بعد أطول إضراب جامعي.. اتفاق يعيد طلبة الطب بالمغرب إلى مدرجاتهم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الرباط– قرر الطلبة بكليات الطب والصيدلة بالمغرب العودة إلى مدرجاتهم وتدريباتهم السريرية الميدانية بعد أزيد من 11 شهرا من الإضراب.
وبعد وساطات برلمانية ومدنية عديدة سابقة فشلت في إنهاء أزمة شلت كليات الطب والصيدلة في مختلف جهات المملكة، وافق الطلبة على عرض تسوية قدمته مؤسسة وسيط المملكة (هيئة دستورية مستقلة)، والتوقيع على محضر اتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووضع نقطة النهاية لأطول إضراب شهدته الجامعة.
وأعلنت مؤسسة وسيط المملكة الجمعة في بيان عن نجاح مبادرة التسوية التي قادتها بين الإدارة وطلبة كليات الطب والصيدلة، وقالت إنها نتيجة للجهود المشتركة التي بذلتها كافة الأطراف المعنية، والتنسيق بين المؤسسة وباقي المتدخلين، مما ساهم في خلق أجواء حوار ملائمة وساعد على بناء الثقة وتسهيل تبادل الرأي وفرص تقريب وجهات النظر.
ووقّعت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة على هذا الاتفاق بعد تصويت طلبة الطب في الكليات على العرض الحكومي بالقبول، وهو العرض الذي قدمه وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي الذي عين إثر التعديل الحكومي الأخير في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.
وإثر قرار إنهاء المقاطعة، بدأ الطلبة في مختلف المستويات التحضير لامتحانات استثنائية ستنطلق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وفق مصادر طلابية.
وقفات احتجاجية سابقة لطلبة كليات الطب والصيدلة (مواقع التواصل ) جودة التكوينوكان الإضراب المفتوح لطلبة الطب والصيدلة، والذي شمل مقاطعة الدروس والتدريبات السريرية، قد بدأ منذ 16 ديسمبر/كانون الأول 2023، رفضا لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التقليص من مدة الدراسة والتكوين من 7 سنوات إلى ست.
وبينما قال الطلبة إن تقليص مدة الدراسة سيؤثر على جودة التكوين حيث سيضيع 600 ساعة من التكوين، دافع وزير التعليم العالي السابق عبد اللطيف الميراوي عنه وقال إن القرار أملاه النقص في الموارد البشرية في القطاع الصحي، والهدف منه التجويد وتوفير الأطباء.
ونظم الطلبة خلال حوالي عام من الإضراب وقفات احتجاجية محلية ومسيرات وطنية واعتصامات قبل أن يتطور الأمر إلى تصعيد غير مسبوق، حيث تم حل مكاتب طلبة الطب وطرد عدد منهم، ثم تدخلت السلطات العمومية بالقوة لفض اعتصام أمام كلية الطب والصيدلة بالرباط تم على إثره توقيف 27 طالب طب وطبيبا داخليا ومتابعتهم قضائيا في حالة سراح، بتهم تتعلق بالتجمهر غير المرخص، والعصيان، وعدم الامتثال لأوامر السلطات.
وأمام هذه التطورات، انتشرت حملة من التعاطف والتضامن مع ملف الطلبة ومطالبهم شملت باقي الكليات التي شهدت تنظيم مسيرات تضامنية مع زملائهم.
وفي سبتمبر/أيلول المنصرم، وقع ممثلو شعبة الصيدلة على تسوية مع وزارة التعليم العالي ووسيط المملكة تضمن رفع العقوبات التأديبية في حق ممثليهم، ليعلنوا رفع المقاطعة المفتوحة والعودة للدراسة والامتحانات فيما ظل ملف طلبة الطب عالقا.
نظم الطلبة خلال حوالي عام من الإضراب وقفات احتجاجية محلية ومسيرات وطنية (مواقع التواصل ) الاستجابة للمطالبوقالت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب في المغرب، إنها اتخذت هذا القرار بعد تصويت الطلبة على تعليق الإضراب المفتوح، مشيرة إلى أن التسوية تضمنت استجابة لأغلبية مطالبهم.
وتضمن العرض الحكومي الذي اطلعت عليه الجزيرة نت، تعليق تطبيق قرار تقليص مدة التكوين على الأفواج الأربعة الملتحقة بكليات الطب والصيدلة بتاريخ 13 مارس/آذار 2023، وهو التاريخ الذي نشر فيه القرار بالجريدة الرسمية وإخضاعهم للقرار الذي كان ساري المفعول قبل صدوره.
وتستثنى دفعة 2022-2023 من التعليق، لكنها ستستفيد من تدريبات سريرية اختيارية قد تصل إلى سنة (مدة كل تدريب 3 أشهر)، قبل مناقشة أطروحة الدكتوراه، مقابل إشهادات عن كل فترة من هذه التدريبات.
والتزمت وزارة التعليم العالي بوقف كافة القرارات التأديبية الصادرة في حق الطلبة المعنيين، كما سيتم إلغاء حل مكاتب الطلبة وإعادتها إلى العمل.
كما التزمت بالرفع من التعويضات عن المهام، للطلبة ابتداء من السنة الثالثة إلى السابعة مما سيرفع تعويضات مدة التكوين إلى 100 ألف و800 درهم (حوالي 10 آلاف دولار) من 54 ألفا و240 درهما (حوالي 5.4 آلاف دولار) سابقا.
ولتعويض الزمن المدرسي الذي تم هدره نتيجة المقاطعة، تضمن العرض وضع برنامج امتحانات استثنائية لكل فصل دراسي، تسهر عليها الجهات المعنية إدارة وأساتذة، مع تمكين الطلبة من اجتياز الامتحانات في ظروف سليمة وملائمة.
طلبة كلية الآداب في احتجاج سابق تضامنا مع زملائهم في كلية الطب بالمغرب (الجزيرة) تسوية متأخرة
وأبدى المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الأغلبية الحكومية ارتياحه للانفراج الذي عرفه ملف إضرابات طلبة كليات الطب والصيدلة، وقال في بيان إن هذا الموضوع ظل أحد الملفات المفتوحة على طاولة نقاش قيادة الحزب ومؤسساته.
وقالت البرلمانية نعيمة الفتحاوي إن إضراب طلبة الطب ارتكز على ملف مطلبي يضم أزيد من 40 نقطة، بينما كان الخلاف حول 5 منها أهمها ما يتعلق بتقليص سنوات الدراسة.
وأوضحت في حديث مع الجزيرة نت أن توصل الطلبة إلى تسوية مع وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة بوساطة من وسيط المملكة أنهى مقاطعة الدروس والامتحانات، لكن النقاش سيظل حول بعض القضايا خاصة تلك المتعلقة بإصلاح المناهج الأكاديمية والتدريبية الطبية.
وتأسفت البرلمانية للتأخر في التوصل إلى هذه التسوية الذي كلف زمنا دراسيا وعلميا، وقالت "بلدنا في أمس الحاجة لهذه الفئة، خاصة وأننا في مرحلة تطبيق مشروع الحماية الاجتماعية التي ينتظرها كل المغاربة" وأشارت إلى أن التفاعل مع مطالب طلبة الطب أعطى دفعة إيجابية للطلبة وأوليائهم ولكل متتبعي هذا الملف.
وثمن عبد الإله بنعبد السلام عضو الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وهو إطار حقوقي يضم 22 هيئة حقوقية، توقيع الاتفاق الذي أنهى حالة الاحتقان في كليات الطب والصيدلة.
ودعا بنعبد السلام في حديث مع الجزيرة نت إلى عدم تكرار مثل هاته الأزمة الطويلة، داعيا السلطات إلى تبني الحوار والبحث عن الحلول عوض اللجوء للمقاربات الأمنية والقضائية.
وأكد المتحدث أن الطلبة كانوا يدافعون عن مطالب موضوعية أهمها ما يتعلق بجودة التكوين، وهو ما يعكس مسؤوليتهم وإدراكهم لنبل المهنة التي سيمارسونها مستقبلا، داعيا إلى استدراك الزمن المدرسي الذي تم هدره في الأشهر الماضية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وزارة التعلیم العالی کلیات الطب والصیدلة طلبة الطب
إقرأ أيضاً:
إنجاز جديد لمؤسسات التعليم العالي في تصنيف سيماجو الإسباني
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، فعاليات إعلان نتائج الإصدار الثالث من تصنيف سيماجو الإسباني SCImago كتصنيف متفرد للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024 للعام الثالث على التوالي.
جاء ذلك بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور عبدالمجيد بن عمارة أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والدكتورة جينا الفقي رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورؤساء المراكز البحثية وقيادات الوزارة، وممثلي دول (تونس، الأردن، ليبيا، العراق، اليمن، السعودية)، وبمشاركة الأستاذ محمد أيسطي نائب رئيس شركة إلسيفير للخدمات التحليلية والبحثية، والسيد إيسيدرو إغيليو المستشار العلمي لمؤسسة سيماجو العالمية، وباقي الدول الأعضاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وزير التعليم العالي: مصر تبنت تجربة رائدة في الارتقاء بتصنيف المراكز البحثيةوأكد وزير التعليم العالي أن مصر تبنت تجربة رائدة في الارتقاء بتصنيف المراكز البحثية في التصنيفات الدولة المختلفة، حيث سعت الوزارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى استحداث تصنيف للمراكز البحثية يتناسب مع طبيعة عملها؛ ليكون حافزًا للارتقاء بالبحث العلمي والابتكار وسياسات ريادة الأعمال لدعم الصناعات الوطنية، مشيرًا إلى رؤية مؤسسة سيماجو الدولية المتخصصة في التصنيف لطرح مبادرة هي الأولى من نوعها لتصنيف المراكز البحثية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تراعي تعديل الأوزان النسبية لمعايير التقييم، كما هو معمول به في التقييم الدولي العام لمؤسسة سيماجو، حيث تمت زيادة الوزن النسبي لمؤشر الابتكار ليصبح 40% من تقييم أداء المراكز البحثية؛ لترسيخ ثقافة تحويل الأبحاث العلمية إلى أبحاث تطبيقية ذات قيمة مُضافة عالية، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تأتي بغرض تعزيز التعاون، وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة منذ سنوات قبل أن تكون بغرض التنافس الدولي.
وأوضح وزير التعليم العالي أن تصنيف المراكز البحثية الإقليمية تُعد أداة مهمة لرفع مستوى جودة البحوث العلمية التي تخرج من هذه المراكز، بما يساهم في تعزيز الابتكار والتطور العلمي في العالم العربي، ويعزز مكانة المنطقة العربية في خارطة البحث العلمي العالمي، كما أنه يعتبر عاملاً مهمًا في جذب الباحثين الموهوبين والمتميزين للعمل في هذه المراكز، حيث يساهم التقدير العلمي والاعتراف بأداء المركز في جذب الكفاءات العلمية، فضلًا عن تحسين الأداء وتطوير البنية التحتية العلمية، بالإضافة إلى دوره المهم والحيوي في تعزيز التعاون العلمي والتبادل المعرفي بين الجامعات والمعاهد البحثية في العالم العربي وخارجه.
وأضاف وزير التعليم العالي أن إطلاق تصنيف سيماجو للمراكز البحثية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز البحث العلمي والابتكار، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف ليس مجرد قائمة بأسماء، بل هو شهادة تقدير لجهود الباحثين والمؤسسات التي سعت جاهدة لإنتاج المعرفة وتطوير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه مجتمعاتنا، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يدعونا جميعًا إلى تحقيق المزيد من العمل والاجتهاد، فالتحديات التي تواجهنا كثيرة ومتشعبة، وتتطلب منا جميعًا التكاتف والتعاون، وعلينا أن نستثمر في البحث العلمي، ونوفر البيئة المناسبة للباحثين المبدعين المبتكرين.
وأوضح الدكتور عبدالمجيد بن عمارة أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية في كلمته أهمية تعزيز التعاون بين المراكز والمعاهد البحثية بمختلف الدول العربية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المخرجات البحثية للمنتجات القابلة للتطبيق، مشيرًا إلى اهتمام العديد من الدول العربية في الاستفادة من بنك المعرفة المصري، والاستفادة من الخدمات العلمية العديدة التي يقدمها بما يساهم في دعم جهود الارتقاء بالمنظومة البحثية بمختلف الدول.
وأشار الدكتور عبدالمجيد بن عمارة إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من المخرجات البحثية ودعم تنفيذ الأبحاث التي يكون لها مردود اقتصادي، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التصنيفات التي تسلط الضوء على نقاط القوة والضعف، لافتًا إلى أن التحديات الاقتصادية تستوجب تعظيم دور المراكز والمعاهد والهيئات البحثية ودعم جهود النهوض بالبحث العلمي، مقدمًا التهنئة لجميع المراكز البحثية التي حصلت على مراكز متقدمة في التصنيف.
واستعرض الأستاذ محمد أيسطي نائب رئيس شركة السيفير للخدمات التحليلية والبحثية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خصائص جامعات الجيل الرابع ودورها في خدمة المجتمع وتحقيق رفاهيته على كافة المستويات، مؤكدًا على أهمية التخصصات البينية حاليًا في الجامعات، مشيرًا إلى أن المراكز البحثية تنتج 20% من البحث العلمي في مصر، لافتًا إلى تنامي النشر الدولي للمراكز البحثية في مصر خلال الفترة الماضية.
واستعرض السيد إيسيدرو إغيليو المستشار العلمي لمؤسسة سيماجو العالمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، آليات تصنيف المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، مشيرًا إلى أن النسخة الحالية من التصنيف اشتملت على تصنيف 322 مركزًا بحثيًا من 22 دولة، وتم تجميع البيانات لـ16 مؤشرًا مُقسمة على 3 مجموعات وهي: البحث (40%) والابتكار (40%) والمجتمع (20%).
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المركز القومي للبحوث حافظ على صدارة الترتيب وجاء في المركز الأول في تصنيف المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجاء مركز البحوث الزراعية في المركز الثالث بدلًا من المركز الرابع في عام 2023، وجاءت الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في المركز السادس، وحصلت هيئة الطاقة الذرية على المركز الثامن، وجاء مركز بحوث البترول في المركز العاشر، وجاء المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في المركز الرابع عشر، وجاء مركز بحوث وتطوير الفلزات في المركز الخامس عشر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن مصر حصلت على 5 مراكز من الـ 10 الأوائل، كما حصلت مصر على 11 مركزًا من الـ 25 الأوائل بدلًا من 9 مراكز في عام 2023، وحصلت مصر على 26 مركزًا من الـ 50 الأوائل بدلًا من 20 مركزًا في عام 2023.
وأوضح المتحدث الرسمي أن تصنيف سيماجو للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024 تم إطلاقه بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة سيماجو الإسباني الرائدة في مجال تصنيف المؤسسات الأكاديمية ومؤسسة إلسيفير Elsevier وبنك المعرفة المصري وبدعم اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، مشيرًا إلى أنه يمكن الاطلاع على النتيجة كاملة من خلال الرابط التالي: https://www.scimagorc.com/new2024/mena/
حضر إعلان النتائج كل من الدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور عمرو علام مساعد الوزير والوكيل الدائم للوزارة، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتور هاني عياد المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.