هشام الغزالي: مصر أول دولة تصل لمؤشرات الأداء العالمية في مكافحة سرطان الثدي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال الدكتور هشام الغزالى رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة إن المنظومة الصحية فى مصر ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة ساهمت فى تقليل نسبة الوفيات بنسبة 2.5% سنويا لتصل الى 40% بحلول 2040، مشيرا إن نجاح النموذج المصري فى تحقيق مؤشرات الأداء بالدعم الغير مسبوق من القيادة السياسية والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية بكل مستوياتها .
واوضح الغزالي - في تصريح - لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش احتفالية يوم التضامن الوردى لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية ، ان هذا الدعم ساهم فى جعل مصر النموذج الأول عالميا فى تحقيق هذه المؤشرات وأصبحت قصة نجاح استمدت الهامها من نجاح الدولة المصرية فى القضاء على الفيروس الكبدي سي.
ونوه فى هذا الصدد الى كلمة أعضاء الوكالة الدولية لأبحاث السرطان IARC التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بعد زيارتهم لمحافظات مصر المختلفة "إن التجربة المصرية هي أكبر برنامج للكشف المبكر عن سرطان الثدي فى العالم باستخدام الفحص الاكلينيكى وانها ملهمة ومؤثرة".
وأشار إلى إن النتائج الاولية لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تشير إلى وصول متوسط عمر السيدات المصريات المصابات بسرطان الثدى الى 53 عاما، وهو ما يقل عن متوسط الدول الأخرى بحوالى 10 سنوات.
وأضاف إنه تم توحيد البروتوكولات العلاجية بجميع مراكز الأورام لتقديم العلاج بالمجان حيث تم إصدار نسختين من البروتوكولات والتي تعتمد على الدليل الطبى المرجعى وتستند إلى دراسات اقتصادية مصرية و قد صاحب تلك الرحلة مجهود عظيم فى بناء الكوادر البشرية و تنمية القدرات من حيث الفحص الاكلينيكى والتشخيصى بالأشعة "الماموجرام والسونار"وآلية سحب العينات النسيجية وتحليلها، قاءلا ان مصر اول دولة تصل لمؤشرات الأداء العالمية في مكافحة سرطان الثدي و تقليل نسبة الحالات المتأخرة لــ 20% من الحالات بدلا من 70% من الحالات المشخصة قبل 2019 وتقليل فتره التشخيص الكامل من أكثر من 120 يوما إلي 94 يوما.
وقال ان الزيارات الدورية للكشف المبكر فى إطار المبادرة وصلت الى أكثر من 54 مليون زيارة وتقديم الخدمات لأكثر من 22 مليون سيدة وتشخيص أكثر من 30 ألف حالة من خلال 3538 وحدة صحية و102 مستشفى موزعة على جميع محافظات الجمهورية بجانب الحملات المتنقلة لتقديم الدعم للمرأة المصرية بكل مكان مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة والمناطق النائية التى كانت تعانى من نقص الخدمات الطبية بمشاركة ودعم جميع الجهات المختصة والفرق الطبية المدربة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أبرز مطالب نواب الشيوخ من الحكومة لدعم الصادرات المصرية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات موسعة حول سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية.
حيث شدد أعضاء المجلس على ضرورة إيلاء هذا الملف اهتماما خاصا، نظرا لأهميته الكبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
أولوية دعم الصادرات والصناعةأكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، على وجود قواسم مشتركة بين دعم الصناعة ودعم الصادرات، مشيرً إلى أن مصطلح "دعم" يحمل مدلولًا محددًا، مما يستدعي الوقوف على آليات هذا الدعم وآثاره على القطاعين.
وشدد على أهمية تحديد نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، بدلًا من التركيز على دعم الصادرات فقط، لضمان تحقيق قيمة مضافة حقيقية للصناعة الوطنية.
تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصديرمن جانبه، أوضح أحد أعضاء مجلس الشيوخ أن الفجوة بين الاستيراد والتصدير لا تزال تمثل تحديا كبيرا أمام الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه حتى في حال عدم تحقيق الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات، فإنه يمكن العمل على تقليص هذه الفجوة تدريجيا عبر سياسات حكومية واضحة وفعالة.
وشدد على أهمية وضع منهجية دقيقة لدعم الصادرات، مع إعادة النظر في آليات تقسيم المنتج المحلي، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الدعم الحكومي.
الحوافز الداعمة للتصديروأشار النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت رؤية واضحة وتوصيات جادة مدعومة بمقارنات واقعية.
واستعرض الحوافز الداعمة للتصدير التي أُطلقت في عام 2002، والتي كان من المتوقع أن تساهم في تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أنه بعد مرور أكثر من 25 عامًا لم يتحقق هذا الهدف، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الحالية لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
كما تساءل عن دور 44 مكتب تمثيل تجاري تابع لمصر في السفارات بالخارج، مشددًا على ضرورة تقييم أدائها في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، والعمل على تحسين أدائها لتعزيز الصادرات الوطنية.
ضرورة تحقيق مستهدفات التصديراكد النائب أحمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من تجاوز حاجز 40 مليار دولار، وهو ما يتطلب إعادة النظر في السياسات والاستراتيجيات المتبعة لتحقيق هذا الهدف الطموح.
وطالب بأن يُعطى ملف دعم الصادرات حقه الكامل في المناقشة البرلمانية، مع ضرورة الخروج بتوصيات ملزمة للحكومة لضمان تنفيذ إصلاحات حقيقية في هذا القطاع.
جودة الإنتاج وتوفير التمويلأما النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، فأكد أن دعم الصناعة والصادرات المصرية يمثل أحد أهم الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وأوضح أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يتطلب تحسين جودة المنتجات المصرية لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمصنعين والمصدرين، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج وتحقيق المستهدفات التصديرية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا