رئيس مجلس الشيوخ يُحيل طلبات مناقشة موجهة لوزير العمل إلى اللجنة المختصة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلبات مناقشة عامة موجهة لوزير العمل محمد جبران إلى لجنة القوى العامة والطاقة والبيئة، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وقد ناقش المجلس أربعة طلبات تتعلق بملفات مختلفة ضمن قطاع وزارة العمل.
وأعلن وزير العمل، خلال الجلسة، عن تعديلات مهمة في مشروع قانون العمل الجديد، بهدف تحقيق توازن بين حقوق العامل وأصحاب العمل.
وصرح بأن القانون يشمل تطوير منظومة التفتيش العمالي، وتنظيم ساعات العمل لتتوافق مع احتياجات العمل والاتفاقيات الدولية، كما يتناول تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية بما يعزز استيعاب المستجدات في سوق العمل.
عبد الوهاب عبد الرازق وزير العمل مجلس الشيوخ
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة نوة المكنسة أسعار الذهب عبد الوهاب عبد الرازق وزير العمل مجلس الشيوخ قراءة المزید أخبار مصر أخبار مصر رئیس مجلس الشیوخ وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يحيل إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
و كلف جبالي اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما.
والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم.
وإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وطمأن رئيس مجلس النواب المواطنين: أن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الأن وكلف جبالي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»