هشام الغزالي: مصر أول دولة تصل لمؤشرات الأداء العالمية في مكافحة سرطان الثدي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال الدكتور هشام الغزالى رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة إن المنظومة الصحية فى مصر ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة ساهمت فى تقليل نسبة الوفيات بنسبة 2.5% سنويا لتصل الى 40% بحلول 2040، مشيرا إن نجاح النموذج المصري فى تحقيق مؤشرات الأداء بالدعم الغير مسبوق من القيادة السياسية والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية بكل مستوياتها .
واوضح الغزالي - في تصريح - لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش احتفالية يوم التضامن الوردى لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية ، ان هذا الدعم ساهم فى جعل مصر النموذج الأول عالميا فى تحقيق هذه المؤشرات وأصبحت قصة نجاح استمدت الهامها من نجاح الدولة المصرية فى القضاء على الفيروس الكبدي سي.
ونوه فى هذا الصدد الى كلمة أعضاء الوكالة الدولية لأبحاث السرطان IARC التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بعد زيارتهم لمحافظات مصر المختلفة "إن التجربة المصرية هي أكبر برنامج للكشف المبكر عن سرطان الثدي فى العالم باستخدام الفحص الاكلينيكى وانها ملهمة ومؤثرة".
وأشار إلى إن النتائج الاولية لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تشير إلى وصول متوسط عمر السيدات المصريات المصابات بسرطان الثدى الى 53 عاما، وهو ما يقل عن متوسط الدول الأخرى بحوالى 10 سنوات.
وأضاف إنه تم توحيد البروتوكولات العلاجية بجميع مراكز الأورام لتقديم العلاج بالمجان حيث تم إصدار نسختين من البروتوكولات والتي تعتمد على الدليل الطبى المرجعى وتستند إلى دراسات اقتصادية مصرية و قد صاحب تلك الرحلة مجهود عظيم فى بناء الكوادر البشرية و تنمية القدرات من حيث الفحص الاكلينيكى والتشخيصى بالأشعة "الماموجرام والسونار"وآلية سحب العينات النسيجية وتحليلها، قاءلا ان مصر اول دولة تصل لمؤشرات الأداء العالمية في مكافحة سرطان الثدي و تقليل نسبة الحالات المتأخرة لــ 20% من الحالات بدلا من 70% من الحالات المشخصة قبل 2019 وتقليل فتره التشخيص الكامل من أكثر من 120 يوما إلي 94 يوما.
وقال ان الزيارات الدورية للكشف المبكر فى إطار المبادرة وصلت الى أكثر من 54 مليون زيارة وتقديم الخدمات لأكثر من 22 مليون سيدة وتشخيص أكثر من 30 ألف حالة من خلال 3538 وحدة صحية و102 مستشفى موزعة على جميع محافظات الجمهورية بجانب الحملات المتنقلة لتقديم الدعم للمرأة المصرية بكل مكان مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة والمناطق النائية التى كانت تعانى من نقص الخدمات الطبية بمشاركة ودعم جميع الجهات المختصة والفرق الطبية المدربة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أمل عمار: مصر حققت تقدم 22 مركزًا في المؤشرات العالمية لتمكين المرأة
ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر كلمة خلال الحدث الجانبي الذي نظمته جمهورية مصر العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بعنوان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "تحقيق وعد بكين للنهوض بالمرأة في القيادة" وذلك ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، وبمشاركة وفود من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وآيسلندا، ورواندا، ونيوزيلندا، وإسبانيا، وجنوب إفريقيا.
واستهلت المستشارة أمل عمار حديثها بالتأكيد على تعزيز دور المرأة في المجتمع الذي أصبح نهجًا ثابتًا تتبناه الدولة بوعي والتزام وذلك انطلاقا من إرادة سياسية داعمة لتمكين المرأة، مما انعكس في خطوات ملموسة، بدءًا من إصدار التشريعات الداعمة لمشاركتها، وإطلاق الاستراتيجيات التي تعزز من وجودها في مختلف المجالات، وصولًا إلى تحقيق تمثيل غير مسبوق لها في مواقع صنع القرار داخل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، مشيرة إلى المادة (11) من الدستور المصري ووصفها ب "المادة الذهبية" التي كفلت تحقيق المساواة بين الجنسين في كافة المجالات، وألزمت الدولة بضمان تمثيل المرأة في المجالس النيابية، وإتاحة الفرص لها في الوظائف العامة، والمناصب القيادية، والجهات القضائية دون تمييز، مع توفير الحماية لها من جميع أشكال العنف، ودعم التوازن بين العمل والأسرة، وكذلك المادة 102 من الدستور، وفقًا لتعديل 2019، التي أكدت على تخصيص ما لا يقل عن ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة، بالإضافة إلى المادة 180 التي أكدت على تخصيص نسبة مماثلة في المجالس المحلية.
كما أكدت رئيسة المجلس على أن مجلس الشيوخ شهد زيادة ملحوظة في تمثيل المرأة، سواء من خلال الانتخابات أو نسبة التعيينات التي يحددها رئيس الجمهورية، مما عزز حضورها في المجالس النيابية، حيث ارتفع تمثيلها في مجلس النواب إلى 27%، و14% بمجلس الشيوخ؛ وبالمجالس المحلية القادمة 25%، مضيفة أن جهود الدولة المستمرة انعكست في تحقيق أعلى نسبة تمثيل للمرأة في مجلس الوزراء 25% متوليات حقائب وزارية مؤثرة منها التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، كما تُمثل المرأة عنصرًا أساسيًا في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وكذلك بلغت نسبة نائبات الوزراء 27%، ونائبات المحافظين 31%، مما يعكس حضورًا متزايدًا للمرأة في المناصب التنفيذية، ومشيرة إلى"الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030"، التي أطلقتها الدولة عام 2017 ووضعت إطارًا شاملًا لتعزيز مشاركتها في التنمية، من خلال تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وضمان تكافؤ الفرص في جميع القطاعات.
وأشارت المستشارة أمل عمار إلى تنفيذ العديد من برامج التأهيل والتدريب التي استفادت منها آلاف السيدات، لإعداد جيل من القيادات النسائية القادرة على المشاركة الفاعلة في صنع القرار، وتم تحديث المناهج الدراسية لإدماج مفاهيم المساواة بين الجنسين، والتمكين السياسي، وحقوق الإنسان، لضمان تكوين وعي مجتمعي داعم لدور المرأة، بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة، من بينها برنامج "المرأة تقود" بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يستهدف رفع كفاءة المرأة في المحافظات، والبرنامج الوطني للمرأة في القيادة، وبرنامج الزمالة في تورين، اللذان يهدفان إلى تعزيز مهارات المرأة في المؤسسات الحكومية. كذلك، تم تقديم برنامج ماجستير متخصص في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتنمية في الجامعات الحكومية منذ عام 2016، إلى جانب برنامج "سيدات يقدن المستقبل"، الذي يستهدف دعم القيادات النسائية الشابة، وبرنامج القيادة النسائية التنفيذية بالتعاون مع جامعة ميزوري الأمريكية، لتأهيل موظفات الحكومة، بالإضافة إلى البرنامج القومي لتأهيل القاضيات المصريات، الذي أطلقته الدولة بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة، لتمكين المرأة من الوصول إلى المناصب القضائية العليا، وتعزيز حضورها في جميع الهيئات القضائية.
كما أضافت رئيسة المجلس أن تمكين المرأة امتد إلى تحقيق إنجازات غير مسبوقة، حيث شهدت السنوات الأخيرة تعيينها لأول مرة في تاريخ مصر قاضيةً في مجلس الدولة والنيابة العامة، وهو إنجاز تاريخي يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، مؤكدة أن المرأة أصبحت جزءًا من منظومة صنع القرار الاقتصادي، حيث تم تعيين نائبات لمحافظ البنك المركزي، ولأول مرة "مستشارة لرئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية"، وأيضا "مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي".
كما أكدت المستشارة أمل عمار على التقدم الملحوظ الذي حققته مصر على الصعيد الدولي في المؤشرات العالمية لتمكين المرأة، حيث تقدمت 22 مركزًا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتحتل المركز 109 في عام 2021 مقارنة بالمركز 131 في عام 2014، مضيفة أن مؤشر التمكين السياسي للمرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي شهد تقدم مصر 49 مركزًا، حيث احتلت المركز 85 عام 2023 بعد أن كانت في المركز 134 عام 2014، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، كما ترأست مصر الشبكة الإقليمية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاع العام، حيث عقدت شراكات مع العديد من المنظمات العالمية، للاستفادة من التجارب العالمية وتبادل الخبرات في مجال تمكين المرأة.
وأشارت رئيسة المجلس إلى إطلاق حملات توعوية كبرى مثل "التاء المربوطة سر قوتك"، التي نجحت في تحقيق 456 مليون وصول، وحملة "لأني رجل" لإشراك الرجال في دعم تمكين المرأة، وحملة "طرق الأبواب" التي استهدفت توعية النساء بحقوقهن السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى إطلاق الدولة لجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة ضمن جوائز التميز المؤسسي، لتشجيع المؤسسات الحكومية على دمج سياسات المساواة بين الجنسين، إلى جانب حصول مصر على ختم المساواة بين الجنسين من الأمم المتحدة، لتكون ثاني دولة عالميًا تحقق هذا الإنجاز في القطاع الخاص.
كما أكدت رئيسة وفد مصر على أن الإرادة السياسية الداعمة لتمكين المرأة كانت ولا زالت هي كلمة السر وراء التقدم الذي أحرزته مصر في هذا المجال تحقيقًا لوعد بكين للنهوض بالمرأة في القيادة، مشيرة إلى أن الطريق لا يزال مفتوحًا لمزيد من العمل والتعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لضمان مشاركة أوسع وأكثر استدامة للمرأة في صنع القرار، ومؤكدة على التزام مصر بمواصلة الجهود لتعزيز دور المرأة في جميع المجالات.
ومن الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، تدور حول "مراجعة واستعراض التقدم المحرز بمنهاج عمل بيجين +30"CSW69"، وتعقد خلال شهر مارس الجارى.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل