعمل الوطني منذ نشأتها، في حين أكدت شهادات المعتقلين وبيان صادر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الشبان المعتقلين كانوا يهدفون إلى نقل الصواريخ والطائرات المصنعة إلى الضفة الغربية لدعم المقاومة الفلسطينية.
إعلان السجن 20 سنةوفي تطور آخر، أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الأربعاء حكما بالسجن لمدة 20 سنة بحق 4 أردنيين اتهموا بنقل أسلحة ووسائل قتالية إلى المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.
ويعد الحكم قابلا للاستئناف والتمييز وفق الإجراءات القضائية المعمول بها في المملكة.
وبذلك، أُسدل الستار على القضية التي تعود ملابساتها إلى نحو عامين، وواجه فيها كل من حذيفة وإبراهيم جبر وخالد المجدلاوي وأحمد عايش اتهامات عقب حملتين أمنيتين نفذتهما الأجهزة الأمنية الأردنية، الأولى في يوليو/تموز 2023، وأسفرت عن اعتقال نحو 20 مواطنا، والأخرى في مارس/آذار 2024، لتنتهي بتحويل المتهمين الأربعة إلى محكمة أمن الدولة.
وقال محامي الدفاع عن المتهمين عبد القادر الخطيب إن موكليه كانوا يسعون لتهريب السلاح إلى الضفة الغربية، وإن قرار الحكم يعد "مجحفا وقاسيا"، وإنه سيعمل على الطعن به أمام محكمة التمييز في مدة أقصاها 30 يوما.