وزير العمل: استخراج كل الإصدارات للمواطنين إلكترونيًا بعد رقمنة الخدمات قريبًا
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد وزير العمل، محمد جبران، أنه تم الإسناد بالفعل لتغيير منظومة الرقمنة في الوزارة، وسنحتفل قريبًا برقمنة كافة الإصدارات الخاصة بالوزارة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير العمل، منها الطلب المقدم من النائب أحمد القناوي، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية، والطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.
وقال جبران، إن تلك الجهود تأتي في إطار حرص الوزارة علي مواجهة التحديات التي تواجه سوق العمل، واستحداث أدوات جديدة تتواكب مع المتغيرات، مشيرًا إلى ما توليه الحكومة من اهتمام بالغ بتعزيز حق العمل لكافة المواطنين فضلا عن كونها أساس لبناء الوطن والنهوض بالشعوب.
وأشار وزير العمل، إلى أن الحكومة عملت جاهدة لتوفير وتأهيل مهارات العاملين وحمايتهم أثناء العمل والحفاظ علي حقوقهم باعتبارها ركيزة لتحقيق لتحقيق الاستقرار والأمن المجتمعي.
وأشاد محمد جبران، بتوصيات مجلس الشيوخ وطلبات المناقشة العامة التي تعبر عن خبرات تراكمية جديرة بالاحترام، وموضوعات غاية في الأهمية، تتلاقى فيها اهتمامات المجلس النيابي مع الحكومة، التي تضعها على رأس أولوياتها وفي خطتها الاستراتيجية والتنفيذية، لافتًا إلى أن المجلس النيابي يقدم حلولًا بناءه وتوصيات واقعية قابلة للتنفيذ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران سياسة الحكومة مجلس الشيوخ رقمنة الخدمات سوق العمل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش سياسة الحكومة حول تحسين بيئة العمل والقضاء على البطالة
استعرض النائب إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة الموجه لوزير العمل، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.
وقال وهبة، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن تحسين بيئـة العمـل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل من القضايا المحورية التي تواجهها مصر، مع سعيها لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، مضيفا أن هناك عدة تحديات تبرز في هذا السياق، يمكن تلخيص أبرزها في عدم تطابق المهارات مع متطلبات سوق العمل حيث يعد التعليم والتدريب من أهم مقومات الحصول على فرص عمل لائقة.
وتابع وهبة:" إلا أن كثيرًا من مخرجات التعليم لا تتماشى مع المهارات المطلوبة في سوق العمل، مما يؤدي إلى البطالة بين الخريجين وكذلك زيادة الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي حيث يعمل عدد كبير من المصريين في الاقتصاد غير الرسمي، الذي يفتقر إلى الأمان الوظيفي ومزايا التأمين، ما يخلق بيئـة عمـل غـير مستقرة تعيق النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه من التحديات أيضا التغيرات التكنولوجية والتحول الرقمي حيث أنه مع ازدياد أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي، تواجه سوق العمل تحديًا في القدرة على مواكبة هذه التحولات، ما يتطلب استثمارات كبيرة في التعليم والتدريب لتأهيل العمالة على الوظائف الجديدة بالإضافة إلى النمو السكاني وارتفاع البطالة حيث يشكل النمو السكاني عبئًا إضافيًا علـى سـوق العمل، ويزيد الطلب على الوظائف بشكل كبير".