تحركات بهجلي المتسارعة تربك حزب العدالة والتنمية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت معلومات أن هناك حالة ارتباك داخل حزب العدالة والتنمية، بسبب التقارب السريع من جهة رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، نحو الأكراد، وأن هذه التحركات تخيف حزب العدالة والتنمية.
وأثارت دعوة زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي للإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، وتأكيده على إصراره بأنه وراء هذه الدعوة، خوف وارتباك حزب العدالة والتنمية.
العديد من أعضاء حزب العدالة والتنمية، لا يعرفون كيف يتفاعلون مع عدم وضوح موقف الرئيس رجب طيب أردوغان من تحركات بهجلي، مشيرين إلى أن المشكلة في سرعة تحركات، حيث يقول العديد من أعضاء حزب العدالة والتنمية أنه على الرغم من أن معظم الأحزاب السياسية تعطي رسائل إيجابية، إلا أن الرأي العام بعيد كل البعد.
وتشير المعلومات إلى أن هناك فرق بين موقف السياسيين والرأي العام، فمعظم الأحزاب لم تعارض بشكل قاطع هذه الدعوة، لكن الناخبين كانوا منزعجين، ويرى أعضاء الحزب الحاكم أن هذه التحركات السريعة ليست صحيحة، وكان يجب أن يكون هناك تدرج وإشراك جميع الأطراف تدريجياً في القضية ومعالجة مخاوف وهموم المجتمع.
وحاليا لا يمكن ترك خطوة بهجلي جانباً، ولكن ينبغي النظر في ما يجب القيام به من أجل تكييف مؤسسات الدولة وتهيئة المجتمع.
ويرى خبراء أن أردوغان ينتظر جس نبض المجتمع قبل توضيح موقفه.
وأثار دولت بهجلي المعروف بخطابه العدائي تجاه الأكراد، الحيرة حينما صافح أعضاء كتلة حزب المساواة الشعبية والديمقراطية الكردي في البرلمان، وعقب ذلك أطلق دعوة مثيرة للإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، مقابل حل تنظيم حزب العمال الكردستاني، كما دعا أوجلان لإعلان ذلك من البرلمان.
Tags: أوجلاناكرادبهتشليبهجليتركياحزب الحركة القومية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أوجلان اكراد بهتشلي بهجلي تركيا حزب الحركة القومية حزب العدالة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد