برلماني: تراجع معدلات التضخم دليل على تحسن مؤشر الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
ثمّن النائب عمرو فهمي عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية بمجلس الشيوخ، إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تراجع معدل التضخم ليبلغ فيمته 1.5% لشهر أكتوبر 2024 مقابل 2.3 شهر سبتمبر 2024، وهو ما يؤكد تحسن مؤشر الاقتصاد المصري بفضل الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتنامي أساليب مواجهة ارتفاع الأسعار والقضاء على جشع التجار والمحتكرين والعمل على ضبط الأسواق.
وقال فهمي في بيان اليوم، إن تراجع معدلات التضخم في مصر شهادة بأن الحكومة المصرية قادرة على السيطرة على أسعار السلع والخدمات المختلفة والمجالات المتنوعة في السوق المصري، وتوفير المناخ المناسب لاقتصاد سليم ومتعافٍ قادر على مواكبة جهود التنمية والنمو الذي تعمل عليه الدولة المصرية في إطار رؤية الدولة 2030.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية في مجلس الشيوخ، أن من بين أسباب تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، هو تمكن الدولة المصرية من تحقيق الاستقرار في سعر الصرف الذي كان له تأثير كبير جدًا على ارتفاع مؤشرات التضحم، ونجاح الدولة في تحديد سعر عادل للجنيه، والقضاء على السوق السوداء، مما أحدث انتعاشة كبيرة في النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الدولة المصرية قدمت عوامل كثيرة ساعدت على تلبية احتياجات المستثمرين وجذبهم إلى السوق المصري، مما ساهم في استقرار الوضع الدولاري، بفضل المشروعات القومية والاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز تواجد القطاع الخاص، وكذلك الاهتمام بدعم الصناعة وتوطينها والعمل على الاستفادة من السياحة المصرية واستغلال منطقة الساحل الشمالى فى جذب شرائح سياحية مختلفة تضخ سيولة جديدة في السوق المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو فهمى مجلس الشيوخ الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الاحصاء التضخم الإقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
طرح 2612 قطعة أرض صناعية فى 24 محافظة.. خبراء: هذا الطرح ضمن توطين الصناعة بمصر لتقليل الاستيراد.. التوجه نحو تطوير قطاع الصناعة بمثابة استثمار في مستقبل الاقتصاد المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسعى الحكومة المصرية بخطى ثابتة إلى تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق طفرة في قطاع الاستثمار من خلال توفير بيئة مواتية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إطلاق المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة، كخطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع الإنتاج الصناعي، تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات يأتي هذا الطرح الجديد كجزء من الجهود المستمرة لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية، مع التركيز على توفير مساحات متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين وتعزز التنمية الاقتصادية المتوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.
حيث أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن إطلاق المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة، عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية وخريطة الاستثمار الصناعي يبدأ الطرح اعتبارًا من اليوم وحتى 8 ديسمبر المقبل، ويتضمن 2612 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تصل إلى 15 مليونًا و207 آلاف متر مربع. هذه الأراضي موزعة على 37 منطقة صناعية في 24 محافظة، وتشمل أنشطة متنوعة تلبي احتياجات قطاعات صناعية مختلفة.
يأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية وزارة الصناعة التي تهدف إلى تسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، وتعزيز التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات وتسعى الوزارة إلى تلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية المرفقة من خلال توفيرها بشكل مستدام وبوتيرة دورية، حيث يتم طرح الأراضي الصناعية كل ثلاثة أشهر عبر المنصة الرقمية، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وتتوزع الأراضي المطروحة على محافظات الجمهورية، ومنها: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، البحيرة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان المساحات المتاحة متنوعة لتلبية احتياجات المشاريع المختلفة، حيث تتراوح بين 120 مترًا مربعًا وحتى 500 ألف متر مربع، وتشمل أنشطة صناعية متعددة مثل الصناعات الغذائية، الهندسية، الدوائية، الكيماوية، الغزل والنسيج، ومواد البناء.
ومن أبرز مميزات هذا الطرح، السماح للمستثمرين بالتقدم للحصول على فرصتين بدلًا من واحدة، إحداهما رئيسية والأخرى بديلة أو احتياطية هذا الإجراء يهدف إلى منح المستثمرين مرونة أكبر وزيادة فرصهم في الحصول على الأراضي المناسبة لمشاريعهم، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية وتوسيع قاعدة الإنتاج في مصر.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تسعى الدولة المصرية جاهدة إلى تعزيز قطاع الصناعة باعتباره محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومن هذا المنطلق، أطلقت الحكومة المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة، وهي خطوة تهدف إلى توطين الصناعات المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الشافعى، فى إطار هذه الجهود، تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بإعادة تشغيل المصانع المغلقة وإنشاء مصانع جديدة، وذلك لتعزيز الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة ومن أبرز الأمثلة على هذه المبادرات إعادة افتتاح وتشغيل مصنع "النصر للسيارات"، الذي يعد رمزًا للصناعات الوطنية الاستراتيجية، ويعكس جدية الدولة في دعم قطاع التصنيع.
وفي السياق نفسه، يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن طرح الأراضي الصناعية المرفقة جاء كجزء من خطة أوسع لتوطين الصناعة في مصر، بهدف الحد من فاتورة الاستيراد التي تثقل كاهل الاقتصاد على سبيل المثال، تنفق مصر ما يقرب من 3 مليارات دولار سنويًا على استيراد السيارات، بالإضافة إلى 2.5 مليار دولار على استيراد قطع الغيار. لذا، تعمل الدولة على تعميق الصناعات المحلية لتعويض هذه التكلفة وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
وأضاف الإدريسي، يعد التوجه نحو تطوير قطاع الصناعة بمثابة استثمار في مستقبل الاقتصاد المصري، حيث يسهم في توفير فرص العمل، وزيادة الإنتاجية، ورفع معدلات النمو. كما يدعم هذا النهج رؤية مصر 2030 التي تركز على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في كافة المجالات.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري