ندوة في كفر شكر عن مبادرة بداية لبناء الإنسان وترسيخ الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
نظم مجمع إعلام بنها، اليوم الأحد، بالتعاون مع مجلس مدينة كفر شكر، ندوة تثقيفية تحت عنوان «مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة».
يأتي ذلك في إطار اهتمام الهيئة العامة للاستعلامات بالمبادرات الرئاسية ودورها في الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» في إطار المشروع القومي للتنمية البشرية.
حاضر في الندوة محمد غنيم رئيس مجلس مركز ومدينة كفر شكر، والدكتورة هند فؤاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية المشرف على فرع المركز بالقليوبية، والدكتور أحمد إدريس دكتوراة في التخطيط للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عبد الله مدير الإقراض بجهاز تنمية المشروعات.
سلسلة المبادرات الوطنية المهمةبدأ اللقاء بكلمة ريم حسين عبدالخالق مدير مجمع إعلام بنها، موضحةً أن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» تُعد استكمالاً لسلسلة المبادرات الوطنية المهمة وأن هذه المبادرة تجسد عمق فكر وفلسفة الجمهورية الجديدة التي آلت على نفسها أن تتكامل جهودها لبناء مصر الحديثة وبناء إنسان واع وقادر على القيام بمتطلبات التنمية الشاملة والتوسع في مفهومها.
وأضافت أن المبادرة ليست مجرد برنامج تنموي فقط، بل تساهم في تكوين مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل.
ترجمة خطط وبرامج الحكومة المختلفةكما قال محمد غنيم إن المبادرات الوطنية خطوة جادة من الدولة لترجمة خطط وبرامج الحكومة المختلفة في صورة قرارات على أرض الواقع، مشيداً بالدور المحوري الذي تلعبه المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري» في دعم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، فهي تؤكد حرص القيادة السياسية على مصلحة المواطن وتلبية احتياجاته وتطلعاته، وتحسين جودة الخدمات المقدمة له لتوفير حياة كريمة ولائقة له، مشيرًا إلى أن المبادرة تتسق مع جهود الدولة لتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان من صحة وتعليم وسكن وتوفير خدمات وغيرها.
وأشارت الدكتور هند فؤاد إلى أهمية مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» فهي تسعى لتمكين المواطن المصري من خلال توفير فرص تعليمية وصحية واجتماعية متكاملة، وتعزيز رؤية بناء الإنسان وتزويده بالمهارات والمعارف اللازمة للنجاح في حياته، سواء على المستوى الشخصي أو المهني.
كما أكد الدكتور أحمد إدريس أهمية مبادرة بداية جديدة، حيث تسهم تلك المبادرة في رفع مستوى الوعي بالتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ما يعزز من قدرة المجتمع على التعامل مع هذه التحديات بطرق مستدامة، وسيتم تأهيل وتدريب الشباب ومنحهم فرصة الحوار مع قيادات الدولة وأعضاء الحكومة بشكل مباشر ليسمعوا لهم ويسمعوا منهم حتى يمكنهم أن يكونوا سفراء حقيقيين من أجل تحقيق المشروع القومي للتنمية البشرية ولتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وبرنامج الحكومة في مجالات الصحة والتعليم، والثقافة والرياضة وإعلاء الأخلاق والقيم والمبادئ المصرية الأصيلة وتوفير فرص العمل، بطريقة تكاملية بين كل جهات الدولة والمجتمع الأهلي والخاص، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.
أعد وأدار اللقاء ليلى محمد مسعد، أخصائي إعلام بمجمع إعلام بنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية إعلام القليوبية برامج القليوبية تنمية القليوبية بداية القليوبية بدایة جدیدة لبناء الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: الدولة ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات في الجمهورية الجديدة
استعرضت الدولة المصرية تقريرها الوطنى ضمن آلية الاستعراض الدورى الشامل «UPR»، بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، كاشفة عن التحولات الجذرية التى شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة فى كافة المجالات، وتستند إلى رؤية واضحة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، توازن بين الحقوق والحريات، ومتطلبات الأمن والاستقرار. ومنذ آخر استعراض لمصر أمام المجلس عام 2019، شهدت الدولة طفرة نوعية فى تعزيز الحقوق والحريات، حيث تكللت الجهود بإلغاء حالة الطوارئ، وتفعيل لجنة العفو الرئاسى، وإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب إصلاحات تشريعية وتنفيذية غير مسبوقة، فى سياق رؤية الجمهورية الجديدة، التى ركزت على المواطن كمحور من محاور التنمية، واعتمدت نهجاً قائماً على الشراكة بين الدولة والمجتمع المدنى كشريك أساسى.
وأكد الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة، ورئيس الوفد المصرى فى جنيف، خلال عرض التقرير المصرى، التزام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات، فى إطار الجمهورية الجديدة التى تضع المواطن فى قلب أولوياتها، مؤكداً أن مصر نفذت العديد من التوصيات التى تلقتها منذ آخر مراجعة فى 2019، رغم التحديات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن مصر قبلت 301 توصية من أصل 372، وعملت مؤسسات الدولة بجهد لتنفيذها خلال السنوات الماضية.
وأضاف خلال تقديم التقرير الوطنى المصرى أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل، أن النهوض بحقوق الإنسان فى مصر يرتكز على إرادة سياسية قوية، حيث تم إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان «2021-2026»، بمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية، فضلاً عن قرارات مهمة من بينها إلغاء حالة الطوارئ، وتفعيل لجنة العفو الرئاسى، وغلق قضية التمويل الأجنبى، ما عزز مناخ الحقوق والحريات. وشدد «عبدالعاطى» على أن مصر تعتمد نهجاً شاملاً لتعزيز الحقوق السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، حيث شهدت الفترة الماضية حواراً وطنياً موسعاً، إضافة إلى مبادرات تنموية كبرى مثل «حياة كريمة وتكافل وكرامة»، كما تعمل الدولة على تحديث التشريعات، بما فى ذلك قانون تنظيم العمل الأهلى، وتطوير الفلسفة العقابية عبر استحداث مراكز إصلاح وتأهيل حديثة. وأكد الوزير التزام مصر بتعهداتها الدولية، مشيراً إلى استضافتها 10.7 مليون لاجئ ومهاجر، ورفضها محاولات التهجير القسرى أو زعزعة الاستقرار الإقليمى، لافتاً إلى الاستمرار فى جهود تعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، فى ظل شراكة بين الدولة والمجتمع المدنى والشركاء الدوليين.
ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن حقوق الإنسان مسيرة مترابطة ومتكاملة، تسعى مصر إلى دعمها عبر تشريعات حديثة وسياسات رشيدة تراعى خصوصية الدولة الدستورية والمجتمعية، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، موضحاً فى كلمته أنّ مبادرة الحوار الوطنى مثّلت نقلة نوعية فى تعزيز حرية الرأى والتعبير، حيث أتاحت مشاركة مجتمعية واسعة فى ترتيب أولويات العمل الوطنى، واعتمدت على آلية التوافق بدلاً من التصويت، وأسفرت المرحلة الأولى عن 136 توصية، أحالها رئيس الجمهورية إلى جهات الدولة المختصة للدراسة والتنفيذ، إلى جانب الإفراج عن عدد من المحكوم عليهم بتوصيات من لجنة العفو الرئاسى.
وأشار إلى أنّ التعددية الحزبية تعزز التنوع الفكرى والسياسى، حيث شارك 92 حزباً فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ومثّلت 13 منها فى مجلس النواب و15 فى مجلس الشيوخ، وأُجريت الانتخابات بشفافية تحت إشراف هيئة مستقلة وقضاء كامل، وبمتابعة المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، كما شهدت الانتخابات الرئاسية الأخيرة مشاركة أربعة مرشحين، وسط إشراف قضائى كامل ومراقبة دولية وإقليمية.
وأوضح الوزير أن البيئة الإعلامية فى مصر تتسم بالتعدد والتنوع، حيث بلغ عدد الصحف المسجلة 580 صحيفة، والقنوات الفضائية المرخصة 27 قناة، والمواقع الإلكترونية 94 موقعاً، جميعها تخضع لتنظيم مجلس مستقل يتمتع بصلاحيات واسعة، مؤكداً التزام الدولة بمسيرة حقوق الإنسان دون تمييز أو تسييس، معتبراً أن هذه القضية يجب أن تكون مكسباً إنسانياً للجميع، وفق تطبيق عادل وموضوعى للمعايير الدولية.
وفى سياق متصل، أكدت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مصر تفخر بما حققته فى مجال الضمان والحماية الاجتماعية برغم التحديات العالمية، كما أن الدولة تعمل على تعزيز العدالة الاجتماعية عبر توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» 4.7 مليون أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة أخرى بالتعاون مع المجتمع المدنى، بواقع 22 مليون فرد، وبتكلفة سنوية 45 مليار جنيه. وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الحكومة بصدد إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادى تستهدف 5 ملايين مستفيد، كما حظى المشروع القومى «حياة كريمة»، بإشادة أممية باعتباره أحد أهم المشروعات التنموية الشاملة، كما سلّطت الضوء على نجاح مبادرات الصحة العامة مثل «100 مليون صحة»، التى أسهمت فى القضاء على بعض الأمراض، مع التوسع فى التأمين الصحى ليشمل الفئات الأكثر احتياجاً.
وتابعت: «فى مجال التعليم، زادت مخصصات الإنفاق على التعليم قبل الجامعى إلى 565 مليار جنيه عام 2024، وارتفع عدد الجامعات إلى 116 جامعة، فيما فازت مصر بجائزة اليونيسكو لمحو الأمية، كما تم إصدار مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة لدعم ذوى الإعاقة، واعتماد قانون حقوق المسنين لضمان حياة كريمة لهم، مؤكدة أن مصر مستمرة فى تنفيذ خطط تنموية ترتكز على الإنسان، وتعزز مشاركة المرأة فى سوق العمل، وتدعم الاقتصاد الرعائى، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة».