المحاقري يدشن الخطة التدريبية لمركز كمران للربع الأخير من العام الجاري
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الثورة نت|
دشن وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري اليوم، الخطة التدريبية لمركز كمران للتدريب كمران للربع الأخير للعام الحالي.
وفي التدشين أكد وزير الاقتصاد أهمية تدريب كوادر الشركة لتحسين قدراتهم وتمكينهم أداء مهامهم بكفاءة وتنفيذ خطط تطوير الشركة.
وأشار إلى أن التدريب أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التطورات المتسارعة ويحافظ على قدرة الشركات والمؤسسات على المنافسة والتعامل مع متطلبات السوق وضمان ديمومة نشاطها وزيادة المبيعات.
وأشاد الوزير المحاقري، باهتمام شركة كمران بالتدريب والتأهيل.. داعيا الشركة إلى الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية في تدريب موظفي وكوادر المؤسسات الحكومية وفق خطط تدريبية تعزز برامج وخطط التنمية.. مثمنا جهود وتعاون صندوق تنمية المهارات مع الشركة بتأهيل كوادرها.
من جهته ثمن رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار محمد الدولة، دعم وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار للشركة لتنفيذ خطط التطوير.
وأكد سعي الشركة من خلال البرامج التدريبية إلى بناء فريق عمل قادر على مواجهة التحديات والابتكار في الحلول.
وخلال التدشين بحضور نائب المدير العام التنفيذي لصندوق تنمية المهارات جميل النعيمي، أشار مدير مركز كمران للتدريب عبدالله الرحبي، إلى حرص المركز على توفير برامج تدريبية تلبي احتياجات الشركة وفق رؤية تسهم في تحقيق طموحات الشركة.
وحث المشاركين في البرامج التدريبية على الاستفادة القصوى من خلال المشاركة والتفاعل مع المدربين وتطبيق كل ما سيتلقونه من مهارات ومعارف في الواقع العملي.
وتشمل الخطة التدريبية برامج في مجال المشاريع الاحترافية والجوانب القانونية وأمن المعلومات والمهارات التسويقية والأساليب الحديثة في الرقابة المالية والتدقيق الداخلي وأساسيات الموارد البشرية والتخطيط المالي وإدارة الجودة وإدارة الوقت وتقييم الأداء الوظيفي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤول لـ«الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية» في المغرب
أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس مسؤول مكتب الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في المملكة المغربية؛ ومسؤوليْ الخدمات؛ والشؤون الفنية في الشركة“.
وبحسب بيان المكتب، “استقصى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، واقع انحراف المتهمين عن مُقتضيات الوظيفة المعهودة إليهم؛ فاستدلَّ المحقق على انصراف إرادتهم إلى مخالفة قواعد إدارة المال العام، بتعمّدهم صرف مقابل عقود عمل محلية دون إسناد أية وظائف للأشخاص المتعاقد معهم؛ وإسهامهم في تحصُّل غيرهم على منافع مادية لا تجيزها التشريعات، بالتفاتهم– دون مبرر قانوني- عن واجب استحصال ثمن إيجار عقارات مملوكة للشركة، وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين حبساً احتياطياً”.