وقّع مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس"، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، مع وزارتي التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية بمصر، اتفاقيات خاصة ببرنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار، تُجدد سنوياً ولمدة 5 سنوات ليصل إجمالي التمويل لـ500 مليون دولار، لتوريد القمح والسلع الاستراتيجية للهيئة العامة للسلع التموينية من خلال شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية.

ووقع الاتفاقيات من الجانب الإماراتي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات لمكتب أبوظبي للصادرات محمد السويدي، وعن الجانب المصري وقعت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، الاتفاق الإطاري، ووقع وزير المالية الدكتور محمد معيط، اتفاق ضمان التمويل، كما وقع نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية أحمد يوسف منصور، اتفاق التمويل.

وقال محمد السويدي: "تمثل هذه الاتفاقية نموذجاً رائداً للعلاقات المتميزة التي تربط الإمارات مع مصر، والتي تعكس حرص قيادة البلدين على تنميتها وتطويرها في شتى المجالات، كما تأتي هذه الاتفاقية في ظل الجهود التي يبذلها صندوق أبوظبي للتنمية لاستدامة التعاون الاستراتيجي مع الحكومة المصرية، وتساهم الاتفاقية في توسيع حجم التبادل التجاري بما يحقق المنفعة الاقتصادية لكلا البلدين".
وأفاد أن "الشراكة بين مكتب أبوظبي للصادرات والهيئة العامة للسلع التموينية وشركة الظاهرة الزراعية ستسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من المحاصيل الزراعية الأساسية لضمان تحقيق الأمن الغذائي في السوق المصري، وسيعمل مكتب أبوظبي للصادرات من خلال هذه الاتفاقية على توفير التسهيلات الائتمانية التي تعزز تواجد صادرات الشركات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يسهم في تنويع اقتصاد الإمارات وزيادة فرص نموه".
وفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن "الاتفاقية الجديدة تعكس عُمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، والحرص على تعزيز التكامل الاقتصادي ودفع جهود التنمية المشتركة"، موضحة أنه من خلال التمويل الدوار سيتم تلبية احتياجات السوق المحلية من القمح في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال التمويلات التنموية الميسرة، لافتة إلى التعاون والتنسيق المستمر والتعاون الفني بين وزارات التعاون الدولي والمالية والتموين لإتمام الاتفاق.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، علاقات التعاون الإنمائي مع صندوق أبوظبي للتنمية التي بدأت من 1974 ونتج عنها تمويل أكثر من 20 مشروعاً بقيمة حوالي 4.5 مليار درهم إماراتي في مختلف القطاعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع على المواطن لاسيما في قطاعات المياه والصحة والإسكان والنقل والتنمية الزراعية، ومولت الإمارات مشروع تدشين 25 صومعة في 17 محافظة لزيادة السعات التخزينية للقمح بواقع 1.5 مليون طن، مضيفة أن "الفترة المقبلة ستشهد التباحث حول المزيد من مجالات التعاون المستقبلية في ضوء الأولويات التنموية لمصر وتنفيذ رؤية مصر 2030".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة العامة للسلع التموینیة أبوظبی للصادرات أبوظبی للتنمیة التعاون الدولی من خلال

إقرأ أيضاً:

المشاط تبحث مع البنك الدولي الاستفادة من برنامج سوق رأس المال المشترك

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعين مع البعثة المشتركة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية للتعريف ببرنامج سوق رأس المال المشترك J-CAP، الذي تنفذه مؤسسة التمويل الدولية في 18 دولة حول العالم لمناقشة المحاور المقترحة للتعاون المشترك لتطوير سوق رأس المال في مصر.

واستقبلت وزيرة التعاون الدولي، سوزان لوند، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لتنمية القطاع الخاص، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، حيث استكشف اللقاء محاور التعاون المستقبلي بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في إطار المشروعات التجارية، وتوجه المؤسسة نحو زيادة استثماراتها في الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر.

البعثة المشترك من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية

والتقت وزيرة  التعاون الدولي، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، والبعثة المشترك من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، للتباحث بشأن برنامج سوق رأس المال المشترك Joint Capital Market Programوالذي يُعرف اختصارًا (J-CAP)، الذي أطلقته المؤسستان عام 2017، بهدف مساعدة الاقتصاديات الناشئة في تقوية أسواق رأس المال وتعزيز الاستثمارات في الأوراق المالية، ودعم التنوع المالي في أسواق المال بما يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويتم تطبيق البرنامج في 18 دولة حتى الآن.

وخلال اللقاء قدمت البعثة تعريفًا بالبرنامج وأهدافه وآليات العمل مع الأسواق المستفيدة، كما تم استعراض نتائج اجتماعات البعثة مع صندوق التمويل العقاري، والصندوق السيادي المصري، ووزارة المالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والبنك المركزي المصري.

وناقش الاجتماع المحاور المقترحة لاستفادة مصر من هذا البرنامج، وفي ذات الوقت تم التطرق إلى مناقشة سوق الدين المحلى، وأهمية تعزيز السيولة فى السوق المالى وتحقيق التنوع الاستثمارى، كما تم تناول دور الشركات للمملوكة للدولة و المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تطوير السوق المالى المحلى ودعم الاستثمارات.

وخلال الاجتماع جرى مناقشة سبل دعم البنك الدولى فى تحقيق التنوع المالى مع التركيز على اهمية وضع آليات الحماية والأمان لحماية السوق المحلى بقطاعاته المختلفة بما يشمل قطاع الاتصالات وقطاعات البنية التحتية، فضلًا عن مناقشة استعدادات البنك لتقديم الدعم فى تطوير السندات الحكومية والأنواع المختلفة للسندات بما فى ذلك السندات الخضراء.

لقاء مؤسسة التمويل الدولية

واستقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سوزان لوند، نائب رئيسة مؤسسة التمويل الدولية لتنمية القطاع الخاص، مؤكدة أهمية تلك الشراكة في تحقيق أولويات الدولة الهادفة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وإتاحة المزيد من الآليات التمويلية للقطاع الخاص بمختلف شركاته.

واستعرضت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، مستهدفات المؤسسة للتوسع في استثمارات الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر خلال الفترة المقبلة على مستوى الدول الأعضاء، وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية زيادة استثمارات المؤسسة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، القطاعات الأخرى ذات الأولوية في مصر.

مقالات مشابهة

  • تعاون بين “غرفة أبوظبي” و”أبوظبي للصادرات” لدعم المستثمرين وزيادة الصادرات الوطنية
  • المشاط تبحث مع البنك الدولي الاستفادة من برنامج سوق رأس المال المشترك
  • اتفاقية تعاون إطارية لتوريد وتجميع واختبار تشغيل المصاعد في مصر
  • غرفة أبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات
  • محاكم دبي و”منصة حكومة 01″ توقعان اتفاقية شراكة لتعزيز ثقافة الابتكار والمعرفة
  • وزيرة التعاون الدولي تُشارك في جلسة رفيعة المستوى حول "آليات التمويل لتشجيع الاستثمار في مصر"
  • «التعاون الدولي» توقع 6 منح تنموية مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية
  • توقيع 6 اتفاقيات منح تنموية مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي
  • رئيس الوزراء: نستهدف تسريع العمل على تنفيذ اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية
  • التعاون الدولي: 5.5 مليار دولار تمويلات أوروبية للقطاع الخاص في مصر خلال 4 سنوات