2.08 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
دبي في 15 أغسطس / وام/ بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.08 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 589 مبايعة بقيمة 1.46 مليار درهم، منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 97.82 مليون درهم و565 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.36 مليار درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الحبيه الرابعة.
وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 54 مليون درهم بمنطقة القوز الصناعيه الثالثه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.
كما تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 75 مبايعة بقيمة 173 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 61 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 253.76 مليون درهم منها 22 رهونات أراضي بقيمة 29.76 مليون درهم و90 رهونات فلل وشقق بقيمة 224.01 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البدع بقيمة 52 مليون درهم وأخري في منطقة الحبيه الرابعة بقيمة 19 مليون درهم.
وأما الهبات فشهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 359.73 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المركز التجارى الاولى بقيمة 295.46 مليون درهم وأخري في منطقة المرقبات بقيمة 12.82 مليون درهم. اسلامه الحسين/ منيرة السميطي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.